لا يختلف اثنان على أن إقامة العدل ونصرة المظلوم هو ديدن هذه البلاد المباركة، بل إنه يعد أحد الركائز الأساسية التي أرسى عليها الإمام المكافح والقائد الموحد (طيَّبَ اللهُ ثراهُ)، دعائم نظام الحكم وبناء الدولة ومؤسساتها بعد لملمة شتاته وتوحيده، إيماناً منه بأن ذلك هو أحد أهم أسباب التمكين في الأرض والنصر على الأعداء بعد توفيق الله؛ ولذا أولى جلالة المؤسس الراحل إقامة العدل ونصرة المظلوم وحفظ حقوق الرعية شأناً عظيماً واهتماماً كبيراً في كثير من المواقف التي تجلت فيها عظم شخصيته وبعد نظرته وشمولية درايته وحنكة تصرفه، فقد قدم نفسه بذاته كقدوة ووضعها في ميزان العدالة، وغرس ذلك في نفوس القريبين منه من أبنائه قبل البعيدين عنه من أبناء شعبه، بغية تأكيد أن مبدأ العدالة لا يتجزأ، وأن للنظام خطاب عام ومتجرد. وليواصل من بعده أبناؤه الملوك البررة حمل لواء تعزيز مبادئ العدالة وصيانة مفاهيمها الاجتماعية وتأطير مقوماتها القانونية؛ وعلى هذا النهج الأصيل سار ولازال يسير خادم الحرمين الشريفين -أعزه الله- ومنذ أن كان حاكماً لمدينة الرياض بمسيرة مشرفة وسيرة حافلة بالمواقف العديدة والنبيلة المحفورة في الذاكرة، والتي يعرفها من عايش ما يدور في جلسته اليومية من قدرات جليلة تعكس إلمامه بأمور الدولة وتفاصيلها وبمكونات المجتمع وأحواله، وبما جبلت عليه شخصية الملك من مناقب متفردة تتسم بالحرص على شؤون الناس والاهتمام بقضاياهم والمتابعة الدقيقة لكافة حقوقهم، وبحب الانبراء لنصرة المظلومين وإنصافهم والانتصار لهم مهما كان الثمن. ما دعاني لاستدعاء هذه المقدمة المتواضعة هي قناعتي كمواطن كما غيري من المواطنين بأننا نعيش في عهد استثنائي لملك استثنائي ينفرد بالحزم مع النافذين والمتنفذين والفاسدين والمفسدين، ويتسم بالعزم على محاسبة كل من يسخر منصبه لانتقاص حقوق الرعية خروجاً على ما درجت عليه هذه البلاد المباركة من مبادئ متأصلة تاريخياً في حفظ الحقوق ونصرة المظلوم، خصوصاً عندما يكون متعاطيها ممن وضعت في شخصه الثقة وأوكل إليه مهمة خدمة الوطن والمواطنين والعناية بشؤونهم ورعاية مصالحهم وحماية حقوقهم، لكن عوضاً عن ذلك، يستغل نفوذ منصبه الحكومي وسلطته الوظيفية وسطوته الاجتماعية فيما يؤدي إلى تعطيل أو تضييع الحقوق وتحوير آلية حفظها وتمييع وسائل تأطيرها، إن لم يكن طمس طرق استردادها. ولهذا يبرز تساؤل عفوي ليس حيال العدل بذاته كفضيلة ومنهج وقيمة إسلامية عظمى درجت مملكتنا الغالية على إقامة أسس متطلبات منهجه وتحقيق مقومات تطبيقه، وإنما حيال عندما يتظلم مواطن من مناصرة مسؤول للقوي الظالم على الضعيف المظلوم، فإنه يتم وضع المظلوم وتظلمه في شباك ذلك المسؤول مرة أخرى وهو خصم له ليتفنن في رسم معالم رحلة البحث عن تضليل العدالة، والتي لم يوليها بداية كريم اهتمامه عنوة لإشباع غرائزه الانتقامية وأهوائه التسلطية؟! فمن مبادئ المسؤولية التي لا يعفى أي مسؤول وسد له شأن عام من معرفتها، هي إنه عندما يتصل بعلمه لأحد من المواطنين مظلمة شخصية أو وظيفية أو مالية، أن يباشر التقصي في ملابسات وقائعها للوقوف على سلامة أساسها ومصداقية منطلاقاتها وحقيقة طلباتها؛ وإن هو قصر في أداء الأمانة التي أولاها إياه ولي الأمر، أو تخاذل وتساهل في القيام بما تمليه عليه الأنظمة المرعية تملقاً للنافذين ومداهنة للمتنفذين، فإنما يكون وضع نفسه شريكاً في تشكل أفعالها؛ رغم كل هذا فإن هناك من المسؤولين من لا يعي الأسس المتينة التي قامت عليها هذه البلاد المباركة من إقامة العدل ونصرة المظلوم، وربما لا يدرك كذلك بأن لا شيء يحول دون الاقتصاص بحزم ممن كل من يحاول أن يعبث بمتانة العقد الاجتماعي في علاقة الحاكم بالمحكوم، أو يقلل من مظاهر الانتماء لهذا الوطن الغالي والولاء لقيادته الحكيمة نتيجة استغلال نفوذه لظلم وقهر وانتقاص حقوق أي مواطن؛ وإن عباءة المركز الوظيفي ونفوذها والعلاقات الاجتماعية ووجاهتها "لا تصنع حقاً ولا تحول دون استعادة حق"،.. ودمت يا وطني للدين قائماً وللعدالة منبراً وللحق راعياً وللمظلوم منصفاً وللمكلوم ناصراً.
