تراجعت أرباح شركات التأمين خلال عام 2017 بنسبة 65.7 %، حيث حققت 733.7 مليون ريال في 2017، مقابل 2.138 مليار في 2016، وهو ما أرجعه تقرير حديث ل«البلاد المالية» إلى الانخفاض الذي شهدته قطاعات التأمين العام الماضي. تراجعت أرباح شركات التأمين خلال العام 2017 بنسبة 65.7%، حيث حققت 733.7 مليون ريال في عام 2017، مقابل 2.138 مليار في 2016، وهو ما أرجعه تقرير حديث ل«البلاد المالية» حول قطاع التأمين في السوق السعودية إلى الانخفاض الذي شهدته جميع قطاعات التأمين العام الماضي. نسب متواضعة أظهر التقرير انخفاض معدل إنفاق الفرد على التأمين بنحو 3.5% بعد أن انخفضت إلى 1089 ريال لكل فرد في 2017، مقارنة ب 1129 ريال في 2016. وكشف التقرير أن مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي غير النفطي لا تزال منخفضة، حيث بلغت 2.5% بنهاية العام بينما بلغت نسبة إجمالي أصول قطاع التأمين إلى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نحو 3.8% فقط، وهي لا تزال متواضعة جدا - بحسب التقرير- مقارنة بالاقتصادات المماثلة مما يعكس صغر حجم القطاع. تراجع الوثائق كشف التقرير تراجع عدد وثائق التأمين الصحي، عازيا ذلك لتطبيق الوثيقة الموحدة، حيث لا يزال قطاع التأمين الصحي يستحوذ على النصيب الأكبر من سوق التأمين السعودية بنسبة بلغت 53.7% من حجم السوق، وشهد قطاع التأمين الصحي توسعا في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 2.1% محققا 19.05 مليار ريال خلال عام 2017، وذلك بالرغم من الانخفاض الكبير في عدد وثائق التأمين الصحي إلى 936 ألف وثيقة بنهاية العام 2017 مقابل 2.67 مليون وثيقة خلال العام 2016، والذي يعود إلى تطبيق الوثيقة الموحدة على العاملين في القطاع الخاص، وتغير معدل عدد الأفراد في الوثيقة الواحدة إلى 12.9 فردا مقارنة ب 4.5 أفراد للوثيقة. شركات كبرى يبلغ عدد شركات التأمين العاملة في قطاع التأمين الصحي نحو 27 شركة تستحوذ 3 منها على 79.8% من الحصة السوقية للتأمين الصحي، فيما تبلغ حصة 10 شركات أخرى 14.5% من حجم السوق، وتتوزع الحصة المتبقية البالغة 5.7% على 14 شركة أخرى، بحصة تبلغ أقل من 1% لكل شركة، مما يدل على أن معظم شركات التأمين غير قادرة على منافسة الشركات الكبرى. ارتفاع عدد المؤمن عليهم ارتفع عدد المشمولين بنظام الضمان الصحي التعاوني إلى 12.06 مليون بنهاية العام 2017، وعدد السعوديين منهم 2.735 مليون بنسبة 22.7% والمقيمين ممن يشملهم التأمين الصحي 9.32 ملايين مقيم بنسبة 77.3%. ويعتبر تأمين المركبات من أكبر الأنشطة على مستوى فروع التأمين العام، والثاني بعد التأمين الصحي على مستوى السوق، حيث يشكل 30.6% من إجمالي أقساط التأمين خلال العام. وأوضح التقرير أن القطاع شهد انكماشا في إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 4.9% بسبب تراجع عدد وثائق التأمين على المركبات بنسبة 1.3%، في حين توسع صافي الأقساط المكتسبة 3.4% ليبلغ 10.08 مليارات ريال، بالمقابل انخفض صافي المطالبات المتكبدة بنحو 6.9% عن العام السابق لتصل إلى 7.5 مليارات ريال، وأدى التباين في معدل نمو الأقساط المكتسبة وصافي المطالبات المتكبدة إلى انخفاض إيجابي في معدل المطالبات ليصبح 74.8% بدلا من 83.2% لعام 2016. منافسة معتدلة أشار التقرير إلى أن قطاع التأمين على المركبات يتمتع بدرجة متوسطة إلى عالية من المنافسة، فيما لا يزال تأمين الحماية والادخار من أصغر قطاعات التأمين الرئيسية حجما، حيث يشكل ما نسبته 2.6% فقط من حجم قطاع التأمين في السوق السعودية، وذلك خلال 2017. وأرجع التقرير انخفاض نسبة الحماية والادخار إلى 3 أسباب، تمثلت في حداثة القطاع بالسوق السعودي، وانخفاض ثقافة الادخار في المنطقة، والنظر بعدم شرعية منتجات الحماية والادخار التقليدية من فئات واسعة من المجتمع. وذكر التقرير أن سوق تأمين الحماية والادخار تعمل بها 11 شركة فقط من أصل 33 شركة مرخصة لممارسة أعمال التأمين، وتستحوذ 4 شركات مجتمعة على 78.1% من حجم السوق بينما تتقاسم باقي شركات القطاع 21.9% من الحصة السوقية لتأمين الحماية.
