«هيئة العقار».. حوكمة واستدامة

في ظل التسارع والنمو الذي يشهده القطاع العقاري أنشئت هيئة مختصة بالقطاع في ال25 من ربيع الأول من عام 1438ه تحمل مسمى «الهيئة العامة للعقار»، وترتكز إستراتيجية الهيئة العامة للعقار على أربع ركائز أساسية: حوكمة القطاع، وتمكين واستدامة القطاع، وفعالية السوق، وخدمة الشركاء «كافة المستفيدين من خدمات الهيئة».
وتتضمن الإستراتيجية 15 أولوية سيتم تنفيذها من خلال 18 مبادرة تتضمن «إنشاء سجل مركزي للأراضي والممتلكات، وإنشاء المركز السعودي للتحكيم العقاري، وتوحيد ورقمنة عمليات وأنشطة تسجيل الأراضي والممتلكات، وتنظيم أنشطة المبيعات والتسويق للمشروعات العقارية، وتنظيم حماية الحقوق العقارية، وتنظيم عمليات التخطيط والمراقبة، وتنظيم وتطوير اللوائح لخدمة مشاريع البيع على الخارطة والمساهمات العقارية، وإنشاء قاعدة بيانات للقطاع العقاري، ووضع خطة استدامة الأصول العقارية، ويحكم سير عمل هذه الإستراتيجية 22 مؤشر أداء رئيس».
وضمن الركائز الأربع لإستراتيجية الهيئة، تستند الركيزة الأولى حوكمة القطاع على ثلاث أولويات، وتتصدر الأولوية الأولى: اقتراح الأنظمة والتشريعات، وإصدار اللوائح والسياسات من خلال الرفع بالأنظمة والتشريعات اللازمة لتنظيم القطاع والإشراف عليه، وبناءً عليه تم رفع عدد من المشاريع منها: «مشروع تعديل تنظيم الهيئة العامة للعقار، مشروع نظام التسجيل العيني للعقار، مشروع نظام الوساطة العقارية، مشروع نظام المساهمات العقارية، مشروع نظام ملكية العقارات وفرزها وإدارتها، ومشروع الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري».
والأولوية الثانية: تطوير نماذج حوكمة ووضع خطط تواصل فعالة من خلال تحديد المسؤوليات بين المنظم «الهيئة العامة للعقار» والجهات ذات العلاقة بناءً على التحديات والمتطلبات، بينما الأولوية الثالثة: تتمثل في تحسين آليات الإشراف، من خلال تشكيل لجان إشرافيه وتنفيذية.
وجاءت حوكمة اللجان استكمالاً لمبادرة الهيئة في دعم نظام الحوكمة، فشملت تشكيل اللجنة الإشرافية واللجان التنفيذية، ومتابعة أداء اللجان وقياس الأداء، وتقديم التقارير الدورية، واللجان الإشرافية تتمثل في خمس لجان وهي: لجنة الملكية العقارية، ولجنة الحوكمة العقارية، ولجنة حل النزاعات العقارية، ولجنة البيانات والخدمات الإلكترونية العقارية، ولجنة التمكين والاستدامة.
وفيما يخص الركيزة الثانية من ركائز الإستراتيجية «تمكين واستدامة القطاع»، التي تهدف إلى بناء القطاع العقاري الذي يتسم بالشفافية والاستدامة، قامت الهيئة بتدشين منصة المؤشرات العقارية لتغطي ثلاث عشرة منطقة وخمس مدن رئيسة بأحيائها، مع توجه لزيادة عدد المؤشرات العقارية وتحسين جودتها، وبناء وتطوير قدرات القطاع البشري، وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للقطاع، ودعم التوظيف وتوطين القطاع العقاري. وقد تم إعداد خطة عمل مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لخلق وظائف في القطاع العقاري، ووضع مؤشرات لقياس نسبة التوطين للمهن العقارية ومتابعته، والاستفادة من «المعهد العقاري السعودي» الذراع الأكاديمي للهيئة العامة للعقار في إعداد حقائب تدريبية تخدم جميع مسارات منشآت الوساطة العقارية، حيث كثف المعهد العقاري السعودي تقديم الدورات التدريبية المتخصصة في خدمات تسويق منتجات «سكني»، «إيجار»، «الوساطة العقارية»، «اتحاد الملاك»، «إدارة المرافق»، «البيع على الخارطة».
