مراقبة «الخصخصة»

قبل نحو خمس سنوات من الآن، وعدت المملكة بتطوير قطاع الخدمات في ربوع البلاد، والوصول به إلى المستوى الذي يرضي تطلعات المواطن والمقيم والمستثمر، ولم تكن هذه الوعود مجرد كلام معسول للاستهلاك المحلي، وإنما كانت ضمن أهداف رؤية 2030 التي كانت حاضرة في برنامج التخصيص. وأتذكر أن الرؤية تعهدت أمام الجميع - آنذاك - برفع كفاءة تشغيل القطاعات المستهدفة بالتخصيص وجودة مخرجاتها واستدامتها وفق أساليب تقنية حديثة ورؤية شاملة تجعل الحياة أسهل من ذي قبل.
بالتأكيد «الخصخصة» نظام عالمي، سبقتنا إليه العديد من دول العالم، بدأ لدينا في قطاع الاتصالات التي تحولت إلى إحدى أكبر شركات الاتصالات في المنطقة.. وها هي اليوم تجني ثماره في تطوير خدماتها بصور متفاوتة بحسب إمكانات كل دولة ورغبتها الحقيقية في إحداث التغيير المطلوب والمأمول. ونؤمن أن المملكة حريصة على ذلك بما تملك من رغبة جادة في التطوير والتحديث، بل نؤمن أنها ستبدأ من حيث انتهى الآخرون في هذا الشأن، فحكومة المملكة، لطالما كانت تراعي المواطن والمقيم والمستثمر في تقديم أفضل الخدمات بأفضل الأسعار، وتجسد ذلك بتفعيل الحكومة الإلكترونية التي سهلت الحصول على الخدمة المطلوبة بالمواصفات التي يأملها الجميع. يضاف إلى ذلك أن خصخصة بعض القطاعات العامة، هي من متطلبات إعادة هيكلة الاقتصاد، الهادفة إلى تفعيل دور القطاع الخاص، في خفض الالتزامات الحكومية، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وخلق المنافسة الشريفة في الجودة والسعر، وحدد برنامج الخصخصة، أكثر من 100 مبادرة تخصيص في أكثر من 10 قطاعات.
وأثبت الواقع المحلي أن قطار الخصخصة في المملكة كان يدرك طريقه، ويسعى من أجل تحقيق أهدافه، ومن هنا فهو يسير على هدي رؤية 2030 وما حددته من خطوات ومراحل متدرجة، تم التخطيط لها بكل حكمة واقتدار، لنجني فوائد الخصخصة «قريباً» في الخدمات البلدية والرقابية والطبية والتعليمية وغيرها، وتسهيل الحصول عليها بأعلى جودة وأقل سعر وفي زمن قياسي، وهذا ما تحرص عليه حكومة خادم الحرمين الشريفين، التي نؤمن بأنها درست ملف الخصخصة بما فيه الكفاية، وتوصلت إلى آليات التنفيذ التي يجب أن تلتزم بها الشركات الخاصة، ولا تحيد عنها قيد أنملة، لضمان تحقيق رضا المواطن والمقيم في نهاية الأمر.
مراقبة الحكومة لبرامج الخصخصة والإشراف عليها حتماً سيحمي الجميع من أي استغلال مالي، قد تسعى بعض شركات القطاع الخاص إليه على حساب المواطن أو المقيم أو المستثمر، وإن حدث، فهو أمر لن ترضى به الحكومة، ليس لسبب سوى أن مفهوم «الخصخصة» ليس معناه استغلال المستفيد، بقدر إنه إشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمة وفق الضوابط والمعايير التي تحددها الدولة.
مراقبة الحكومة لبرامج الخصخصة، وأداء الشركات مُقدمة الخدمة، سيبدد مخاوف الجميع من أن يكونوا ضحية استغلال نفوذ بعض هذه الشركات، ويدفعها إلى تقديم الخدمات بالصورة المأمولة دون أي تجاوزات في قيمة الخدمة أو جودتها، هذه المراقبة ستكون العامل الذي يضمن نجاح برامج الخصخصة وفق مستهدفات رؤية 2030، وأي تجاوز لهذه المستهدفات فهو مرفوض، وستقابله الدولة بكل حزم.