هل يتجه العالم نحو نظام عالمي جديد؟

كشفت لنا جائحة (كوفيد - 19) الكثير من نقاط الضعف في النظام العالمي، ورغم خبراتنا المتراكمة في إدارة الأزمات، إلا أن هذا الفيروس استطاع عزلنا جميعًا في بيوتنا.
هل حان الوقت للتغيير؟ أم أننا الآن على أعتاب نظام عالمي جديد - حقبة جديدة ستشكل علامة فارقة يذكرها التاريخ؟ وهل سيكون العالم بعد أزمة كورونا هو ذاته العالم كما كان قبلها؟
بالطبع لا، سيكون كل شيء مختلفًا؛ لن أتحدث عن المخاوف التي يثيرها الجميع حول الانكماش الاقتصادي والركود المرتقب الذي سيضرب العديد من الصناعات، وعن آثار الأزمة التي دقت أبوابنا جميعًا في العالم كله، والتي تضاهي مخاطر تلك التي عانى منها الجميع عام 2008، لكني في الواقع أريد الإشارة إلى أننا نشهد إعادة هيكلة للنظام العالمي من حيث:
اختلاف موازين القوى العالمية؛ حيث ستميل الكفة نحو الصين ودول آسيا التي ستتعافى من الأزمة قبل أميركا.
سنشهد توجهًا عالميًا نحو ظهور بنية تحتية إنتاجية عالية الأتمتة، ستعمل على توفير الطاقة وبالتالي تخفيض كلفة المنتج وتحسين جودته. ومن خلال الحفاظ على صحة الإنسان عبر تقليل مدة مكوثه في المصانع في حال تعرض العالم لأي وباء آخر محتمل، سيستمر العمل من دون توقف مما سيحول دون ضرب الاقتصاد مجددًا.
زيادة الثقة في قطاع التكنولوجيا والثقة بالأداء التقني والدفع الإلكتروني مع فرض التغيير على سلوكيات المستهلك والتخلي عن العادات التقليدية القديمة، وخلق توجهات جديدة في المهن والتخلي عن بعضها، مما سيؤدي إلى اندثار الكثير من الوظائف، في عالم سيكون متحررًا من المكاتب لصالح التوجه بقوة نحو العمل من البيت.
سيتناقص إقبال رجال الأعمال على السفر، مع توافر وسائل الاجتماعات عن بعد. كما سيتزايد توجه الأثرياء نحو الطيران الخاص بدلًا من حجوزات الدرجة الأولى.
في ظل هذه التطورات، ينبغي لحكومات المنطقة التوجه فورًا نحو أتمتة الخدمات الحكومية كافة، والاستفادة من تجربة دولة الإمارات في تطوير الحكومة الإلكترونية في كافة الدوائر والمحاكم والهجرة والجوازات، والكثير من المؤسسات التي لم تتأثر بالأزمة وواصلت العمل عن بعد.
سيزيد إنفاق الحكومات وكبار رجال الأعمال والشركات، على ضخ الكثير من الاستثمارات في القطاع الصحي والمنتجات الصحية، بعد انكشاف الثغرات التي تعرض لها العالم أمام فيروس كورونا. كما ستظهر شركات ناشئة في التقنيات والتكنولوجيا والتطبيقات الإبداعية، التي من شأنها تسهيل حياة الجميع في قطاعات جديدة لم تكن متوافرة في السابق.
ارتفاع معدل ثقة مواطني حكومات الشرق الأوسط، سيما في الدول التي اتخذت إجراءات دفاعية صارمة للسيطرة على الوباء، مع الحرص على أمان المواطن والدور الذي أدته البنوك المركزية بضخ الأموال في البنوك، والكثير من الإعفاءات غير المسبوقة حتى في الأزمات الماضية.
التغيرات الاجتماعية: أظهرت هذه الأزمة الجانب المشرق من الحياة الذي ربما كنا منشغلين عنه، حيث أدت هذه الظروف الصعبة التي يمر بها المجتمع الدولي، إلى بث روح التعاطف العالمي والوقوف معًا في صف واحد. كما تزايدت المبادرات الإنسانية والمساعدات الخيرية في المجتمع، وتبرع العديد من أثرياء العالم بملايين الدولارات لإنقاذ الشعوب.
عودة الحياة إلى كوكب الأرض بعد التأثير الإيجابي الذي أحدثه هذا الوباء على بيئتنا. حيث رصدت كلٌّ من وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية انخفاضًا في ثاني أكسيد النيتروجين في أجزاء من الصين وإيطاليا في مارس / آذار الماضي. بينما يتوقع مركز البحوث المناخية الدولية في أوسلو انخفاضًا بنسبة 1.2 ٪ في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في عام 2020، بالاعتماد على توقعات الناتج المحلي الإجمالي العالمي الصادرة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية..
كذلك اختلاف منظومة التعليم في الجامعات والمدارس. فمع تعطيل المدارس في 188 بلدًا حول العالم، وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" أصبحت الدراسة عن بعد من المنزل. مما أعاد الأهل إلى مسؤولياتهم الأصلية في تنمية أولادهم واكتشاف قدراتهم الحقيقية، وهو الدور الذي تخلى عنه الآباء منذ وقت طويل للمؤسسات التعليمية، بسبب انشغالهم في أعمال أخرى. كما سيفتح آفاق التعليم عن بعد أمام الدول الفقيرة.
إن بقاءنا في المنزل كان إيجابيًا بشكل كبير، حيث عادت العلاقات الإنسانية والأسرية، يملؤها الحب والامتنان والتفاؤل. وظهور الأعمال الإبداعية التصويرية لكثير من الطرائف التي ملئت حياتنا بالكثير من البهجة والسرور.
ستمر الأزمة بسلام، وسوف تطرأ المزيد من التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية الإيجابية على العالم، أما اليوم، فقد أدرك الجميع أن الصحة أولًا.