توقَّع مختصون في قطاع التأمين، أن تؤدي الأوضاع الاقتصادية للقطاع الخاص في 2017، إلى انخفاض حصة التأمين بنسبة لا تقل عن 25 %، مقارنة ب 2016، وأن تتجه بعض المنشآت لخفض فئات التأمين لأفرادها لتقليل كلفة بوليصة التأمين. وقال مستشار التأمين لؤي عبده: إن معظم شركات القطاع الخاص هذا العام، ستحاول ترشيد نفقاتها بشتى السبل لكي تخفض تكاليفها، وهو ما سنجد له تاثيرًا سلبيًا على الحصة السوقية لشركات التأمين، التي ستجد صعوبة في تحصيل بوليصة أو اقساط التأمين، متوقعًا تآكل الحصة السوقية لشركات القطاع بنسبة 25%على الأقل مقارنة بالعام الماضي خاصة في محافظة التأمين الصحي والمركبات. وأضاف: إن 2017 سيشهد منافسة شرسة من الشركات في محاولة لتعويض أي نقص محتمل في حصصها السوقية، خاصة في ظل عدم دخول حصص جديدة لسوق التأمين لغير العاملين في القطاع الخاص، مثل ما قيل عن إلزام موظفي الحكومة بالتأمين، إضافة لعدم تطبيق تأمين على العمالة المنزلية حتى هذه اللحظة، وعدم وجود إقبال على المحافظ التأمينية الأخرى. وتمنّى عبده أن تقوم مؤسسة النقد بوصفها الجهة المسؤولة عن القطاع، بدعم شركات التأمين الملتزمة باللوائح أسوة بما تفعله مع القطاع المصرفي، محذرًا من خروج مستثمرين من القطاع في 2017، أو حدوث خسائر تؤثر على أوضاع الشركات المالية، خاصة تلك التي لا تزال تسجل خسائر في نتائجها. ويتفق خبير التأمين المهندس عدنان خوجة، مع إمكانية حدوث انخفاض كعكة التأمين في 2017، متوقعًا ألاّ يزيد الانخفاض عن 10%في أقساط التأمين. وأضاف: إن التأثير قد يظهر في الشركات أوالمنشآت ذات ال20 أو 30 موظفًا، في حين تلجأ الشركات الكبرى ذات ال1000 أو 2000 موظف إلى خفض فئات التأمين، لتقليل تكاليف البوليصة، لكنها في النهاية ملزمة من الحكومة بالتأمين الصحي وتأمين المركبات، الذي يشكِّل 70 %من حصة التأمين السوقية. واستبعد خوجة أن تقوم «النقد» في 2017 بوضع سقف للأسعار، مشيرًا إلى أنها ستشدد في إلزام الشركات باللوائح، لكن الأسعار يتم تحديدها بواسطة الخبيرالإكتواري، ووفق النتائج المالية لمحفظة كل شركة، سواء محفظة التأمين الصحي أو محفظة المركبات. يُذكر أن إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لشركات التأمين في الأشهر التسعة الأولى من 2016، سجَّل نموًا بنسبة 2%مقارنة بنفس الفترة من 2015، حيث بلغت أقساط التامين آنذاك 28.42 مليار ريال، وسجلت في 2016 نحو 28.96 مليار ريال. كما حقَّقت 19 شركة من أصل 34 شركة نموًا في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال تلك الفترة، تقدمتها «الإنماء طوكيو» و»تكافل الراجحي» بنسبة 71 %و48 %على التوالي. في المقابل سجَّلت 15 شركة تراجعًا في إجمال الأقساط خلال نفس الفترة، تصدرتها «سند» بنسبة 97 %نتيجة إيقاف الشركة من صلاحية إصدار وثائق التأمين الصحي، ثم «الصقر» بنسبة 78 %.
