التنافس بين القوى العظمى على صدارة الاقتصاد العالمي كان على أشده قبل أن تعصف أزمة كورونا بالعالم وتتسبب في وقف أنشطة اقتصادية عديدة في جميع دول العالم، بل أوقفت حركة النقل الجوي بين دول العالم بنسبة كبيرة، إضافة لإلغاء الكثير من الفعاليات وتعطل سلاسل الإمداد مما أدى لتغير باتجاهات الاقتصاد العالمي للربع الحالي والقادم نحو ركود ظهرت تداعياته بانهيارات في البورصات والتعهد بضخ آلاف المليارات عالميًا من قبل الحكومات لاحتواء الآثار السلبية لما خلفته هذه الأزمة غير المسبوقة بشكلها ومسبباتها. لكن هذه الأزمة سيكون العالم بعدها ليس كما قبلها من حيث وزن الدول اقتصاديًا وأدوراها المحورية وكذلك توجهات الاستثمار وحتى تركز البحوث والعلوم القادمة إضافة لمراجعات جذرية بالأنظمة والتشريعات التي كانت لعقود الحاكمة والمنظمة لأعمال وقطاعات عديدة على رأسها البحوث العلنية للأدوية وكذلك تصنيعها وغيرها من التشريعات التي تحد من التوسع باستخدام التكنولوجيا في طرق وأساليب التعليم عن بعد وإنجاز الأعمال عمومًا، لكن بكل تأكيد هناك دول سيتغير موقعها عالميًا بعد الأزمة ومن يمكن أن يعتمد عليها العالم خصوصًا في أزماته من حيث القدرات والإمكانات الإنتاجية والبحثية والتنظيمية والمالية وكيف ستسهم في قيادة العالم لبر الأمان. لقد أظهرت الأزمة التباين الكبير بين استعدادات الدول للأزمات فهناك ضعف بالقدرات لدى دول أوروبية كبرى التي كان العالم ينظر لها كعالم متقدم ودائمًا ما تتم المقارنة معها لمعرفة الفرق بالتقدم والتخلف بين الدول فبعض هذه الدول تصنف من أكبر عشرة اقتصاديات بالعالم فإيطاليا ثالث دول الاتحاد الأوروبي بحجم اقتصادها والتاسعة عالميًا سقطت باختبار كورونا وباتت هي بؤرة تفشيه أوروبيًا بل وعالميًا واحتاجت لمساعدة لكن لم تأتها من أي دولة أوروبية بل أتت من الصين فالتضامن الأوروبي مفقود بحسب ما قال رئيس صربيا وقد تكون هذه الأزمة بداية لإعادة النظر بطبيعة الاتحاد الأوروبي ومستقبله وهل سيكون اتحادًا كونفيدراليًا فاعلاً وعمليًا ام أن هذا الفيروس كتب نهاية التطلعات المتفائلة لهذا الاتحاد بأن يكون قائدًا عالميًا بعد أن اتحد بعملته ليضم عشرات الدول في القارة العجوز وتمثل اقتصادياتها مجتمعة الأكبر في العالم لكن تعاونهم بهذه الأزمة اظهر مدى هشاشة الاتحاد والمساعدات أتت لأكبر دوله إيطاليا وإسبانيا من الصين وليس من مؤسساته أو من كبرى دوله كألمانيا وفرنسا وليس من حليفهم الأكبر وقائدهم بحلف الناتو أمريكا. لكن بالتأكيد الصراع على المركز الأول عالميًا محصور بين المتصدر أمريكاوالصين ثاني أكبر اقتصاد عالمي، إلا أن التجربة الصينية باحتواء تفشي الفيروس كونها كانت البؤرة الأولى له وتلقت الضربة الأكبر منه نظرًا لجهل العالم به وكيفية العدوى به والبروتوكلات الأفضل للتعامل معه ستؤدي هذه التحربة لنقل الصين لمرحلة جديدة من الاستثمار والبحث العلمي وتوجهاتها الاقتصادية حيث استخدمت طرق تكنولوجية غير مسبوقة بالتعامل مع هذه الأزمة خصوصًا الروبوتات وكذلك تركيب وتجهيز مستشفيات مسبقة الصنع في بحر عشرة أيام لتنتقل الصين بعدها لمرحلة تقدم المساعدات لدول عديدة مثل الفلبين وسيرلانكا وإيطاليا وإسبانيا وغيرهم متفوقة على الدور التقليدي المعتاد بالأزمات العالمية الذي تتصدر المشهد فيه أمريكا ودول أوروبية فالمشهد انقلب تمامًا لصالح الصين فهي كانت تعمل بهدوء لسنوات طويلة حتى تصل لهذه المرحلة المتقدمة جدًا بعد أن كانت تقدم لها مساعدات لعقود سابقة من دول أوروبية. لكن ما سيغير الموازين بين الاقتصاديات الكبرى هو حجم الأضرار التي ستنتج عن هذه الأزمة وما سبحعل دول كبيرة تحت واقع صعب سيكبلها ويحجم تفوقها فالأزمات تولد الفرص والصين فتحت لها فرصة لأن تتقدم بصناعة الدواء والتكنولوجيا وتعتمد على إمكاناتها بالمستقبل لتصبح ليست فقط مصنع العالم، بل أيضًا مصدر لأمنه الصحي وتقدمه التكنولوجي بينما الخسائر الكبيرة التي منيت بها بورصات أوروبا وأمريكا وحجم أموال الإنقاذ الضخمة التي اعتمدت للخروج من آثار الأزمة ستمثل عبئًا يثقل كاهلها بالعقود القادمة ويضعف قدراتها على مواجهة أي أزمات مستقبلاً. التغير سيكون واسعًا بالدول المتقدمة وسيطول الطبقة السياسية الحاكمة ومرجعياتها الفكرية لأن هذه الأزمة كشفت ضعف استعدادها وسوء تدبيرها لاحتواء الوباء وسيتزامن مع ذلك تغيير بخريطة القوى الكبرى بالاقتصاد العالمي خلال العقدين الحالي والقادم وهذه الأزمة ستمثل المنعطف لهذا التحول الكبير الذي ينتظر حدوثه فلم يعد هناك فوارق كبيرة بين الدول المتقدمة وبعض الناشئة التي ستزيحها لتحتل مكانها وهو ما يتضح تمامًا بهذه الأزمة التي استهانت بها دول كبرى واتضح أنها عاجزة عن احتوائها بل تحولت لدول بحاجة لمن يساعدها.
