المملكة قطعت شوطاً كبيراً في برنامج الخصخصة لمواكبة متغيرات العصر وتلبية لمتطلباتها المرحلية

تحتفل المملكة العربية السعودية بيومها الوطني 89 وقد قطعت بنجاح خطوات ملموسة في تدرجها نحو تنفيذ برنامجها الطموح لخصخصة العديد من القطاعات الحكومية بهدف تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة ورفع مستوى الكفاءة الاقتصادية لإدارة الأموال داخل الدولة والحصول على زيادة في الإنتاج والتصدير وتحسين الجودة في مواكبة منها لما يناسب هذه المرحلة من عمرها الفتي، ويلائم متطلبات هذا العصر المتسارع التغيير والذي يتطلب نقل الاقتصاد إلى مرحلة خفض الاعتماد على النفط، وتعزيز الإيرادات غير النفطية.
وأكد عدد من الاقتصاديين والمستثمرين أن جهود المركز الوطني للتخصيص الرامية لتمكين عمليات تخصيص أصول وخدمات الجهات الحكومية المستهدفة من البرنامج تكشف عن سياسة واضحة وملموسة بشفافية ومرونة، روعي فيها وضع الأسس المناسبة التي تساعد على إدارة وحكومة المشروعات ذات العلاقة بالتخصيص، وتحديد معايير وأطر تحكم الأصول والخدمات المستهدفة بالتخصيص وهذا يدعم حفظ المصالح الحكومية بالتزامن مع العدالة للمشارك من القطاع الخاص وتقديم الخدمة المناسبة والجيدة للمستفيد.
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة مكة المكرمة هشام بن محمد كعكي «في هذا اليوم المبارك نستطيع التأكيد على أن رؤية 2030 بدأت تؤتي ثمارها وأنها ليست حبراً على ورق، وإذا أخذنا برنامج التخصيص كمثال على ذلك لوجدنا كثيراً من النجاح في ذلك البرنامج الذي يتضمن ما يزيد عن 100 مبادرة للتخصيص في أكثر من عشرة قطاعات حكومية مهمة من بينها الموانئ وقطاعات التعليم والصحة، إضافة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إلى جانب البيئة والمياه والزراعة ثم الاتصالات وتقنية المعلومات إضافة إلى قطاع العمل والتنمية الاجتماعية وقطاع الرياضة».
وأشار كعكي إلى أن هذا البرنامج الطموح الذي تطمح المملكة إلى أن تتجاوز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ما بين 13-14 مليار ريال وأن تبلغ وظائف القطاع الخاص المستحدثة منه ما بين 10,000 - 12,000 وظيفة في 2020 بات قاب قوسين من تحقيق ذلك الطموح ولو نظرنا إلى قطاع كقطاع الصحة لوجدنا أن التقديرات لتخصيص جزء واحد من القطاع هو خدمات التصوير الطبي والأشعة الذي هو أول الشراكات التي تعقدها وزارة الصحة عبر مكتب تحقيق الرؤية، تقارب 250 مليون ريال خلال السنوات العشر الأولى، وقد استكملت وزارة الصحة ممثلة في مكتب تحقيق الرؤية المتطلبات التنظيمية والتشريعية تمهيداً لحصولها على الموافقات اللازمة لتنفيذ أول مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بدءاً بسبعة مستشفيات ستخدم مليون مُستفيد ويعمل في أقسام أشعتها أكثر من 470 فنياً وكادراً تمريضياً.
بدوره قال عضو الجمعية السعودية للإدارة أسامة مدني إن النجاح في وضع الأسس المناسبة التي تساعد على إدارة وحكومة المشروعات ذات العلاقة، وتحديد معايير وأطر تحكم الأصول والخدمات المستهدفة بالتخصيص بات مشاهداً، عبر المركز الوطني للتخصيص وهو يعد قفزة ونقلة نوعية في الطريق إلى الوصول لأهداف رؤية 2030 المتعلقة ببرنامج خصخصة العديد من القطاعات الحكومية بهدف تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة ورفع مستوى الكفاءة الاقتصادية وعادة يستغرق تنفيذ مثل تلك الاستراتيجيات الفعالة عدة سنوات، ولم يأتِ ذلك من فراغ فهناك فريق عمل مكون من 147 جهة حكومية تباشر تحديدَ الجهات الجاهزة للتخصيص في المرحلة الأولى التي تمتد إلى عام 2030م حسب البيانات الصادرة عن المركز الوطني للتخصيص.
