تأطير وحدتنا الوطنية قانونياً

من نعم الله على هذا الوطن المبارك أن قيض الله سبحانه وتعالى له مؤسساً وموحداً يصعب أن يجود الزمان بمثله، ذلك هو الإمام المكافح والقائد المناضل جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود (طيَّبَ اللهُ ثراهُ)، الذي لملم شتاته ووحد أجزاءه ونظم صفه وجمع كلمته وبسط أمنه تحت راية التوحيد؛ وجاء من بعده أبناؤه الملوك البررة الذين واصلوا المسيرة وحملوا لواء تعزيز مبادئ الوحدة الوطنية والمحافظة على ما يحظى به هذا الوطن الكبير من تنوع اجتماعي فريد أوصلت تشريعيا في النظام الأساسي للحكم؛ وصولا إلى هذا العهد الاستثنائي والذي يقود رسم معالم نهضته ملك استثنائي، اتسم بالعمل والنماء والعطاء وبنهج سرعة التجاوب وبكفاءة الالتزام وتحقيق النتائج، نتيجة توالي وتنوع القرارات المفصلية التي تدعم مسيرة التشييد وعجلة البناء ومقومات التطوير ومقتضيات التغيير، إلى نحو ما يرقى إلى سرعة التطلعات ومسايرة المتغيرات ومواجهة التحديات، فكثير من قوانين التنوع الاقتصادي والانفتاح الاجتماعي والتي تستلزمها الدولة الحديثة بمفهومها العصري ورؤية الوطن الطموحة ظهرت للنور في هذا العهد الميمون.
بين وقت وآخر يطل علينا في وسائل التواصل الاجتماعي بعض من الجهلة أو المتحمسين أو المتعصبين بدعوات أو أوصاف أو إيماءات أو وإشارات عنصرية أو مذهبية أو طائفية بداعي المباهاة والمفاخرة أو الانتقاص والتقليل أو التندر والازدراء والتي لا تسمن ولا تغني من جوع سوى خلق حالة من التنافر والتباغض والكراهية والفتنة تجاه أي ممن ينتمون لهذا الوطن الكبير ويشاركون فيه المآل والمصير؛ هذه المغامرات والتجاوزات السلوكية تعد من صفات أهل الجاهلية التي نهى عنها الإسلام، وهي في وقتنا الحاضر من عادات الشعوب المتخلفة وسمات المجتمعات المتأخرة وصفات الدول الممزقة، وانعكاس لتشوهات التربية العقيمة ومظهر من مظاهر الأمراض الاجتماعية لتي تنذر بالعواقب الوخيمة والنتائج الخطيرة على تماسك المجتمع وسلامة وحدته، وفي تجاهل أسبابها ومسبباتها أو التساهل مع متعاطيها محفز لانزلاق المجتمع نحو التناحر فيما بينه، ومسوغ لاستغلالها من قبل المتربصين والحاقدين والأعداء لهذا الوطن وحكومته وشعبه؛ ولهذا نقول إن مشروع "قانون الوحدة الوطنية" الذي كثر ذكره وطال انتظاره وجهل مآله حان وقت إصداره للمحافظة على مفاهيم هذه الوحدة النوعية وإطارها وتجريم الأفعال التي قد تنال أو تهددها مقوماتها، لأن تآلف الشعب ووحدته هو أحد أهم مقومات وجود كيان الدولة وثباته متماسكاً في وجه المخاطر، والوسيلة هي بنبذ أسباب الانتقاص والشقاق والنزاع والتمييز العنصري بكافة أشكاله، وتعزيز مفهوم الوحدة الوطنية ومقومات الانتماء للوطن والولاء لقيادته اجتماعياً وتأصيلهما قانونياً لتهذيب سلوك من يحتاج سلوكه إلى تقويم وردع بالنظام.