«سلام بلا حدود»: العالم مطالب بوقفة جادة لإيقاف انتهاكات الحوثيين

أكد رئيس منظمة سلام بلا حدود المفكر محمد العرب، أنه منذ الظهور الأول لميليشيا الحوثي المسلحة في مدينة صعدة (شمال اليمن) عام 2004، وهي تمارس أشكالا مختلفة من الانتهاكات ضد الأهالي، لتتوسع هذه الانتهاكات كلما امتدت سيطرة الميليشيا على مدن ومناطق أخرى.
زراعة الألغام المضادة للأفراد والمحرمة دوليا، وتجنيد الأطفال، والقتل العمد، والإخفاء القسري، والتعذيب حتى الموت، وقصف المدن وحصارها، وتقييد الحريات، واغتيال وتعذيب الصحفيين، والتهجير القسري، والتطهير الطائفي، والتمييز العنصري.. كل ذلك وغيره من الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني، إلا أن المجتمع الدولي لم يلتفت لهذه الانتهاكات بما يساعد على إيقافها ومعاقبة من ارتكبها.
وقال العرب: اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين تعرضوا لصنوف مختلفة من الانتهاكات الجسيمة التي مارستها الميليشيا منذ سيطرتها على مدينة صعدة، إلا أن هذه الجرائم كانت أكثر وحشية عقب اجتياح العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول 2014.
وزاد قائلا: يتعامل الحوثيون مع اليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم باعتبارهم رهائن يمكن من خلال إفقارهم والتنكيل بهم، الضغط على المجتمع الدولي ليقبل بسيطرتهم على اليمن بقوة السلاح. إن الجريمة الكبرى التي تمارسها الميليشيا الحوثية اليوم، هي عمليات التغيير الديموغرافي من خلال التهجير القسري للمختلفين معها فكريا، وطردهم من مساكنهم بعد تفجير المئات منها، وهذه الممارسات تندرج ضمن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية بحسب المادتين (7) و(8) من نظام روما الأساسي.
وأضاف رئيس منظمة سلام بلا حدود أن الميليشيا الحوثية لا تكتفي بتهجير المخالفين لها، بل تعمل على سلب اليمنيين حقهم في الاعتقاد من خلال فرض فكرها المتطرف في المدارس والجامعات والمنصات الثقافية بقوة السلاح، تجاوزا للمواثيق والمبادئ الدولية، وعلى رأسها ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 18).
وتابع: بالرغم من الأوضاع المعيشية الصعبة الناتجة عن الحرب في اليمن، إلا أن المليشيات الحوثية لا تدخر جهدا في إفقار اليمنيين من خلال نهب الموازنات العامة، وفرض الجبايات، ومنع تسليم المرتبات، والسطو على ممتلكات المواطنين والمساعدات الإغاثية، فضلا عن عمليات الفساد المالي والإداري الأخرى التي تمارسها في المؤسسات الخاضعة لسيطرتها بشكل كامل.
وزاد: الحرب التي أشعل الحوثيون فتيلها قد تسببت في نزوح أكثر من مليوني مواطن يمني بحسب إحصاءات أممية، وهذا العدد الهائل من المشردين يفتقرون لأبسط الحقوق وبحاجة للعودة إلى منازلهم وحصولهم على حقوقهم.
وأكدت منظمة «سلام بلا حدود» الدولية، أن اليمنيين يتطلعون إلى أن تتوقف الحرب ويحل السلام، وتعود الأوضاع في اليمن إلى ما قبل 21 سبتمبر 2014، وهذا ما دفع إلى المطالبة بالتالي:
1- إلزام المتحاربين في اليمن بتنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان ذات الصلة، بالوضع في اليمن والعمل على تحقيق العدالة ومعاقبة المتسبب في هذه الحرب والمتكسب من ورائها، والممارس للانتهاكات ضد المدنيين، بما يحقق العدالة وعدم الإفلات من العقاب.
2- حماية الأطفال والنساء وتجنيب استهدافهم، وإلزام ميليشيا الحوثي بسحب المجندين الأطفال من جبهات القتال.
3- توقف القصف العشوائي ضد السكان والأعيان المدنيين.
4- التوقف عن زراعة الألغام بمختلف أنواعها لاسيما الألغام المضادة للأفراد، إضافة إلى تسليم الخرائط التي توضح حقول الألغام المزروعة بهدف نزعها والتخلص منها بالطرق الآمنة.
5- الإطلاق الفوري لكافة المحتجزين تعسفا والمخفيين قسرا وعدم استخدام السجناء دروعا بشرية.
6- مطالبة المجتمع الدولي بالعمل على رفع المعاناة عن اليمنيين، من خلال تقديم المساعدات بمختلف أشكالها، كما تطالب المنظمة حكومات الدول التي نزح إليها كثير من اليمنيين جراء الحرب بالعمل على توفير حاجاتهم، وضمان بيئات مناسبة لهم تساهم في حصولهم على حقهم في السكن الصحة والتعليم.