وأشار مدني إلى أن رؤية المملكة 2030 نجحت بشكل كبير في تسريع وتسهيل عملية الخصخصة للعديد من القطاعات التي باشرت الدولة خصخصتها مبكراً، كصوامع الغلال على سبيل المثل والتي بدأت طريقها نحو الخصخصة منذ العام 2009، ولكن الرؤية منحتها زخماً وتسارع في تلك العملية لم يكن مشاهداً قبل الرؤية، وخلال الأعوام القليلة الماضية شاهدنا وقرأنا عن أجزاء متعددة من هذا القطاع الحيوي يتم تخصيصها وأظن أن ذلك كان مفيداً لفتح الباب أمام التنافسية التي تخدم المستهلك وتدعم تحسن جودة المنتجات المقدمة، ويسري ذلك على العديد من الخدمات التي سيأتي دورها للتخصيص بهدف توفير الخدمات للمواطنين والمستثمرين في الوقت وبالتكلفة المناسبَين؛ إذ ستؤدي برامج الخصخصة إلى دفع عجلة الخدمات، وتقديمها في وقت أنسب وبسعر عادل.
إلى ذلك قال الاقتصادي يحيى سرور الزايدي «بدأت المملكة فعلياً في تنفيذ مضامين رؤية المملكة 2030 منذ إطلاقها للرؤية، وفيما يخص برنامج الخصخصة تحت مظلة الرؤية والذي يستهدف نقل ملكية أصول من الحكومة إلى القطاع الخاص، أو إسناد تقديم خدمات حكومية مُعيّنة إلى القطاع الخاص، فمع أننا ما زلنا في بدايات الطريق للوصول إلى تلك الرؤى وتحقيقها كاملة، إلا أن ما تحقق من تشريع يضمن سهول التنفيذ يعد نجاحاً إذ يتطلب وضع تلك التشريعات والأسس سنوات طويلة، ولو نظرنا إلى جانب تخصيص الخدمات البلدية والذي يتوقع له بأن يسهم في رفع كفاءة تنفيذ المشروعات والبرامج وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور كمثال على ذلك، فسنجد أن إطلاق بوابة الاستثمار البلدي وهي البوابة التي تزخر حالياً بالكثير من الفرص الاستثمارية المتاحة في جميع مناطق المملكة من قبل 285 أمانة وبلدية في بوابة موحدة ليستطيع المستثمرون الوصول إلى تلك الفرص بيسر وسهولة».
وأشار الزايدي إلى أن الأنشطة الاستثمارية البلدية المقدمة والمتاحة أمام المستثمرين أتت متنوعة وشاملة مثل المراكز الترفيهية والرياضية، المصانع والمعامل والورش، مواقع البنوك وماكينات الصرف الآلي، المباني والمحال التجارية، محطات الوقود، مرافق الإيواء السياحي، مراسي القوارب، مرامي تدوير النفايات، المستشفيات والمستوصفات، المواقع الإعلانية والأكشاك، وجميع تلك الفرص ينتظر بأن يسهم تخصيصها في توفير خدمات تلبي احتياجات وتطلعات المستهلك على غرار ماش شاهدناه سابقاً عند تخصيص شركات الاتصالات وعدد من المطارات الدولية في المملكة.
وبدوره قال رئيس مجلس إدارة ابتياك رئيس مجلس الأعمال السعودي الأيرلندي السابق د. أمين الشنقيطي إن المملكة نجحت بشكل كبير في هيكلة عدد من السياسات والإجراءات، وفي مكافحة الفساد بالرقابة والحوكمة، ومراجعة الأنظمة، اللازمة لتنفيذ برنامجها الطموح لخصخصة العديد من القطاعات الحكومية بهدف تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة ورفع مستوى الكفاءة الاقتصادية لإدارة الأموال داخل الدولة والحصول على زيادة في الإنتاج والتصدير وتحسين الجودة ولذا بدأنا فعلياً في مشاهد تسارع في وتيرة برنامج الخصخصة الطموح والذي سيعود بالفائدة المرجوة منه لتعزيز اقتصاد الوطن وخدمات المواطن ورفاهيته وعدم تضرره.
وأكد الشنقيطي أن المجتمع بدأ يلمس بشكل فعلي فوائد برنامج المملكة للخصخصة في كثير من الأنشطة اليومية التي يعايشها الفرد كالاتصالات والنقل والخدمات البلدية، كما بات المجتمع بمختلف فئاته يعي ويفهم أهمية وضرورة رؤية المملكة 2030 وما تحمله من خير لحاضر المملكة ولأجيال المستقبل، وأعتقد بأن البرنامج قادر بسهولة في تحقيق أهدافه المرجوة منه وخصوصاً فيما يتعلق بخلق المزيد من الوظائف وبالنسبة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي بحلول عام 2030، وأيضاً بالنسبة لزيادة إيرادات الدولة عن طريق عائد المساهمة في النشاط المراد تحويله للقطاع الخاص، وعن طريق ما تحصل عليه من مقابل مالي، مثل ما تحصل عليه عند منح الامتيازات، وكذلك عن طريق الإيراد المحصل من بيع الدولة جزءًا من حصتها.
