قطاع التأمين يستفيد من تقييد حركة السيارات.. والوسطاء أكبر الخاسرين

عقدت ندوة أون لاين تحت عنوان «جائحة كوفيد19 وتأثيرها على قطاع التأمين بالمملكة»، بمشاركة عدد من المختصين في مجالات التأمين من مختلف الشركات العاملة بالمملكة.
وتطرقت ندوة منصة توك، عن آثار الجائحة على قطاع التأمين وآليه تعامل قطاع التأمين مع الجائحة ومستقبل استقرار قطاع التأمين، ومدى قابلية شركات إعادة التأمين لتغطية الأوبئة والجوائح ومدى تأثير الجائحة على تعطل الأعمال في السوق العالمي، وتبادل المشاركون مدى تأثير الجائحة على الأنواع المختلفة لوثائق التأمين وتسعير أقساطها التأمينية، والاستثمارات ودورها في خفض خسائر شركات التأمين وأصحاب المهن الحرة في التأمين نتيجة انخفاض مبيعات التأمين، وتم التركيز على موضوعات، على المخصصات الفنية والاحتياطيات الاكتوارية ودورها في مساعدة شركات التأمين في موازنة الأوعية التأمينية، ودور خدمة العملاء في الشركات في ظل الأزمة وتأثير الجائحة على التأمين الصحي الإلزامي وأدار الندوة كل من المحامي رائد الحميد وعاصم الدغيم.
قال الرئيس التنفيذي لبيت التأمين ناجي التميمي: إن شركات التأمين المحلية استفادت خلال هذه الجائحة من ناحية ضعف وقلة الحوادث وعدم دفع تعويضات لقة الحركة السيارات، مبيناً أن قطاع التأمين سيكون متضررا من هذه الجائحة وخصوصاً وسطاء التأمين.
وأضاف التميمي، أن مبيعات وكلاء التأمين تضررت بشكل كبير، وأن مبيعات الوسطاء يعتمد على مقابلة العميل، مفيداً أن هذه الجائحة ستخلق فرصا مستقبلية للشركات التي تمتلك قوة مالية وإدارة محترفة وتدفقا نقديا إيجابيا في جميع القطاعات، وخصوصاً قطاع التأمين وستكون هذه الشركات قادة في قطاعها.
وأشار إلى أنه يجب على الوسطاء وشركات التأمين النظر إلى الفرص، خصوصاً أن بعض العملاء تضرر من هذه الجائحة ويحتاج لحماية مستقبلية في حال تكرار هذه الأزمة، مبيناً أن قرار تمديد وثائق تأمين السيارات للأفراد يساهم في زيادة ربحية شركات التأمين خصوصاً أنها المستفيدة من تعديل آليه احتساب مخصص الديون المشكوك فيها بالإضافة للانخفاض الشديد بنسبة الحوادث.
ولفتت النظر إلى أن الاندماجات ستكون بشكل متسارع خصوصاً أن لدينا تجربة في اندماج شركتي تأمين في السوق المحلي وكانت ناجحة بكل المقاييس، وستلعب الشركات التي تمتلكها المؤسسات دورًا رئيسا في زيادة احتمالية الاندماج لديها بشكل أكبر لأن القرار مؤسساتي، متوقعاً أن يتم استحداث تشريعات جديدة مع الجائحة ستقلل من خروج شركات التأمين مستقبلاً. وأوضح أن الشركات الأجنبية لن تدخل السوق المحلي في الوقت الحالي بسبب أزمة كورونا وذلك لأن الاستثمارات في شركات التأمين تأثرت بشكل كبير، موضحاً أن بعض شركات التأمين تفتقد لوجود مدير استثمار لديها.
من جهته قال المختص في قطاع التأمين لؤي عبده: إن شركات التأمين العاملة بالمملكة تتبني العمل العادي، فليس هناك مكاتب افتراضية، وجائحة كورونا عملت على تحدٍ للنموذج العادي للعمل، فلا يوجد فاعلية في هذه الأزمة لبعض شركات التأمين فهناك فروع أغلقت وتم تقليص أعداد الموظفين لتحقيق التباعد الاجتماعي، مبينا أن الذي خفف من الجائحة على قطاع التأمين هو مبدأ إدارة المخاطر فقد شجعت مؤسسة النقد على تبني هذا المبدأ ولكن ليس جميع الشركات قامت بهذا الأمر. وأشار عبده، إلى أن الناحية التقنية في شركات التأمين دائما لم تكن تحظي باهتمام من مجالس إدارات الشركات لارتفاع تكلفة التقنية، ولفت النظر إلى أن مواقع شركات التأمين على الويب ليست ذات كفاءة قوية في العمل بحيث تقوم بتقديم خدمتها للعملاء، وهناك تحدٍ مع الموظفين من ناحية العمل عن بعد فبعض الموظفين أداؤه في العمل فاق التوقعات وآخرون لم يكونوا في المستوى.
من جهة أخرى قال المختص في إدارة مخاطر التأمين سليمان بن معيوف: إن شركات التأمين العالمية تضع ثلاثة قطاعات للاستثمار فيها وتتركز في قطاع الاستثمار المالي والموارد البشرية والتقنية، مبيناً أن شركات التأمين المحلية تفتقد لوجود استثمار في التقنية باستثناء شركتين.
وتابع ابن معيوف، أن حجم الاستثمارات في التقنية يحتاج مبالغ مليونية، وهذا مكلف على الشركات، وأغلبية الشركات تفتقد البنية التحتية لمجابهة جائحة كورونا، ولفت النظر إلى أن مؤسسة النقد قامت بعدة مبادرات لشركات التأمين للبدء في عملية الاستثمار في التقنية، مؤكداً أن بعض الوكلاء كان لديه اعتراض على تطوير التقنية لرغبته في عودة القطاع للخلف.
وأوضح أن مجلس الضمان الصحي أقر قبل ست سنوات نظام «شيب» وهو نظام مبني على المعايير الموحدة لتبادل تعاملات التأمين الصحي بكفاءة وفاعلية عالية لجميع أطراف العلاقة في القطاع، مشيراً إلى أن النظام لم يعمل من ذاك الوقت لضعف البنية التحتية لشركات التأمين ومقدمي الخدمة والوسطاء، مستدركاً أن مجلس الضمان الصحي وضع النظام على عدة مراحل للعمل فيها. وطالب ابن معيوف، شركات التأمين بالتفكير على مدى عشر سنوات قادمة في أن يكون لديها مبالغ مليونية في الاستثمار في التقنية، مبيناً أن من أفضل الحلول لقطاع التأمين حالياً هو وجود هيئة مستقلة لقطاع للتأمين والجمعية السعودية لقطاع التأمين لحماية الموظفين في القطاع. وتوقع أن تنخفض نسبة السعوديين في قطاع التأمين والتي تبلغ حالياً 75 % بسبب جائحة كورونا، موضحاً أن الأزمة ستساعد في خروج الآثار السلبية لشركات التأمين من السوق وبالتالي تنظيفه من الشوائب للأبد.