هل هناك قطاعات اقتصادية مستفيدة من جائحة كورونا..؟

بلا شك فإن الأضرار الاقتصادية لجائحة كورونا التي اجتاحت العالم من أقصاه إلى أقصاه كبيرة جدا على الاقتصاد الكلي العالمي والمحلي لكل دولة، وتختلف الأضرار بدرجات متفاوتة من دولة إلى أخرى، كما تختلف الأضرار في البلد الواحد من قطاع اقتصادي إلى آخر، ولكن انطلاقا من المثل العربي القائل "مصائب قوم عند قوم فوائد" فإننا سنستعرض هنا وعلى عجالة أهم القطاعات الاقتصادية التي ستستفيد من هذا الوضع غير الطبيعي في تاريخ البشرية.
لعل في مقدمة المستفيدين من هذه الجائحة، شركات الاتصالات فقد أجبر الحجر الصحي والبقاء في البيوت لساعات طويلة الناس على زيادة معدلات استخدام الاتصال والتي تعتبر وسيلة التواصل مع العالم الخارجي سواء كان بالمكالمات المباشرة أو عبر التطبيقات، كما أن الناس مضطرون لاستخدام هذه الوسائل للعمل أو التعلم عن بعد أو الشراء من المواقع الإلكترونية، أو حتى لأغراض الترفيه والتسلية، وهذا سيؤدي إلى استهلاك البيانات بشكل أكبر، مما يؤدي إلى رفع التكلفة على الأفراد، وزيادة المبيعات لشركات الاتصالات، ويتبع ذلك شركات التوصيل المنزلي، والتطبيقات المتنوعة في مجال البيع والشراء حيث من المتوقع زيادة الطلب عليها، وبالتالي ارتفاع إيراداتها وأرباحها.
وفي مجال آخر من المتوقع ارتفاع أرباح شركات التأمين خصوصا الشركات التي تكون أغلب منتجاتها التأمينية في مجال التأمين على السيارات، وذلك للانخفاض الكبير في الحوادث المرورية بسب منع التجول ليلا، والحد من التجول أثناء النهار إلا للضرورة، وهذا سيؤدي إلى انخفاض المطالبات على شركات التأمين لا سيما إذا استمرت الأزمة طويلا، مما ينعكس بالإيجاب على نتائجها المالية.
ومن جهة أخرى فإن شركات المواد الغذائية والصيدليات ستستفيد في الغالب من هذه الأزمة نتيجة الشراء الشره والمبالغ فيه من المواطنين والمقيمين، خوفا من حدوث نقص في إمدادات هذه المواد مستقبلا رغم الطمأنات المتكررة لوزارة التجارة، أو نتيجة لزيادة الاستهلاك في المنازل.
وأيا كانت الفوائد لبعض القطاعات والشركات في هذه الأزمة، فإن الوضع الطبيعي هو زوال هذه الجائحة لاسيما أن أضرارها على الصحة العامة، وعلى الاقتصاد كبيرة في حال استمرارها مدة طويلة.