أكد وكيل وزراة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء الدكتور صالح العواجي أن المملكة في حاجة لإنشاء مشاريع لتعزيز قدرات التوليد والتوزيع ونقل الطاقة وتوسعة المحطات والشبكات خلال العشر سنوات المقبلة بقيمة 200 مليار ريال. وقال في حوار أجرته معه «عكاظ» إن الوزارة أعدت مقترحا لتعرفة الكهرباء بشكل متوازن تفي بمتطلبات صناعة الكهرباء لتنمو وتتطور وتحافظ على موثوقية عالية، وفي نفس الوقت تحقق للمواطن وفرة الخدمة واستمرارها بأسعار معقولة وفي أي مكان في كافة أرجاء المملكة، وأشار إلى أن مقترح التعرفة تم عرضه ومناقشته مع ذوي العلاقة مثل الغرف التجارية الصناعية وكبار الصناعيين والشركات الكبيرة مثل أرامكو وسابك والوزارات ذات العلاقة، قبل عرضها على مجلس الوزارة.. متوقعا اعتمادها قريبا.. مؤكدا أن حملة الترشيد حققت نتائج انعكس أثرها على القطاعات المختلفة من خلال خفض الهدر وتخفيف الأحمال. وكشف العواجي عن الإعداد لخطة طويلة المدى للكهرباء والمياه المحلاة والطاقة المصاحبة لها للخمس والعشرين سنة المقبلة.. مشيرا إلى إنشاء شركات توزيع على مستوى المناطق أو التجمعات السكنية. وفيما يلي نص الحوار: انطلقت قبل عدة أشهر الحملة الوطنية لترشيد الكهرباء، كيف ترون مؤشرات نتائجها وأثرها على توفير الخدمة الكهربائية؟ وهل أنتم راضون عن مسيرتها خلال هذه الفترة؟ إن تحقيق الحملات الإرشادية التثقيفية لأهدافها، يظل رهنا لمزيد من الجهد والوقت حتى يتسنى لها مخاطبة وإقناع القطاعات والشرائح المستهدفة خاصة إذا كانت الحملة تخاطب مستويات مختلفة في المجتمع تتباين ثقافتها وأعمارها. أما بالنسبة للحملة الوطنية لترشيد الكهرباء فإنه رغم إطلاقها قبل مدة قصيرة لا تتجاوز سبعة أشهر، إلا أن ثمة مؤشرات عدة تدل على تمكنها من تحقيق كثير من أهدافها، ويجسد ذلك تفاعل المشتركين في القطاعات المختلفة مع أنشطة الحملة لتأدية رسالتها مثل المعارض المتنقلة والندوات وغيرها من وسائل الإعلام المتعددة، كما يتواصل المشتركون من مواطنين ومقيمين وممثلين لقطاعات صناعية وإنتاجية مختلفة من خلال الأسئلة والاستفسارات المتنوعة التي ترد إلى مركز الاتصال التابع للحملة في الوزارة، ويدور معظمها حول أهمية الترشيد وكيفية التعامل الأمثل مع الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى ذلك فإن هناك إقبالا كبيرا على المطبوعات التوعوية والتثقيفية من نشرات وكتيبات توفرها الحملة للمعارض المتنقلة، ويتم توزيعها في أنشطة الحملة وفعالياتها المنتشرة في إرجاء المملكة، حيث يتزود المستهلك منها بمعلومات مهمة وفوائد عدة من شأنها الرفع من مستوى وعيه وثقافته في التعامل مع الطاقة الكهربائية وعدم إهدارها. والوزارة راضية بخطط الحملة وآلياتها، ونتوقع أن تسير في الاتجاه الصحيح، خاصة أنها حققت نتائج انعكس أثرها على القطاعات المختلفة من خلال خفض الهدر والتخفيف من الأحمال. دراسة انعاكسات الحملة كم حجم الطاقة الكهربائية التي تم توفيرها من هذه الحملة، وكم تقدر تكلفتها؟ كما ذكرت، هناك مؤشرات إيجابية تدل على مدى تفاعل المواطنين والمقيمين في مختلف القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والحكومية مع الحملة وأنشطتها المتعددة، وإن شاء الله سينفذ مكتب استشاري وطني متخصص دراسة لقياس مدى استفادة المواطنين والمقيمين من فعاليات الحملة، ومدى تفاعلهم مع أنشطتها. يكثر في فصل الصيف انقطاع الكهرباء ونحن نستعد خلال الأسابيع المقبلة للارتفاع المتدرج والكبير في درجة الحرارة، ما هي استعداداتكم لذلك، وما هي الإجراءات والمساعي التي تقوم بها الجهات المعنية بتقديم خدمات الكهرباء لتفادي الانقطاع؟ إن انقطاع الكهرباء عن بعض المشتركين أمر محتمل في أي وقت، وهو غالبا لأسباب فنية بحتة خارجة عن الإرادة، فبعضها بسبب الظروف المناخية، حيث يتسم فصل الصيف في المملكة بارتفاع درجة الحرارة، مما يضطر مستهلكي الكهرباء إلى تشغيل أجهزة التكييف بصفة تكاد تكون مستمرة طوال اليوم خلال فصل الصيف، وهذا يحمل المنظومة الكهربائية فوق طاقتها. أما عن كيفية التعامل مع أي انقطاع فإن شركة الكهرباء تسارع في معالجة الوضع بإصلاح الخلل، وإعادة توصيل الكهرباء إلى المشتركين بشكل متدرج لا يؤثر على استقرار المنظومة، وفي بعض الحالات يحتاج إلى وقت، ما يترتب عليه تأخر إعادة الخدمة، وبالتالي معاناة المشتركين. ولتلافي حدوث الانقطاع تتخذ الشركة كافة أوجه الاستعداد والتدابير في وقت مبكر قبل حلول الصيف لمواجهة الأحمال المتزايدة، وذلك وفق خطط وبرامج مدروسة، من أجل تهيئة كافة القطاعات (التوليد، والنقل، والتوزيع) لمقابلة الزيادات المتوقعة في الطلب على الطاقة خلال موسم الصيف، ومن ذلك إجراء الصيانة الدورية، والصيانة الوقائية لمختلف محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع، وتعزيز فرق الطوارئ بحيث تكون جاهزة لإعادة الكهرباء للمشتركين، على مدار الساعة، وبأسرع وقت ممكن في حالة الانقطاع المفاجئ، وتشكل الشركة لجان فنية متخصصة لتشخيص أسباب أي انقطاع، وتحليل تسلسل الأحداث خلال مدته، وتحديد مسبباته، وذلك لمعالجة الأسباب وتفادي تكرار الانقطاع. كما تنفذ الشركة بعض برامج التحكم المباشر في الأحمال لدى بعض كبار المشتركين الصناعيين والتجاريين، بالاتفاق المسبق معهم على إزاحة أحمالهم إذا لزم الأمر خارج فترة ذروة الأحمال من أجل تخفيض الحمل الذروي للمنظومة الكهربائية. ورغبة في توعية المواطنين والمقيمين بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء ورفع كفاءة استخدامها، أطلقت وزارة المياه والكهرباء حملة وطنية لترشيد استهلاك الكهرباء، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في المملكة لتعريفهم بطرق ترشيد استهلاك الكهرباء، وإزاحة الأحمال، وتوضيح مردود ذلك على المواطنين ومحطات التوليد والدولة من تقليل لفاتورة الكهرباء الشهرية. خطة طويلة المدى لعلكم تطلعون القارئ على ملامح خطط قطاع الكهرباء في الوزارة سواء قصيرة المدى أومتوسطة المدى أو طويلة المدى لتقدير مدى الاحتياج و معدلاته نموه في قطاع الكهرباء؟ شرعت الوزارة بالتعاون مع هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، والشركة السعودية للكهرباء، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لإعداد خطة طويلة المدى للكهرباء والمياه المحلاة والطاقة المصاحبة لها بالمملكة للخمس والعشرين سنة المقبلة 2008-2032م يعدها معهد البحوث في جامعة الملك سعود (للمياه)، ومعهد البحوث في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن (للكهرباء)، وذلك لوضع وتطوير خطة مثلى للتوسع والنمو في مجالات التوليد والنقل والتوزيع، والإنتاج المزدوج وبدأ إعداد الخطة في منتصف عام 1427ه، ومتوقع الانتهاء منها هذا العام، وستتضمن تقويم للخيارات والبدائل المختلفة لمشاريع الكهرباء والإنتاج المزدوج ورسم خطط لتوفير شبكة نقل مترابطة لأنحاء المملكة، وتعمل على توازن فرص الاستثمار للطاقة الكهربائية وكذلك المشاريع المستقبلية، وجار إعداد خطة لإيصال الكهرباء للمزارع والتجمعات السكانية، ومن المتوقع الانتهاء من إعدادها في منتصف هذا العام 2009م. زيادة قدرات التوليد 5.4% كم تبلغ قدرة الإنتاج لمحطات التوليد حاليا، وما مدى تناسبه مع الاحتياج المتوقع خلال الصيف المقبل؟ تطورت قدرات التوليد خلال السنوات القليلة الماضية حيث بلغ إجمالي القدرة المتاحة بنهاية عام 2008م 39242 ميجاواط بينما كانت في عام 2007م 36949 ميجاواط بنسبة زيادة 5.4 في المائة، ومن المتوقع أن تكون قدرة التوليد لعام 2009م 44594 ميجاواط، وبلغ الحمل الأقصى لعام 2008م 38000ميجاواط، بينما كان الحمل الأقصى في عام 2007م 34953 ميجاواط، ومن المتوقع أن يبلغ الحمل الأقصى لهذا الصيف 40170 ميجاواط بزيادة 2170 ميجاواط عن 2008م أي بنسبة ارتفاع يعادل 5.4 في المائة، مما يعني تناسب القدرة المتاحة مع الاحتياجات اللازمة لهذا العام. زيادة عدد المشتركين 50% كم يبلغ عدد المشتركين حاليا، وكم تتوقعون وصول عددهم خلال العقد المقبل؟ قفز عدد المشتركين بنسبة 50 في المائة خلال السنوات السبع الأخيرة 2001 2008م مقارنة بعام 2000م، حيث كان عدد المشتركين بنهاية عام 2000م 3.623.391 مشتركا، وأصبح في نهاية عام 2008م 5.420.810 مشتركين، وبلغت الزيادة في عدد المشتركين لعام 2008م عن 2007م 238.271 مشتركا وبنسبة زيادة 4.6 في المائة. ومن المتوقع أن يصبح عدد المشتركين حتى عام 2013م بحدود 6.8 مليون مشترك بمعدل زيادة سنوية 280 ألف مشترك. نحتاج لمشاريع ب 200 مليار ريال ما أهم مشاريع الكهرباء التي يجري تنفيذها، وكذلك المخطط لتنفيذها خلال الخمس سنوات المقبلة، وكم تبلغ تكاليفها؟ - تشهد المملكة تسارعا في تطور قطاعاتها المختلفة سواء الاقتصادية، الصناعية، التجارية، العمرانية، والزراعية، وواكب ذلك نمو متزايد في الطلب على الطاقة الكهربائية، وتحرص الوزارة على موثوقية الخدمة وفقا لاستراتجيات وتوجهات الدولة، وأشير إلى الدعم المتواصل من قبل الحكومة لقطاع الكهرباء، حيث توجد الآن مشاريع تحت التنفيذ، فعلى سبيل المثال في قطاع التوليد إنشاء المحطة العاشرة في الرياض بقدرة 2000 ميجاواط، ومن المتوقع دخولها الخدمة منتصف عام 2011م، وإنشاء محطة القرية ذات الدورة المركبة بقدرة 1900 ميجاواط وغيرها من مشاريع تعزيز وتوسعة في محطات التوليد الأخرى. أما في قطاع النقل فجار الربط بين منطقة القصيم ومنطقة المدينةالمنورة بخط (380 كيلو فولت)، وربط منطقة حائل بالمدينةالمنورة بخط (380كيلو فولت)، وربط القطاع الغربي بالقطاع الجنوبي بخط (380 كيلو فولت) وغيرها من مشاريع النقل، هذه المشاريع ومشاريع أخرى كثيرة يجري تنفيذها تتجاوز تكاليفها 80 مليار ريال. أما احتياجات التمويل لمشاريع الكهرباء للسنوات العشر المقبلة فيتوقع أن تتجاوز 200 مليار ريال لمشاريع التوليد، النقل، التوزيع، والأعمال المساندة. شركة مستقلة لنقل الطاقة في ضوء التوجهات التي اتخذت لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الكهرباء، ما هي فرص القطاع الخاص في هذه المشاريع؟ اتخذت الجهات المعنية عدة إجراءات رئيسية لتفعيل الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص في مشاريع صناعة الكهرباء طبقا لخطة تطوير هيكلة وصناعة الكهرباء وأول هذه الإجراءات هو فصل نشاط نقل الطاقة الكهربائية عن نشاطي التوليد والتوزيع، وتأسيس شركة مستقلة لنقل الطاقة الكهربائية تملك منظومة النقل على مستوى المملكة، بحيث تصبح منظومة النقل مستقلة تماما عن التوليد وتسمح بتمرير الطاقة الكهربائية المنتجة من جميع المحطات على قدم المساواة ودون تمييز وبمقابل مادي تحدده هيئة تنظم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وتعلنه للجميع سواء كانت محطات التوليد مملوكة للشركة السعودية لكهرباء أو لغيرها من المستثمرين، وعند ذلك يستطيع مالك أي محطة توليد نقل إنتاجه من المحطة إلى موقع الاستهلاك حسب المقابل المالي المقرر ومن دون أي عقبات، وهناك إجراءات تلتزم شركة نقل الطاقة الكهربائية بالقيام بها لتمكين شركات ومحطات التوليد من الاستفادة من منظومة النقل ومن هذه الإجراءات تركيب العدادات اللازمة لقياس الطاقة عند نقاط التحميل وعند نقاط التسليم، وكذلك إيجاد نظام لإصدار الفواتير والمحاسبة وأساليب توفير خدمات شبكة النقل وأساليب احتساب الفاقد في الشبكة. أما في ما يتعلق بنشاط التوزيع فستكون هناك شركات توزيع على مستوى المناطق أو التجمعات السكانية، وتحدد الهيئة معايير أداء تتنافس شركات التوزيع في تحقيقها ويرتبط دخل كل شركة بمدى ما تحققه من هذه المعايير، وإن زادت تكون لها حوافز وفي حال عجزها أو تقصيرها في تحقيقها تكون هناك غرامات لذلك، وهذا المبدأ يسمى في مجال التنظيم "التنافس بين الأسواق". ما هي شروط تعويض المشترك المتضرر من انقطاع الكهرباء؟ وكم عدد المتضررين في العام المنصرم، وكم هي نسبة التعويض؟ إن خدمة تقديم الطاقة الكهربائية هي من الخدمات ذات خاصية الاستمرارية المتواصلة، والخدمات التي لها مثل هذه الخاصية معرضة للانقطاع المؤقت في أي لحطة وبالتالي فإن احتمالية ديمومة استمرارية تقديم خدمة الكهرباء دون انقطاع هو أمر معدوم في كل دول العالم دون استثناء، ولهذا فإن العلاقة التعاقدية (اتفاقية طلب الخدمة) بين الشركة والمشترك لم تتضمن ما يفيد ضمان استمرارية تقديم خدمة الكهرباء للمشترك دون انقطاع، مع التزام الشركة بتوفير الخدمة الكهربائية بشكل موثوق ومأمون وبكفاءة عالية. ولكن حرصا من المسؤولين في قطاع الكهرباء في المملكة على حقوق المشترك، فإنه إذا ثبت لديهم أن الانقطاع الكهربائي كان ناتجا عن أي تهاون أو إهمال من الشركة، فإنه يحق للمشترك أن يتقدم إلى الجهات المعنية في المملكة طلبا للتعويض الناتج عن هذا الانقطاع تبعا لما أصابه من ضرر. وللأهمية، فإنه حتى تاريخه، لم يثبت لدى المسؤولين في قطاع الكهرباء في المملكة أي تهاون أو إهمال من الشركة السعودية في الانقطاعات التي حدثت مؤخرا. إلى أي مدى وصلتم في دراسة إعادة تعرفة الكهرباء؟ منذ سنتين عكفت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج على إعداد دراسة شاملة لتعرفة الكهرباء، تشمل تحديد احتياجات صناعة الكهرباء على أسس تجارية وحسب المعمول بها عالميا في مثل هذه الصناعة، وتشمل كذلك تحديد تكاليف كل نشاط ليتم التحقق من تكاليفه حسب نمط أدائه فحددت تكاليف الإنتاج وتكاليف النقل وكذلك التوزيع ومقارنتها بما هو معمول به عالميا في مثل هذه الأنشطة، كما أعددت برامج حاسب لتوزيع تلك التكاليف على أنماط الاستهلاك المختلفة فكما هو معروف أن تكاليف تقديم الخدمة تختلف من وقت لآخر فمثلا تكاليف إنتاج الكيلوات/ساعة في وقت الشتاء تختلف كثيرا عن تكاليفها في الصيف عند ارتفاع درجة حرارة المعدات وزيادة الطلب مما يستلزم تشغيل وحدات إنتاج صغيرة وقتية قد لا تستخدم إلا لعدة ساعات خلال السنة كما إن تكاليف تقديم الخدمة على الجهد العالي تختلف عن تكاليفها لمن يستلمها على الجهد المنخفض (جهد التوزيع). وقد تم إعداد مقترح لتعرفة متوازنة تفي بمتطلبات صناعة الكهرباء لتنمو وتتطور وتحافظ على موثوقية عالية، وفي نفس الوقت تحقق للمواطن وفرة الخدمة واستمرارها بأسعار معقولة وفي أي مكان في كافة أرجاء المملكة، وذلك لدعم ذوي الدخل المحدود وتشجيع الصناعات الوطنية وخدمة الاقتصاد الوطني فمن المعروف على مستوى العالم أن أحد أهم مقاييس الرفاه الاجتماعي والنمو الاقتصادي هو مقدار انتشار الخدمة الكهربائية وموثوقيتها ومستوى أدائها، كما إن ضعف الخدمات الكهربائية يؤدي إلى انقطاعات متكررة تنتج عنها خسائر كبيرة للاقتصاد وللمواطن وللمستثمر ولذلك فإن وجود تعرفة مبنية على أسس تجارية وتفي بمتطلبات صناعة الكهرباء مطلب أساسي وعدم الوفاء به يؤدي إلى خسائر كبيرة. وقد عرضت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج مقترح التعرفة على كثير من ذوي العلاقة مثل الغرف التجارية والصناعية وكبار الصناعيين والشركات الكبيرة مثل أرامكو وسابك والوزارات ذات العلاقة وبعد سماع آرائهم ومقترحاتهم ودراستها والاسترشاد بالملاحظات التي أبدوها، تم عرضها على مجلس إدارة الهيئة الذي ناقشها في جلستين من جلساته وأقرها وتم رفعها حسب متطلبات نظام الكهرباء لمقام مجلس الوزراء للنظر فيها وإقرار ما يراه مناسبا ونأمل أن يتم ذلك قريبا. زيادة الطلب على الكهرباء 60% كلمة أخيرة؟ أود هنا التأكيد على أن أهم التحديات التي تواجه قطاع لكهرباء هي النمو المتزايد في الطلب على الطاقة الكهربائية، حيث زاد الطلب على الكهرباء بأكثر من 60 في المائة خلال السنوات العشر الماضية، وذلك بسبب وجود عوامل كثيرة، بعضها لا يمكن التحكم بها مثل النمو العمراني المتزايد، وارتفاع درجة الحرارة خلال أشهر الصيف، ولكن هناك جوانب أخرى يمكن في حال مواجهتها تحقيق فوائد عديدة سواء للفرد، وشركات التوليد، والاقتصاد الوطني، مثل انخفاض الوعي بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء لدى المستهلكين للطاقة، وانتشار الأجهزة الكهربائية ذات الكفاءة المنخفضة، الأمر الذي دعا كافة الجهات ذات العلاقة بقطاع الكهرباء إلى بذل جهود عديدة من أجل العمل على زيادة مستوى الوعي لدى المواطنين والمقيمين بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، كان آخرها الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الكهرباء التي أطلقتها هذه الوزارة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.