وعن استدامة الأصول العقارية، تعمل الهيئة العامة للعقار حالياً على إعداد اللائحة التنفيذية لنظام ملكية العقارات وفرزها وإدارتها تمهيداً لإطلاقها فور صدور النظام. وتأتي الركيزة الثالثة من ركائز الإستراتيجية «فعالية السوق» بجملة من الأولويات منها: تسجيل الأراضي والممتلكات عن طريق بناء سجل مركزي لجميع فئات الأصول العقارية، وإعطاء الصكوك حجية مطلقة غير قابلة للطعن، ويعد التسجيل العيني للعقار مبادرة من مبادرات الهيئة العامة للعقار لإجراء تعديلات لتحسين وتطوير ومعالجة التحديات التي واجهها نظام التسجيل العيني للعقار الحالي. وكان من ضمن أولوياتها إعداد دراسة متأنية لهذا النظام، واقتراح حلول لتجاوز التحديات التي واجهها، بإجراء تقييم شامل للوضع الحالي، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية والتجارب المحلية في التسجيل العيني، وإعادة هندسة إجراءات التسجيل، وتحسين التنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة للوصول إلى أقصر فترة تنفيذية ممكنة وبالجودة المطلوبة، وبالربط الإلكتروني بين الجهات ذات العلاقة.
توطيد العلاقة بين المستثمر والمستفيد
وفي مسار خدمة الشركاء جاءت الركيزة الرابعة من ركائز الإستراتيجية بخمس أولويات تعنى بتقديم خدمات مبتكرة للشركاء، وتوطيد العلاقة بين المستثمر والمستفيد، في تطوير إجراءات وسياسات لحل النزاعات العقارية؛ من خلال إنشاء المركز السعودي للتحكيم العقاري لاستقبال استفسارات وبلاغات الشركاء، والعمل على معالجتها من قبل الشركاء في القطاع العقاري، وتحسين إجراءات تسجيل الأراضي والممتلكات، من خلال توحيد ورقمنة عمليات وأنشطة التسجيل، وجعلها تحت إشراف منظم مركزي لتشمل (المبيعات، والإيجار، والرهن العقاري)، بجانب تطوير عقود ووثائق الملكية الموحدة، وتطوير الخدمات للمواطنين والمطورين ومقدمي الخدمات العقارية، وتم العمل في ذلك على تنظيم عمليات التخطيط والموافقة، وتنظيم وتطوير اللوائح لخدمة مشاريع البيع على الخارطة والمساهمات العقارية، وتطوير برامج التسويق والمبيعات، عن طريق تنظيم الأنشطة بوضع معايير وإرشادات لتسويق المنتجات العقارية وإقامة المعارض.
أول مكتب عقاري في المملكة
صنفت الهيئة العامة للعقار أول مكتب عقاري في المملكة يطبق معايير تصنيف منشآت الوساطة العقارية، التي تسهم في زيادة الموثوقية ورفع نسبة التوطين، وتنوع الخدمات وتحسين التعاملات. ويعد التصنيف لأول مكتب نموذجي مُحفزاً لبقية المنشآت العقارية للحصول على التصنيف العقاري، ويتضمن أربعة معايير يشترط تطبيقها للحصول على الخدمة، يتمثل المعيار الأول في الالتزام بتطبيق الحد الأدنى من نماذج العقود الموحدة والمعتمدة من الهيئة العامة للعقار والتي تشمل عقود التسويق، وعقد الرغبة بالشراء، ومحضر الاستلام والتسليم للوحدات العقارية، بينما يشترط المعيار الثاني على المكتب العقاري تقديمه لثلاث خدمات أو أكثر من الخدمات العقارية المعتمدة التي من ضمنها الوساطة العقارية، ومستشار عقاري، ومصلح عقاري، وإدارة مرافق، وإيجار، وملاك، ووافي.
والمعيار الثالث يُلزم اجتياز موظف المنشأة أو المرخص له بدورات تدريبية لثلاث خدمات عقارية على الأقل، وذلك بهدف تنمية الكفاءات الوطنية وتوطين هذا القطاع، وتحسين الخدمات العقارية المقدمة، فيما اشترط المعيار الرابع على المنشآت الراغبة في التصنيف أن تكون ذات كفاءة وتميز في الخدمات المقدمة، وتمتلك التجهيزات المناسبة التي تلبي تطلعات العملاء.
هدف الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري التي تعمل عليها الهيئة بناء قطاع عقاري منظم وحيوي وجاذب، ويقدم خدماته بشكل مبتكر.
تم حتى نهاية شهر يناير من عام 2020 تنفيذ 236 دورة، وبناء 20 برنامجاً تدريبياً، استفاد منه 6428 متدربا في 17 مدينة بالمملكة الهيئة أطلقت بداية العام الحالي تصنيف «منشآت الوساطة العقارية» بمعاييره الأربعة اشتراطاً للحصول على خدمة التصنيف، تتمثل في الالتزام بتطبيق الحد الأدنى من نماذج العقود الموحدة والمعتمدة من الهيئة العامة للعقار، وتقديم ثلاث خدمات أو أكثر من الخدمات العقارية المعتمدة، واجتياز موظف المنشأة أو المرخص له دورات تدريبية لثلاث خدمات عقارية على الأقل، إضافة إلى الكفاءة والتميز في تقديم الخدمات، وامتلاك التجهيزات المناسبة التي تلبي تطلعات العملاء.
محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك
ركائز الهيئة الإستراتيجية
استدامة العقارات
فعالية السوق
حوكمة القطاع
خدمة الشركاء