شدد رئيس الوزراء اليمني د. معين عبدالملك، على أن استهداف ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران لقسم النساء في السجن المركزي بمحافظة تعز، ووفاة وإصابة عدد من السجينات دليل على طبيعتها الإجرامية. وأشار رئيس الوزراء إلى أن استمرار الميليشيات في ارتكاب المجازر البشعة ضد المدنيين مؤشر واضح لمضيها في نهجها الإرهابي ورفضها الصريح لكل دعوات السلام والتهدئة الأممية والدولية. ولفت إلى أن هذه الجريمة وما سبقها من استهداف لمحطة ضخ النفط التابعة لشركة صافر، ومحاولة استهداف الأراضي السعودية والاستمرار في جرائم الحرب ضد المدنيين، يقدم دليلا جديدا ودامغا للمجتمع الدولي، على الطبيعة الإجرامية لهذه الميليشيات وإصرارها على تعميق أسباب الحرب التي أشعلتها منذ انقلابها على السلطة الشرعية وتوسيع دائرة الضحايا لتطال كافة اليمنيين وفي كل مكان. ونوه عبدالملك إلى أن استمرار التغاضي الدولي عن هذه الجرائم يشجع الحوثيين على المضي في مشروعهم التدميري ضاربين عرض الحائط بكل قرارات المجتمع الدولي الملزمة والمحاولات المبذولة لوضع حد لمعاناة اليمنيين وإنهاء الحرب التي أشعلتها تلك الفئة المنقلبة. على صعيد آخر، اتهم برنامج الغذاء العالمي، الحوثيين في محافظة حجة، بالتسبب في تلف كميات من المساعدات الغذائية، مهدداً بتعليق توزيع المساعدات إذا لم تتخذ الميليشيا الإجراءات الصحيحة، ووقف العرقيل غير المقبولة. ومنتصف العام الماضي علق البرنامج توزيع المساعدات لمدة ثلاثة أشهر في إحدى ضواحي صنعاء، قبل أن يعاود توزيعها بعد التوصل إلى اتفاق مع الحوثيين، قضى بتطبيق نظام البصمة للتحقق من المستفيدين من المساعدات، مقابل تحقيق مطالب الحوثيين بصرف مساعدات نقدية. من جانب آخر، وصل عدد المُفرج عنهم من سجون بعض المحافظات اليمنية إلى قرابة 800 سجين خلال عشرة أيام، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وقد دعت المفوضة السامية لمفوضية حقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، بلدان العالم إلى تقليل أعداد نزلاء سجونها، للحيلولة دون تفشي الفيروس، بينما هناك مناشدات وتحركات محلية وأممية مستمرة للإفراج عن سجناء رأي وأسرى موقوفين لدى الحوثيين. إلى ذلك حمل مركز حقوقي ميليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة عن زراعة الألغام بمختلف أنواعها، بما فيها الألغام البحرية، في مختلف أنحاء اليمن، مشيرا إلى أنها «مازالت تزرعها حتى اللحظة في كل مكان تضع يدها عليه». وقال مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بخطر الألغام والذي يصادف الرابع من أبريل/ نيسان من كل عام، إنه في الوقت الذي يحقق فيه العالم تقدما بالتخلص من بقايا الألغام الأرضية، فإن اليمن يغرق بحقول لامتناهية من الألغام المزروعة بشكل يستهدف المدنيين على وجه الخصوص. وذكر أن أسوأ مظاهر الحرب في اليمن التي تدخل عامها السادس هو الاستخدام غير المسبوق للألغام في أماكن متعددة وبدون خرائط واضحة، الأمر الذي يصعب معها أي جهود لإزالتها ولو مستقبلا. وأشار المركز، وهو منظمة إقليمية حاصل على الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، إلى نحو 8 آلاف ضحية للألغام معظمهم من النساء والأطفال على الأقل، فضلا عن عشرات الآلاف من مبتوري الأطراف الذين خلفتهم تلك الألغام. وبحسب التقارير، فقد لقي نحو 55 شخصا حتفهم، وأصيب 50 آخرون من العاملين في برامج نزع الألغام حتى أواخر العام المنصرم 2019. وقال المركز إن أكثر المناطق تضررا من زراعة الألغام هي الحديدة وتعز، مضيفا أن «هذا لايعني أن مناطق أخرى أقل، ولكن فرق نزع الألغام لم تصل إلى تلك المناطق بعد لمعرفة حجم الكارثة فيها». وأكد البيان أن اليمن يجثو اليوم على أكبر حقل ألغام في العالم، ولن يتم كشف حقيقة تلك الكارثة إلا بعد أن تتوقف هذه الحرب وتظهر آثارها للعلن. واقتصر استخدام الألغام على ميليشيا الحوثي بشكل حصري، إذ تشير التقارير إلى أن هناك أكثر من مليوني لغم أرضي زرعها الحوثيون في 15 محافظة يمنية، من جميع أنواع الألغام المضادة للمركبات والأفراد والألغام البحرية، ومعظمها محلية الصنع أو مستوردة، وتم تطويرها محليًا لتنفجر مع أقل وزن.