تلقى القطاع الخاص بالمملكة بإدراك وتفهم شديد تصريحات معالي وزير المالية محمد الجدعان، حول الإجراءات الصارمة التي قد تضطر حكومة المملكة لاتخاذها نتيجة لتداعيات جائحة فيروس كورونا من جهة، وانخفاض أسعار النفط من جهة أخرى، وأكد عدد من المنتسبين للقطاع والمحللين الاقتصاديين على الالتزام التام بالوقوف مع الدولة كشريك فاعل ومساند لها في جميع ما ستقره من إجراءات في مثل هذه الظروف الطارئة التي تفوق في شدتها جميع الأزمات التي سبق مرورها على جميع دول العالم ومنها المملكة. وقال رئيس مجلس إدارة سامبا كابيتال، علي حسين علي رضا، ل "الرياض" إن القطاع الخاص هو جزء لا يتجزء من منظومة المجتمع والمنتسبين له هم مواطنون قبل أن يكونوا رجال أعمال أو تجاراً أو موظفين، ومن المؤكد أنهم جميعاً متفهمون للأوضاع الجارية سواء بالنسبة لتأثيرات الوباء على اقتصادات العالم أو بالنسبة لتأثيرات انخفاض أسعار النفط وتأثيرها على الاقتصاد المحلي، وهم جاهزون لما يتطلب جميع ذلك من إجراءات وتضحيات، كما أنهم واثقون تمام الثقة بحكمة القيادة الرشيدة على اتخاذ الخطوات المناسبة التي سيسهل معها تجاوز هذه الأزمة وجعلها خلف ظهورنا خلال مدة يسيرة من الزمن. وأشار علي حسين علي رضا، إلى أن القيادة الرشيدة حرصت على حماية المواطنين بشكل كبير من تداعيات هذه الأزمة في أوج حدوثها ومن المؤكد بأن الإجراءات التي ستتخذها ستكون في حدودها الدنيا ولن تطال النفقات الضرورية، وستركز على النفقات الإضافية التي لن تؤثر في نهاية الأمر على معيشة مواطنيها الأساسية وهناك الكثير من الخيارات المطروحة كتأجيل بعض المشروعات، وبالنسبة لنا كقطاع خاص لديه قدراته التي تملكها بدعم الدولة وتشجيعها فنحن جاهزون لإستراتيجية "شد الحزام" ولضبط وخفض النفقات لمواجهة تلك الظروف الاستثنائية خصوصاً وأن هذه المرحلة الصعبة التي نمر بها هي أقسى من كل الأزمات التي مرت بها الدولة. بدوره أكد المتخصص في السياسات الاقتصادية وإدارة إستراتيجيات الأعمال، أحمد الشهري، بأن القطاع الخاص في المملكة أثبت منذ بداية هذه الجائحة بأنه شريك متفهم وفاعل يركن إليه، ومن خلال تتبع كلمة وزير المالية محمد الجدعان يبدو واضحاً بأننا ولله الحمد أفضل من غيرنا ونحن قادرون على تجاوز هذه الأزمة وتعويض العجز بطرق شتى متاحة كالاقتراض أو تمديد بعض المشروعات، وتقليص نفقات السفر والانتدابات وخلافها، وأن الدولة لن تزاحم القطاع الخاص على قروضه، وهذا يدفعني لنصح القطاع الخاص بالاستمرار في مشروعاته الاستثمارية مع التركيز على التخلص من غير الضروريات والمحافظة على الموارد البشرية وتطوير أدوات الوصول للعملاء، خصوصاً وأن السيولة المالية متوفرة باقتصادنا المحلي سواء لدى البنوك أو في قطاع الأسر وكبار أصحاب رؤوس المال ومن المؤكد بأننا سنرى فور انتهاء فترة الإجراءات الاحترازية المفروضة من قبل السلطات الصحية سباقاً للنمو بشكل غير تقليدي. كما أكد المستشار التجاري الدكتور عبدالرحمن محمود بيبة، أن الدولة أنفقت بسخاء لمواجهة تداعيات كورونا رغماً عن انخفاض عائدات النفط إلى الثلث وخصصت 177 مليار ريال لدعم القطاع الصحي والقطاع الخاص والأفراد، وهذا الرقم يمثل نحو 18 % من الميزانية العامة للدولة، ما يجعل الحاجة ضرورية لإعادة ترتيب أولوية بعض النفقات بحسب أهميتها لتخفيف الآثارعلى المالية العامة في هذا العام وعلى المدى المتوسط، ولذا تم خفض ميزانيات قطاعات مثل الرياضة والترفيه والانتدابات وسفر الموظفين، ومن واقع أننا ما زلنا في طور مواجهة واحدة من أكبر تحديات القرن الحادي والعشرين فلا يستبعد بأننا قد نضطر لاتخاذ المزيد من التدابير للتمكن من مواصلة مكافحة الجائحة التي قد تمتد آثارها المالية والاقتصادية لأكثر من عامين بحسب التقديرات العالمية. وقال الدكتور عبدالرحمن بيبة، إن القطاع الخاص بالمملكة يثق في حكمة وقدرات قيادته وهناك إجماع من منتسبيه على أن الإجراءات التي ستتخذها الدولة -أيدها الله- ستكون في حدودها الدنيا ولن تطال النفقات الضرورية، ولن تؤثر في نهاية الأمر على معيشة مواطنيها الأساسية، كما أنه مستعد لتقديم كل ما هو مطلوب منه لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ومواجهة التحديات أياً كان نوعها.
