تشكيل لجنة لدراسة أوضاع شركات التأمين مع أطراف العلاقة

د. الربيعة ترأس الجلسة ال 78 للضمان الصحي

أعلن مجلس الضمان الصحي أمس عن لجنة لدراسة أوضاع شركات التأمين الصحي وعلاقتها بأطراف العلاقة التأمينية.
جاء ذلك خلال ترؤس معالي وزير الصحة رئيس مجلس الضمان الصحي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة الاجتماع الثامن والسبعين للأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي في مقر الأمانة بالرياض .
واستعرض الأمين العام الدكتور عبدالله بن إبراهيم الشريف خلال الاجتماع تقريرا مفصلا عن أداء مجلس الضمان وابرز مستجدات في قطاع التأمين الصحي التعاوني وقد اصدر المجلس عدة قرارات منها الموافقة على ميزانية عام 2010 م .
وأوضح الشريف أن مجلس الضمان الصحي يقوم بدراسة كافة المواضيع المطروحة على جدول الأعمال ويتم مناقشتها من قبل أعضاء المجلس بشكل مستفيض من كافة الجوانب مضيفا أن المجلس يرأسه معالي وزير الصحية ويضم في عضويته ممثل على مستوى وكيل وزارة عن وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، ووزارة التجارة، ترشحهم جهاتهم، وممثل عن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية يرشحه وزير التجارة، وممثل عن شركات التأمين التعاوني يرشحه وزير المالية والاقتصاد الوطني بالتشاور مع وزير التجارة إضافة إلى ممثل عن القطاع الصحي الخاص، وممثلين اثنين عن القطاعات الصحية الحكومية الأخرى يرشحهم وزير الصحة بالتنسيق مع قطاعاتهم ويتم تعيين أعضاء المجلس وتجديد عضويتهم بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويتولى المجلس الإشراف على تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني من خلال إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لهذا النظام ومراجعته وتحديثه بشكل دوري كل 3 سنوات وإصدار القرارات اللازمة لتنظيم الأمور المتغيرة بشأن تطبيق أحكام هذا النظام وتأهيل شركات التأمين التعاوني للعمل في مجال الضمان الصحي التعاوني إضافة إلى اعتماد المرافق الصحية التي تقدم خدمات الضمان الصحي التعاوني وتحديد المقابل المالي لتأهيل شركات التأمين التعاوني للعمل في هذا المجال، والمقابل المالي لاعتماد المرافق الصحية التي تقدم خدمات الضمان الصحي التعاوني.