كشف خبراء في صناعة التأمين ل«عكاظ» أن شركات التأمين قلقة من تداعيات «كورونا» على شركات إعادة التأمين في العالم، إذ تتعرض الشركات لخسائر كبيرة نتيجة تحمل تكاليف التشغيل خلال الفترة القليلة الماضية، مع مواجهة الشركات انخفاضا في الأقساط المدفوعة. إلا أنهم أوضحوا أن التأمين الطبي وتأمين المركبات من المنتجات الرابحة حاليا؛ نظرا لمحدودية أعداد مراجعي المستشفيات، وانخفاض الحوادث المرورية في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا». وأشاروا إلى قدرة شركات التأمين على تحمل الأوضاع الحالية؛ نظرا لوجود سيولة قادرة على تغطية التكاليف التي فرضتها جائحة كورونا. نسبةتأثر غير معروفة أوضح زياد القاسم (خبير تأمين) بقوله: «جائحة كورونا ساهمت في ارتفاع عمل التأمين وكذلك زيادة تكلفة إدارة الخطر، وشركات التأمين سجلت زيادة في التكاليف نتيجة إغلاق بعض الفروع، كما أنها تكبدت خسائر فادحة نتيجة تحمل تكاليف التشغيل خلال الفترة القليلة الماضية، وفي المقابل ساهمت جائحة كورونا في تراجع احتمالية وقوع الخطر على وثائق المركبات، وهذا الانخفاض ساهم في ارتفاع الربحية لدى شركات التأمين، إذ إن تراجع نسبة الحوادث المتوقعة خفض المطالبات الناجمة عن الحوادث المرورية». وأوضح أن الطلب على الوثائق الجديدة بدأ في الانخفاض، بيد أن نسبة التأثر لا تزال غير معروفة، نظرا لقصر مدة ظهور «كورونا» على الساحة الاقتصادية، فيما تعمل الشركات كافة على تفعيل تجديد الوثائق في الفترة القادمة، انطلاقا من الحرص على حماية الاقتصاد من التأثر. ولفت إلى أن عملية تجديد الوثائق على اختلافها مرتبطة بالنشاط الاقتصادي، وأن الشركات الأهلية لن تتأثر كثيرا نتيجة المبادرات التي أطلقتها الدولة، وكذلك إعلان الدولة تحمل 60% من رواتب الموظفين. وذكر أن شركات التأمين تعمل حاليا على تجديد وثائق التأمين من خلال التواصل المبكر مع العملاء؛ بهدف الحصول على الموافقة من شركات إعادة التأمين لعملية التجديد. ونوه إلى أن بعض الوثائق تتطلب التواصل مع شركات إعادة التأمين سواء في سويسرا أو إنجلترا، وألمانيا، وهذه الدول تواجه أزمة حقيقية في مواجهة فايروس كورونا حاليا. وأشار إلى أن سداد الأقساط لوثائق التأمين يتم بطريقة سهلة عبر القنوات الإلكترونية المتاحة حاليا، وأن شركات التأمين أبدت الكثير من التعاون في عملية تسديد أقساط البوالص، من خلال التعامل الإلكتروني عوضا عن الحضور شخصيا لاستكمال عملية تجديد الوثائق التأمينية. وفيما يتعلق بمبادرة شركات التأمين تمديد الوثائق لمدة 3 أشهر على خلفية أزمة كورونا، أوضح أن شركات التأمين تعمد لإضافة هذه الفترة إلى مدة التأمين (تشمل التأمين الشامل، وضد الغير)، وقرار التمديد يقتصر على الوثائق سارية المفعول. تراجع سيولة وتحصيل الأقساط أضاف صلاح الجبر (خبير تأمين): «جميع شركات التأمين تأثرت نتيجة ظهور فايروس كورونا، وبعض العملاء بات يؤجل قرار تجديد الوثائق بالنسبة للمركبات، إضافة إلى ذلك فإن الشركات الأخرى تعمل عن بُعد؛ ما انعكس على تراجع الطلب على التأمين، وشركات التأمين باتت تتخوف من صعوبة تحصيل الأقساط في الفترة القادمة؛ نظرا لتراجع السيولة لدى الكثير من الأنشطة الاقتصادية». وحول تأثر منتجات شركات التأمين جراء «كورونا»، أفاد أن عملية تأثر الأسعار مرتبطة بالسقف الزمني ل«كورونا»، والمدة الزمنية تمثل المقياس في مدى تأثر الوثائق بالأسعار. أزمة إيجابية وأرباح غير مسبوقة بيّن رئيس اللجنة المالية بغرفة تجارة وصناعة الشرقية زيد اليعيش، أن أزمة كورونا على شركات التأمين إيجابية. وتوقع أن تعلن شركات التأمين أرباحا غير مسبوقة خلال الربع الثاني، مرجعا ذلك إلى استمرار منع التجول ومحدودية حركة السيارات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا». وقال: «إجمالي الحوادث تراجع كثيرا؛ ما انعكس على إجمالي المطالب، وبالتالي ارتفاع كفة تسديد الأقساط المستحقة على الوثائق مقابل تقلص حجم مطالبات الحوادث المرورية، وكذلك انخفاض مراجعي المستشفيات خلال فترة منع التجول؛ ما ساهم في تقليص إجمالي المصاريف التي تتحملها شركات التأمين على منتجاتها المختلفة». وقدر حجم انخفاض مطالبات الحوادث المرورية بنحو 70-80%، مقارنة مع الفترة التي سبقت الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا». تقليل خسائر وتحمّل نفقات قال عماد الحسيني (خبير تأمين): «شركات التأمين متأثرة جراء صعوبة العمل عن بُعد، إذ يعمل نحو 70% من الموظفين من المنازل، إضافة إلى ذلك فإن حجم العمل انخفض كثيرا (إصدار الوثائق الجديدة)، وشركات التأمين تواجه انخفاضا في تراجع الأقساط المدفوعة على مختلف المنتجات سواء المركبات أو الممتلكات أو غيرها، كما أن شركات التأمين تتحمل تأخر أقساط كبيرة لم تدفع حاليا». وأكد أن شركات التأمين تمتلك القدرة على تحمل الأوضاع الحالية لمدة طويلة. وأرجع ذلك لوجود سيولة قادرة على تغطية النفقات خلال الفترة القليلة القادمة. وأفاد أن حجم الخسائر يختلف من شركة لأخرى، وبالتالي فإن الشركات تعمل لزيادة المبيعات لتقليل الخسائر. وذكر أن حجم مطالبات الحوادث المرورية خلال شهر مارس الماضي سجل تراجعا بنسبة تتجاوز نحو 70%، مرجعا ذلك إلى محدودية الحركة المرورية في الطرقات.
