الصين: الأولوية لمواجهة كورونا لا الاتهامات السياسية

أعلن سفير الصين لدى الأمم المتحدة في جنيف الأربعاء أن بلاده ترفض فتح تحقيق دولي بشأن مصدر كوفيد-19، في وقت يواصل الوباء التفشي ومعه الاتهامات الأميركية بحقّ بكين.
وقال شن جو خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو «الأولوية هي التركيز على مكافحة الوباء حتى الانتصار النهائي».
وعند سؤاله عن إمكانية توجيه دعوى لمنظمة الصحة العالمية لإرسال خبراء إلى ووهان، بؤرة الوباء الأولى، اعتبر شن أن السياق الدبلوماسي لا يسمح بذلك، مندداً بتصريحات المسؤولين الأميركيين التي يقولون فيها إن الفيروس تسرب من مختبر أبحاث فيروسية في ووهان.
وقال الدبلوماسي «لا يمكننا أن نسمح بتفشي هذا الفيروس السياسي بحرية (...) في وقت يجب أن تتركز فيه كل الجهود على مكافحة الفيروس الحقيقي».
وأضاف «ليس لدينا في المبدأ حساسية تجاه أي شكل من التحقيقات أو التقييمات» لأنها تسمح «بالاستعداد لحالات الطوارئ الصحية المستقبلية».
وأوضح «لجهة توجيه دعوة (لمنظمة الصحة العالمية) للتدخل وكيفية ذلك، علينا من جهة في الوقت الحالي تحديد الأولويات الصحيحة ومن جهة ثانية نحن بحاجة للأجواء الملائمة».
واتهم شن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير خارجيته مايك بومبيو اللذين يؤكدان امتلاكهما أدلة تثبت تسرب الفيروس من مختبر في ووهان، «بتصعيب مكافحة الجائحة» عبر «محاولتهما تحويل الأنظار عن مسؤوليتهما في تفشي الفيروس في الولايات المتحدة».
وعندما طلب منه نفي المزاعم الأميركية، رد شن بأنه ليس بموقع يسمح له القيام بذلك.
إلى ذلك نُقل عن الرئيس الصيني شي جين بينغ الأربعاء قوله إن الوقاية من فيروس كورونا والسيطرة عليه ما زالت تواجه عدم تيقن كبير في الوقت الذي تعتزم فيه الحكومة اتخاذ المزيد من الإجراءات لتخفيف الأعباء الضريبية على الشركات وتعزيز الدعم الائتماني.
وذكر التلفزيون الرسمي أن الحكومة قالت في اجتماع آخر لها برئاسة رئيس الوزراء لي كه تشيانغ الأربعاء إنها ستدعم البنوك لإصدار المزيد من القروض من دون ضمانات وتمديد آجال ومدفوعات الفائدة للشركات التي تبقي على العاملين.
تخفيف القيود
من المقرر أن تتولى الولايات الألمانية مسؤولية تخفيف القيود المفروضة على الحياة العامة على خلفية مكافحة جائحة كورونا، لكن سيتعين عليها التصرف على الفور حيال أي عواقب سلبية محتملة تنجم عن التخفيف.
واتفقت الحكومة الاتحادية والولايات أمس الأربعاء على ضمان الولايات أنه سيُجرى إعادة تطبيق القيود الصارمة على الفور، حال زادت أعداد الإصابات الجديدة عن 50 شخصا لكل مئة ألف نسمة في غضون أسبوع واحد داخل دائرة أو مدينة.
وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) من مصادر مشاركة في مؤتمر عبر الهاتف بين المستشارة أنجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات أن المؤتمر شهد مناقشات كثيفة حول هذه النقطة، حيث عارضت ولايات برلين وهامبورج وبريمن هذا الحد الأقصى، إلا أن المستشارة نجحت في النهاية في فرض مقترحها.
وبحسب البيانات، دار الحوار في الاجتماع حول ارتفاع خطر تزايد ديناميكي لحالات الإصابة عند إعادة فتح المزيد من المرافق.
وقد ارتفع عدد الإصابات في بداية الجائحة نتيجة فعاليات محلية ثم واصل الوباء انتشاره في أرجاء البلاد، وهو ما يُلزم الآن بإعادة القيود على الحياة العامة فورا حال ارتفعت حالات الإصابة مجددا على المستوى الإقليمي.
وفي حال حدوث انتشار للعدوى في نطاق محدود، مثل وقوع الانتشار في منشأة معينة، سيُطبق التقييد على هذه المنشأة. وفي حال حدوث الانتشار على مستوى إقليمي ووجود سلاسل عدوى غير واضحة، سيتعين أيضا إعادة فرض القيود التي تم رفعها على المستوى الإقليمي.
