كشفت دراسة صادرة عن أحد البنوك الوطنية التباطؤ في نمو حجم سوق التأمين في السعودية بنحو 1% بنهاية النصف الأول من عام 2016، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، إذ بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة في جميع فروع التأمين 19.2 مليار ريال مقارنة ب19 مليارا للفترة نفسها من العام 2015، وذلك يعود إلى عاملين؛ أولهما تراجع حصة أقساط التأمين الصحي بنسبة 33 نقطة أساس للمرة الأولى منذ عدة سنوات، والثاني انخفاض أقساط التأمين العام - لا يشمل المركبات - بنسبة 14% على أساس سنوي. وأظهرت الدراسة أن كثافة التأمين - معدل إنفاق الفرد على التأمين - ارتفعت من 1236 ريالا للفرد في النصف الأول من عام 2015 إلى 1245 ريالا للفرد في النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 0.7%، فيما تراجعت نسبة المطالبات في قطاع التأمين بنهاية النصف الأول من العام الحالي 152 نقطة أساس لتصل إلى 80.1%، مقارنة ب 81.6% بنهاية النصف الأول من عام 2015. وذكرت الدراسة أن أقساط التأمين الصحي بلغت بنهاية النصف الأول 9.8 مليار ريال، بينما انخفضت أقساط التأمين العام إلى 2.7 مليار ريال مقارنة ب 3.1 مليار في الفترة نفسها من العام السابق، كما ارتفعت أقساط التأمين على المركبات نحو 10% على أساس سنوي لتبلغ 6.2 مليار مقارنة ب5.6 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. وبينت أن النمو في أقساط المركبات ناجم عن رفع الشركات لأسعار وثائق التأمين بشكل أساسي وليس بسبب زيادة عدد وثائق التأمين، إذ انخفض عدد وثائق تأمين المركبات 11% عن الفترة المقابلة نفسها من العام السابق، مشيرة إلى أن تأمين الحماية والادخار انخفضت أقساطه بنسبة 12% لتبلغ 518 مليونا مقارنة ب 529 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي. وقالت الدراسة: «صافي أقساط التأمين المكتتب بها سجل انخفاضا بنحو 1% عن الفترة ذاتها من عام 2015 لتصل إلى 15.4 مليار ريال، وانخفض معدل الاحتفاظ لإجمالي قطاع التأمين 140 نقطة أساس ليصل إلى 80.59%، مقابل 82% للفترة نفسها من العام السابق، ويعود ذلك إلى انخفاض معدل الاحتفاظ في تأمين المركبات للفترة نفسها بشكل كبير، إذ انخفض نحو 1134 نقطة أساس ليبلغ 81.76%، مقارنة ب 93.10% للفترة المقابلة من العام السابق، بينما ارتفع معدل الاحتفاظ في التأمين الصحي ليبلغ 97.24%، مقابل 96.45% في العام السابق، كما ارتفع أيضا معدل الاحتفاظ في التأمين العام ليصل إلى 21.60% بنهاية النصف الأول من العام الماضي». وبحسب الدراسة فإن صافي الأقساط المكتسبة لقطاع التأمين نما 14% عن الفترة المقابلة من عام 2015 ليبلغ 14.3 مليار ريال، كما نما صافي الأقساط المكتسبة للتأمين الصحي 17% ليصل إلى 9.1 مليار ريال، وللتأمين على المركبات 7% ليبلغ 4.4 مليار ريال، وللتأمين العام 11%، ليبلغ 557 مليون ريال، ولتأمين الحماية والادخار 9%، ليبلغ 282 مليون ريال. وأوضحت الدراسة أن المطالبات المدفوعة لحملة الوثائق انخفضت 12% عن الفترة المقابلة من العام الماضي لتصل إلى 9.4% مليار ريال، بينما تسارع نمو المطالبات المتكبدة على شركات التأمين 11% ليصل إلى 11.4 مليار، مقارنة ب 10.3 مليار للفترة نفسها من العام السابق، وبلغت مطالبات التأمين الصحي 64%، وتأمين المركبات 33% من صافي المطالبات المتكبدة. وأفادت الدراسة بأن الأرباح الربعية المجمعة لشركات التأمين ارتفعت لتصل إلى 820.4 مليون ريال بنهاية النصف الأول من العام الحالي، مقارنة ب 262.7 مليون ريال نهاية الفترة ذاتها من عام 2015. وأشارت الدراسة إلى أن العائد على حقوق الملكية لقطاع التأمين ارتفع بنهاية النصف الأول لعام 2016 ليصل إلى 12.4%، مقابل 9% عن الفترة نفسها من العام السابق، كما زاد العائد على موجودات شركات التأمين ليصل إلى 2.8%، مقارنة ب 0.4% للفترة نفسها من عام 2015. وارتفع معدل أقساط التأمين المكتسبة إلى حقوق الملكية ليصل إلى 238% للنصف الأول من العام الحالي مقارنة ب 224% للفترة نفسها من العام السابق.
