طرحت الهيئة العامة للعقار مشروعَ نظام الوساطة العقارية، ومشروع نظام المساهمات العقارية، للرأي العام وذلك بهدف استطلاع مرئيات الرأي العام بشأنهما ، وذلك من خلال موقع الهيئة الإلكتروني وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضح محافظ الهيئة عصام بن حمد المبارك أن طرح مشروعي النظامين الجديدين يأتي تنفيذًا لما قضى به تنظيم الهيئة بأن تقترح الهيئة الأنظمة واللوائح والسياسات ذات العلاقة بالأنشطة العقارية، والرفع عنها وكذلك تفعيلًا لمهام الهيئة بالرقابة والإشراف وتنفيذ أحكام الأنظمة المعنية بقطاع العقار السعودي، مؤكدًا على أن آراء جميع المهتمين بالشأن العقاري ستؤخذ في الاعتبار لتحسين وتطوير النظامين بما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية. وأكد المبارك أن الهيئة ماضية في تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه، وتطويره لرفع كفاءته، وتشجيع الاستثمار فيه، موضحًا أن مشروع نظام الوساطة العقارية الجديد يعنى بتنظيم وتطوير الوساطة العقارية وأنشطتها؛ ومنها: التسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة المرافق والمزاد العقاري، وتسويق العقار الخارجي، وأن مشروع النظام يحدد إجراءات حصول المنشآت على تراخيصها، ويعزز دور منشآت الوساطة العقارية في توفير خِدْمات عقارية مميزة، مؤكدًا أن من ضمن مساعي الهيئة لرفع كفاءة منشآت الوساطة العقارية، قيامَها بتوفير برامج التدريب والتأهيل للمهنيين الممارسين في القطاع العقاري السعودي، ومنح الشهادات التي تمكنهم من دخول سوق العمل بكفاءة عالية، وذلك من خلال المعهد العقاري السعودي التابع للهيئة، الذي يعنى بنشر المعرفة وبناء الكفاءات في هذا المجال. وأشار إلى أن نظام المساهمات العقارية الجديد يهدف إلى تنظيم نشاط المساهمات وحماية حقوق جميع أطراف المساهمة، فضلًا عن رفع مستوى الإفصاح والشفافية في هذا النشاط. وتوضح المسوَّدَة الأولى لمشروع النظام جميع الشروط المتعلقة بالمساهمة العقارية، وأشكالها، والوسائل التي سيكون طرح المساهمة عبرها، بالإضافة إلى بنود مفصلة تتعلق بالمرخصين والراغبين بالمشاركة في المساهمة العقارية، منوهًا أن الهيئة تعمل حاليًا على إطلاق منصة إلكترونية تختص بتصنيف المنشآت العقارية وتطوير عملية التواصل بين المستفيدين والهيئة من استفسارات وشكاوى واعتراضات وغيرها من الخِدْمات. ويأتي مشروعا النظامين الجديدين ضمن جهود الهيئة العامة للعقار لمواكبة مستهدفات التحول الوطني ورؤية 2030 التي تولي قطاع العقار اهتمامًا بالغًا بعدِّه مساهمًا رئيسًا في مكونات الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. يذكر أن مجلس الوزراء قرر مؤخرا نقل التسجيل العيني للعقار من وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية إلى الهيئة العامة للعقار، مما يكمل دورها الهادف إلى جعل هذا القطاع حيويًا وجاذبًا ويتميز بالإبتكار، وذلك على ضوء رؤية الممملكة 2030. وطبقا للائحة التنظيمية تمارس الهيئة صلاحيتها في تنظيم القطاع والإشراف والتوعية والتدريب، ومراقبة السوق العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وتحقيق التكامل مع الجهات المعنية، وتشجيع الاستثمار والتطوير العقاري ، واقتراح التشريعات والسياسات المنظمة للأنشطة العقارية، ونشر الوعي بأنظمة وأنشطة القطاع العقاري ، والترخيص للأنشطة العقارية والإشراف عليها ، وتأهيل و تطوير قدرات العاملين بالقطاع العقاري ، وإنشاء بوابة إلكترونية لقواعد المعلومات العقارية. وحققت الهيئة العديد من الأنشطة ، وطبقا لتقريرها عن العام الماضي فقد أنجزت 25 مشروعا و6 اتفاقيات، واقامت 22 ورشة عمل مع المعنيين بالشأن العقاري حول عدد من المسائل التي تهم القطاع ، والعديد من الأنشطة العقارية الهادفة إلى دعم وزيادة اسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