إلى ذلك نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن السكرتيرة الإعلامية لوزيرة الثقافة أولجا ليوبيموفا قولها الأربعاء إن الوزيرة أصيبت بفيروس كورونا المستجد.
ونسبت الوكالة إلى السكرتيرة الإعلامية آنا أوساتشيفا قولها إن ليوبيموفا تعاني من أعراض خفيفة وتواصل العمل عن بعد وتعقد اجتماعاتها عبر الإنترنت.
الخروج من الركام
يرمز تشييد جسر في مدينة جنوى الأسبوع الماضي إلى إرادة إيطاليا في النهوض بعد أزمة كوفيد-19، حيث يمكن أن تستخدم مشروعات البنى التحتية لإنعاش الاقتصاد بعد تفشي فيروس كورونا المستجد على نطاق واسع.
وأعلن بيترو ساليني المدير التنفيذي لشركة «ساليني إمبريليو» متوجها إلى رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي «اتوسل إليكم. اقترحوا على البلاد خطة استثنائية كخطة مارشال لإعادة تحريك عجلة الاقتصاد».
وبعد إدارة أزمة صحية دامت ثلاثة أشهر تسببت بوفاة نحو 30 ألف إيطالي، شارك رئيس الحكومة في 28 أبريل في انتهاء أعمال بناء جسر جنوى الذي سيفتتح الصيف المقبل. وأعيد بناء الجسر بعد انهيار جسر موراندي المعلق في أغسطس 2018 ما ادى إلى مصرع 43 شخصا.
وإضافة إلى موازنة البلاد التي هي في وضع حساس جدا، باتت العقبات هائلة بحسب إريك جونز الاختصاصي في الاقتصاد السياسي في جامعة جون هوبكينز الأميركية، الذي قال إن الدولة الإيطالية لديها سمعة بالتأخر في الدفع و»العديد من هذه المشروعات بانتظار خطوة أولى لكنها تثير جدلا وتتعرض للتعطيل لأسباب بيروقراطية».
وكانت حركة 5 نجوم المناهضة للمؤسسات والعضو في الائتلاف الحاكم، جعلت من معارضتها للمشروعات الكبرى - كالخط السريع بين تورينو وليون أو خط الأنابيب عبر الأدرياتيكي - محورا لتموضعها السياسي الذي تعزز إثر انهيار جسر موراندي.
وكانت هذه الكارثة جسدت الوضع المأساوي للبنى التحتية في إيطاليا وإفلاس السلطات العامة بعدما تكررت التحذيرات من خطورة الجسر الذي شيد في 1967، لكن دون جدوى.
وقال كونتي لدى زيارته لجنوى الأسبوع الماضي إن «هذا الجسر الجديد رمز لكل إيطاليا القادرة على النهوض والتي ستعمل بكد ولن تهزم».
والاحتياجات حقيقية، ففي 2018 احتلت إيطاليا المرتبة 22 بين دول الاتحاد الأوروبي في الترتيب حول نوعية الطرقات التي تدير شركات خاصة معظمها. وانهيار جسر موراندي هو عاشر حادث منذ 2014.
وانهيار جسر قريب من جنوى مكتظ عادة، لم يتسبب في مارس بسقوط ضحايا بسبب تدابير العزل لكن الحادث عاد ليذكر بأهمية المسألة. وبحسب صحيفة «لا ريبوبليكا» هناك 20 جسرا آخر مهددا و200 نفق منافية لمعايير السلامة الأوروبية.
والعديد من الورشات بانتظار الضوء الأخضر بحسب تجمع مهنيي البناء: 749 ورشة عامة ومدارس ومستشفيات وطرقات كانت نهاية 2019 تنتظر بدء العمل ما يمثل استثمارات بقيمة 62 مليار يورو وتأمين 962 ألف وظيفة.
وأضاف التجمع أن نحو 70 % من المدارس لا تحترم قواعد مكافحة الحرائق وأكثر من نصفها شيد قبل 1974 ولا تتماشى مع معايير الزلازل في بلد يتعرض لهزات أرضية بانتظام.
ويجيب المتشائمون بسؤال: من أين الأموال في بلد يتوقع ركودا عميقا ب8 إلى 10 % في 2020؟ وأزمة فيروس كورونا المستجد ستفاقم الدين العام ليتخطى 155 % من إجمالي الناتج المحلي السنوي، الأعلى في العالم بعد اليابان واليونان.