السعوديون يواجهون «كوفيد-19» ب «ترتيب الأولويات»

شل كوفيد التاسع عشر العالم، إذ اضطر الكثيرون للبقاء في منازلهم للوقاية منه، حتى بات الاقتصاد في وضع لا يحسد عليه على مستوى كوكب الأرض؛ لذلك فالعالم يواجه أكبر تحدٍ له في القرن، فما كان قبل كورونا لن يكون تماماً يشبه ما بعده؛ ولأن السعودية جزء من العالم، انعكست عليها التبعات الاقتصادية العالمية لتداعيات الجائحة من جهة، وانخفاض أسعار النفط من جهة أخرى، الأمر الذي تسبب في اتخاذها إجراءات حادة اتخذتها كبريات الاقتصادات العالمية.
ورغم أن التاريخ شهد مرور العديد من الأزمات الاقتصادية على السعودية وتجاوزتها بسلام؛ بفضل الحصافة في التعامل معها، إلاّ أن المرحلة الاستثنائية التي تمر بالعالم الآن، دفعتها لإعلان إستراتيجية «شد الحزام»؛ لضبط وخفض النفقات لمواجهة الظروف الاستثنائية لأقسى الأزمات التي مرت بها الدولة.
تداعيات قاسية وضخمة ألحقها «الفايروس الخفي» باقتصاد المملكة، واقتصادات دول العالم أجمع، إلا ان السعودية تحملت تبعاتها بشكل كامل، وحافظت على حماية المواطنين بشكل كبير من تداعياتها في أوج حدوثها، قبل أن تبدأ اتخاذ إجراءات اقتصادية مؤلمة وهي شر لا بد منه، كما هو الحال في بقية دول العالم، التي لا تزال في طور مواجهة واحدة من أكبر تحديات القرن الحادي والعشرين، وهو ما يتطلب ضرورة اتخاذ تدابير تمكن المملكة من مواصلة مكافحة الجائحة التي قد تمتد آثارها المالية والاقتصادية لأكثر من عامين بحسب التقديرات العالمية.
وبما يحقق المصلحة العامة، ولضمان استدامة المالية العامة والقدرة على إدارة الاقتصاد الوطني ستحرص حكومة المملكة على أن تكون الإجراءات التي تتخذها في حدودها الدنيا دون أن تطال النفقات الضرورية، وستركز على النفقات الإضافية التي لن تؤثر في نهاية الأمر على معيشة مواطنيها الأساسية.
وفي وقت تتوقع فيه منظمة الصحة العالمية استمرار جهود المكافحة عالمياً لمدة قد تصل إلى عامين، لا يستبعد مراقبون أن تلجأ حكومات العالم، ومنها المملكة، لاتخاذ إجراءات اقتصادية تُمكنها من مواجهة تبعات هذه الجائحة على اقتصاداتها، فالسعوديون لا يواجهون فقط أزمة كورونا، بل العديد من التحديات الجيوسياسية، وانخفاض أسعار النفط.
ولن ينسى السعوديون وقوف حكومتهم بكل قوة إلى جانبهم في أوج أزمة كورونا، وإنفاقها بسخاء لمواجهة تداعيات كورونا بتخصيصها 177 مليار ريال لدعم القطاع الصحي والقطاع الخاص والأفراد، ما يمثل نحو 18% من الميزانية العامة للدولة، في وقت انخفضت عائدات النفط إلى الثلث، الأمر الذي تطلب إعادة ترتيب أولوية بعض النفقات بحسب أهميتها لتخفيف الآثار على المالية العامة في هذا العام والمدى المتوسط، عبر خفض ميزانيات قطاعات مثل الرياضة والترفيه والانتدابيات وسفر الموظفين، حتى يتجاوز السعوديون بصلابة «طويق» الأزمة العالمية وتصبح خلال المستقبل القريب ذكرى 2020 الشاهدة على صلابة الأرض والرجال.