الهيئة العامة للعقار تتبنى 18 مبادرة و15 أولوية لتطوير النشاط العقاري

أكد م.طارق الحفظي، نائب المحافظ للعمليات بالهيئة العامة للعقار، أن الهيئة تبنت منذ إطلاقها قبل عامين 15 أولوية، و18 مبادرة، و22 مؤشرا رئيسا تدور حول الحوكمة، والاستدامة والفاعلية، وخدمة الشركاء، وذلك من أجل أن يكون القطاع العقاري جاذبا وشفافا وحيويا، وجميعها رفعت للمقام السامي، وبعضها دخلت حيز التنفيذ، وبعضها قطعت مراحل للاعتماد.
وقال الحفظي خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية - عن بعد - وأداره رئيس لجنة العقار والتطوير العقاري بالغرفة م.حامد بن حمري، مساء أمس الخميس، بأن الهيئة ركزت على مشاريع الأنظمة التي تخدم هذا التوجه خصوصا في مجالات (الوساطة العقارية، والمساهمات العقارية، والتسجيل العيني العقاري، وملكية والوحدات العقارية وفرزها)، وذلك بغرض تطوير القطاع من خلال نشر الثقافة العقارية، ووضع الضوابط لتنظيم حركة الاستثمار، ووضع آليات لحل المشاكل والنزاعات..
وفي هذا الصدد، وانطلاقا من توجه الهيئة لتطوير القطاع من خلال رفع مستوى العاملين فيه، تطرق الحفظي، إلى مشروع المعهد السعودي العقاري المعني بتأهيل العاملين في القطاع، وتطويرهم في عدة مجالات أبرزها التسويق والوساطة والإيجار، حيث يعتمد في تقديم هذه الخدمة على 20 منهجا تدريبا متوافرا، حيث استفاد من الخدمة أكثر من 13 الف شخص خلال الأشهر الأخيرة، ليصل عدد المستفيدين من المعهد منذ إنشائه لحوالي (22682 مستفيدا).. ملمحا إلى أن المعهد يقدم في الوقت الحاضر حوافز وخصومات تصل إلى 90% فضلا عن أن العديد من هذه الدورات تقدم في الوقت الحاضر عن بعد، وأن الحصول على هذه الدورات تمنح الحاصلين على شهادات التزكية من الهيئة للقيام بالعديد من المهام من قبيل التحكيم والصلح والوساطة وغير ذلك.
وضمن هذا الصدد، تطرق الحفظي، إلى المركز السعودي للتحكيم، قائلا بأن المركز التابع للهيئة معتمد لدى مركز المصالحة بوزارة العدل، وإن قراره ملزم في فض النزاعات العقارية، ويمكن للمتنازعين الطعن فيه إذا لم تتوافر فيه إجراءات التحكيم ومن ثم اللجوء للقضاء، وقد بدا العمل في هذا المركز في عقود الإيجار الموحدة، وجمعيات الملاك، بناء على معطيات وزارة العدل التي أوضحت أن 40% من النزاعات التي تصلها هي نزاعات عقارية 80% من هذه النزاعات على الإيجار، وقد بد المركز بنزاعات هذين النشاطين، على أمل أن يشمل التحكيم الأنشطة الأخرى.. مضيفا بأن المركز مرتبط الكترونيا ببرنامج اتحاد الملاك ومنصة إيجار، وقد ساهم في حل ما نسبته 44% من النزاعات التي أحيلت إليه بالصلح.. مشيرا إلى ان المدة الزمنية للصلح لا تزيد عن 7 أيام، وللتحكيم عن 30 يوما، وأن المحكمين والمصلحين لا يدخلون هذا المجال الا بترخيص من الهيئة وأبرز شروطها هو الحصول على بعض الدورات من المعهد السعودي العقاري.
كما تحدث عن تصنيف المنشآت العقارية وأوضح بأن الهيئة وضعت عدة معايير للتصنيف أبرزها أن تكون المنشأة قادرة على تقديم خدمات عقارية في ثلاثة أنشطة على الأقل، وتعمل على توطين وتطوير قدرات العاملين من خلال اجتياز الدورات التدريبة التي يقدمها المعهد العقاري التابع للهيئة، لافتا إلى أن قرار أو شهادة التصنيف يمكن الحصول عليها آليا في غضون دقائق، لمجرد توافر المعايير المطلوبة، وقد حصلت 114 منشأة على شهادة التصنيف من الهيئة و400 منشأة هي قيد التصنيف، وإن فترة ما بعد عيد الفطر السعيد سوف يتم إطلاق منصة التصنيف التي من خلالها يتم إدراج كافة الخدمات التي تقدمها المؤسسات المصنّفة، والهدف من كل ذلن هو الارتقاء بالخدمات، وزيادة الموثوقية ورفع مستوى التوطين وتنويع الخدمات.
وتطرق إلى لجنة ملكية التي تشرف عليها الهيئة وتضم أعضاء من وزارة العدل والشؤون البلدية والقروية، وهي معنية باستقبال أي اعتراضات أو شكاوى على الصكوك وتسجيلها، ومهمة الهيئة هو اخذ تلك الملاحظات ومتابعتها مع الجهة المعنية، وتتم المسألة الكترونيا بالكامل، وقد استلمت اللجنة 615 طلبا تمت معالجة 608 طلبات، والبقية لاتزال تحت الإجراء، ومتوسط مدة الطلب ومعالجته والبت فيه لا يزيد عن خمسة أيام.
وحول المؤشر العقاري أكد الحفظي، بأن الهيئة اطلقت هذا المؤشر بالشراكة مع وزارات (الشؤون البدلية والقروية، والإسكان، والعدل، والهيئة العامة للإحصاء)، بمعنى أن الهيئة جزء من فريق عمل، مهمتها أخذ المعلومات من هذه المصادر ومعالجتها ودراستها وعرضها في المنصة، وقد استعانت بالعديد من الخبراء ومن مؤسسات القطاع الخاص في هذا الشأن، وقد توصلت إلى العديد من المؤشرات أطلقت بعضها، وفي الطريق إلى إطلاق البقية، فلديها مؤشرات سعرية، مؤشرات الصفقات حول المنطقة مع متوسط قيمتها، ومؤشرات الشركات العقارية العاملة في سوق الأسهم، والعروض العقارية.
وحول المساهمات العقارية، أبان الحفظي، بأن نظاما جديدا، تم اعتماده بناء على مرئيات العاملين في القطاع العقاري، وبناء على التجارب السابقة المحلية وبعض التجارب الخارجية، قد رفع للمقام السامي، ونتوقع له أن يكون مرنا، ويسهم في معالجة العديد من المشاكل في هذا المجال.
وكشف عن بعض الأنظمة المرفوعة إلى المقام السامي، وبعضها وصلت إلى مجلس الخبراء، ومن هذه الأنظمة نظام المساهمات العقارية، ونظام تنسيق نشاط الوساطة العقارية، ونظام التسجيل العيني، وكل نظام يتم رفعه يتم عقد عدد من ورش العمل لدراسته وقراءته بالتفصيل.