وقال الشنقيطي «شاهدنا نجاحات كبيرة تحققت في القطاعات الحكومية التي تم تخصيصها أو تخصيص جزء منها سابقاً مثل سابك التي تضاعفت أرباحها وكشركة الاتصالات السعودية التي باتت تدر أرباحاً كبيرة وزادت الفرص الوظيفية التي تقدمها للمواطنين ولم يكن ذلك النجاح على حساب جودة الخدمات المقدمة بل على العكس كان محفزاَ لتحسين تلك الخدمات، والمتتبع لسير برنامج الخصخصة بالمملكة يلاحظ أن نجاحه جاء في أمور عديدة أولها السياسات والأنظمة التي تسهل للمستثمر سواء كان محلياً أو من خارج المملكة استثماره وشاهدنا كثيراً من الأمثلة التي تمت فيها الخصخصة بالاستعانة بشريك أجنبي كشركة المياه الوطنية التي طرحت فرصاً في بعض المدن التي تمت تخصيصها لشركاء من خارج المملكة».
وبدوره بين أستاذ الاقتصاد في جامعة جدة د. سالم باعجاجة أن الخصخصة كانت وسيلة ناجحة استخدمتها كثير من الدول المتقدمة والنامية واستفادت منها بشكل كبير والمملكة في برنامجها الطموح لخصخصة القطاعات المناسبة لم تغفل تجارب تلك الدول بل تمت دراستها وتطبيق ما هو ملائم من تلك التجارب، كما أن المملكة حريصة كل الحرص على عدم الاستعجال حيث تتم الأمور بتوقيتها المناسب، حتى تكون الخصخصة مفيدة ومنتجة سواء لتحسين الخدمات، أو لرفع كفاءة الإدارة والتشغيل بالمؤسسات التي كانت تديرها الحكومة، ولكي تكون مشجعة على المنافسة بطريقة تخلق مناخاً استثمارياً يليق بقوة المملكة الاقتصادية ويبدو ذلك واضحاً في طرح أجزاء من شركة أرامكو التي تعد ضمن أكبر الشركات التي تسعى الحكومة لخصخصتها.
وقال باعجاجة إن المملكة أكدت مرات عديدة على لسان رجل الرؤية ومهندسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بأن الخصخصة ستؤدي لتحسين الخدمات، ورفع كفاءة الإدارة والتشغيل بالمؤسسات التي كانت تديرها الحكومة، كما أنها ستشجع المنافسة، وستخلق مناخاً استثمارياً يليق بقوة المملكة الاقتصادية، وشاهدنا حديث سموه مترجماً على أرض الواقع فخلال العامين الماضيين تسارعت وتيرة برنامج الخصخصة ورأينا القطاع الخاص يتسلم زمام نشاطات وقطاعات كانت تقودها المؤسسات الحكومية، وشاهدنا أيضاً نتائج إيجابية فورية سواء في نواحي تحسن الخدمات المقدمة وفي أسعار الخدمات بالنسبة للقطاعات الملامسة لحياة المستهلك.
يذكر أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز هو من اعتمد خطة تنفيذ «برنامج التخصيص»، وهو أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 الاثني عشر، والذي يسعى إلى رفع كفاءة أداء الاقتصاد الوطني وتحسين الخدمات المُقدمة وإتاحتها لأكبر عدد ممكن، وسيعمل البرنامج على زيادة فرص العمل للقُوى العاملة الوطنية واستقطاب أحدث التقنيات والابتكارات، ودعم التنمية الاقتصادية، بإشراك مُنشآت مُؤهلة لتقديم هذه الخدمات، ويهدف برنامج التخصيص إلى تعزيز القطاع الخاص في تقديم الخدمات وإتاحة الأصول الحكومية له، مما يساعد في تحسين جودة الخدمات بشكل عام، ويقلل من تكاليفها، ويساعد الحكومة على التركيز في الدور التشريعي والتنظيمي المنوط بها والمتوافق مع رؤية السعودية 2030، وهناك أكثر من 100 مبادرة للتخصيص يدعمها المركز الوطني للتخصيص الذي يعد الداعم والممكن لبرنامج التخصيص بالمملكة، حيث يسعى من خلال هذه الشراكات في القطاعات المستهدفة بالتخصيص على تطوير وتشغيل مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل فعال، ويستهدف البرنامج المساهمة في الناتج المحلي بنحو 3.5 إلى 3.7 مليارات دولار في الناتج المحلي بحلول 2020، كما يسعى البرنامج إلى توفير 12 ألف وظيفة للعمالة الوطنية، ورفع كفاءة أداء الاقتصاد الوطني وتحسين الخدمات، ومن أهم تطلعات برنامج التخصيص، أن يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومنها زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، من 40 في المئة إلى 65 في المئة بحلول 2030، وزيادة الاستثمارات غير الحكومية.