النيابة العامة تحذر من نشر الشائعات والغش التجاري

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أن إنتاج أو نشر الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمتعلقة بالتجهيزات الطبية وأدواتها أو السلع والأغذية والمنطوية على تزييفٍ للواقع بمظاهرٍ تسويقية كاذبة من شأنه أن يوجد انطباعاً مضللاً وغير صحيح بعدم وفرة تلك الأدوات الطبية أو السلع أو الأغذية وملاءتها، واصفاً ذلك بأنه يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف ويعاقب مرتكبها وكل من اشترك فيها عن طريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة، بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال، ومصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه حال الحكم بالإدانة، طبقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وشدد المصدر على أن مركز الرصد النيابي يتابع كل ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ورصد ما ينطوي منه على سلوك آثم ومجرَّم، تحت طائلة العقوبة الجزائية المشددة، ومن جهة أخرى باشرت الدائرة المختصة إجراءات التحقيق مع عمالة وافدة تمتهن الغش التجاري مستغلة نقاط البيع عبر المواقع الإلكترونية متخفية وراء معرفات وهمية لبيع وتسويق منتجات غير صالحة للاستعمال لمعقمات مجهولة المصدر، واستخدام مركبات خاصة في إخفاء ونقل وتخزين المعقمات، وقد جرى إعلامهم بالحقوق والضمانات المكفولة لهم نظاماً، وتم استجوابهم عن التهمة المسندة إليهم، تمهيداً لمباشرة الدعوى الجزائية بحقهم أمام المحكمة المختصة، وأكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أن التسويق لمنتج مجهول المصدر أو بيعه بأي طريقة كانت ينطوي على جريمة غشٍ تجاري، يعاقب البائع ومالك المنشأة التجارية وكل من اشترك في ذلك بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة بغرامة تصل إلى مليون ريال والسجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات طبقاً للمادة (18) من نظام مكافحة الغش التجاري، فضلاً عن أن هذه السلوكيات قد تقترن بتطبيق أحكام نظام العلامات التجارية حال استخدام علامة تجارية مسجلة، وأكد المصدر على وجوب التزام التاجر ومن يعمل لديه بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بالشأن التجاري ذات العلاقة، وأن مخالفة أي منها، يُعد سلوكاً مادياً موجباً للمُساءلة الجزائية.