وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" المؤسسات المالية كافة التي تقع تحت إشرافها بعودة الأعمال تدريجياً وفقاً لتقدير كلّ منها، بحيث تستأنف جميع الأعمال في الإدارات العامة بشكلها الطبيعي، مع التأكيد على تجهيز مقرات العمل بما يتناسب مع الضوابط والتعليمات الصادرة في شأن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) لضمان عودة العاملين لممارسة أعمالهم المكتبية في بيئة عمل آمنة. وتأتي هذه الخطوة إنفاذاً للموافقة الكريمة الصادرة في تاريخ 3 / 10 / 1441ه الموافق 26 / 5 / 2020م المتضمنة عدداً من القرارات، ومنها رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص، والعودة لممارسة أنشطتها المكتبية وفق الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة ابتداءً من يوم الأحد 8 / 10 / 1441ه الموافق 31 / 5 / 2020م، حتى نهاية يوم السبت 28 / 10 / 1441ه الموافق 20 / 6 / 2020م، والعودة بعد ذلك لأوضاع الحياة الطبيعية في جميع مناطق المملكة ومدنها إلى ما قبل فترة إجراءات منع التجول فيما عدا مدينة مكةالمكرمة، مع الالتزام التام بالتعليمات الصحية والوقائية والتباعد الاجتماعي. وأكدت مؤسسة النقد على المؤسسات المالية تشغيل كامل فروعها وفقاً لأوقات العمل الطبيعية المحددة قبل فترة إجراءات منع التجول ابتداءً من يوم الأحد 8 / 10 / 1441ه الموافق 31 / 5 / 2020م، مع ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية اللازمة التي وضعتها وزارة الصحة في شأن من يحضر من العاملين إلى مقرات العمل وفق الدليل الوقائي الخاص بفيروس كورونا داخل أماكن العمل، والاستمرار بالحملات التوعوية التي تهدف إلى حث العملاء على استخدام القنوات الإلكترونية، وكذلك وضع حد أقصى لعدد العملاء الذين تجري خدمتهم في وقتٍ واحد،مع مراعاة المساحة الكافية للتباعد بين الموظفين في مقرات العمل، وأيضاً بين الموظفين والعملاء، إلى جانب تعقيم مقرات العمل والفروع وأجهزة الصرف الآلي باستمرار، واتخاذ أعلى معايير السلامة بما يضمن سلامة المرتادين، من خلال توفير نقاط فرز عند المداخل لقياس درجة حرارة الموظفين والعملاء، وتوفير المعقمات والكمامات اللازمة، مع تزويد منسوبيهم بالاحتياطات الوقائية اللازمة كافة.
