بعد فض اتفاقية التعاون المشترك في خفض الصادرات النفطية بين منظمة أوبك بقيادة المملكة، والحلفاء من خارج أوبك بقيادة روسيا، والتي تلزم نحو 22 دولة نفطية من أوبك وخارجها بخفض الإنتاج بقدرة 2,1 مليون برميل في اليوم حتى مارس الجاري، أصبحت آبار بترول الخفجي والوفرة في المنطقة النفطية المحايدة المقسومة بين السعودية والكويت حرة من حيث وارداتها النفطية للأسواق العالمية التي تقدر بين 500 - 600 ألف برميل يوميا من الحقلين تشكل نحو 0,5 في المئة من الإنتاج العالمي، وتضخ نحو مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يومياً، والتي يتشارك البلدان في امتلاكها مناصفة وكافة ثروات المنطقة. ومن المتوقع أن تستأنف صادرات النفط من حقول المنطقة المقسومة في أبريل، في الوقت الذي كان البلدان قد تعهدا خلال احتفالية استئناف الإنتاج أواخر ديسمبر 2019 بعدم رفد السوق العالمي من الإنتاج الذي يجري استئنافه في حقلي الخفجي والوفرة وذلك وفقاً لاتفاقية أوبك+ التي حددت سقف صادرات البلدين المملكة عند 9,7 ملايين برميل في اليوم والكويت عند 2,7 مليون برميل في اليوم. وكان وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان قد أكد قبل فض اتفاقية خفض الإنتاج أن حصة المملكة من استئناف إنتاج البترول من الحقول المشتركة لن يؤثر على مستوى إمدادات المملكة إلى الأسواق العالمية، حيث سيكون إنتاج المملكة 9.744 ملايين برميل يوميًا من النفط الخام التزامًا بهدفها المحدد في اتفاق «أوبك+». وهو نفس التأكيد الذي أعلنه وزير النفط والكهرباء والماء الكويتى د. خالد الفاضل بأن بلاده ملتزمة بحصتها المقررة ضمن الاتفاق البالغة 2,669 مليون برميل يوميا، لافتا إلى عدم تأثير تخفيض إنتاج النفط على الميزانية العامة للدولة، لأن خفض الإنتاج الكويتي من النفط، يقابله تعويض في ارتفاع الأسعار. وبحسب ما ورد أبلغت شركة البترول الكويتية العملاء أن الإنتاج بدأ في حقل الخفجي، ومن المقرر استئناف الإنتاج من حقل المنطقة المحايدة الأخرى، الوفرة في غضون ثلاثة أشهر. ونجحت عمليات الخفجي المشتركة ببدء التشغيل الرسمي للإنتاج النفطي التدريجي في حقل الخفجي من الآبار الأولية وتشغيل المحطة البحرية، واستقبال النفط والغاز في المعامل البرية للمعالجة وذلك أواخر فبراير الماضي حيث تم إيصال النفط الخام من البئر إلى مرافق المعالجة خلال ساعات وتم اختبار جميع مراحل الإنتاج التي كانت في قمة جاهزيتها وتم فتح بئر الخير من المحطة البحرية إلى البرية بسجل عالٍ من الأداء في السلامة والصحة والبيئة وتحقيق جميع المتطلبات للوصول إلى الإنتاج وفق الكميات المخطط لها. وأبلغت شركة شيفرون العربية السعودية، التي تقوم نيابة عن المملكة بتشغيل حقل الوفرة بالاشتراك مع شركة نفط الخليج الكويتية التي تمثل الكويت في تشغيل حصتها المتساوية في المنطقة من خلال العمليات المشتركة، أنها أنجزت تقدما كبيراً في أعمال سلسلة الأنشطة السابقة لبدء التشغيل، والتي من المتوقع أن تصل كميات الإنتاج النفطي منها إلى ما كان قبل فترة الإيقاف لما يقدر بنحو 160 ألف برميل يوميا قبل نهاية العام الحالي 2020. وتمتاز المنطقة المقسومة المحايدة بين البلدين بأنواع من النفط الخام الحامض الثقيل الذي تقلصت إمداداته العالمية بسبب تراجع العرض من إيران وفينزويلا ومناطق أخرى مضطربة. وتنفذ شركة شيفرون والشركة الكويتية لنفط الخليج من خلال العمليات المشتركة للوفرة أعمال استكشاف وتطوير المصادر البترولية وإنتاج البترول في الجزء اليابس من المنطقة المقسومة كما تقوم بتشغيل عدة حقول بترول منها الوفرة، وجنوب أم قدير، وجنوب الفوارس، وعرق، وشمال الوفرة، وحما، كما تقوم بصفة رئيسة بإنتاج الزيت الثقيل من عشرة مكامن. فيما تشمل العمليات المشتركة للخفجي استكشاف وتطوير وإنتاج النفط في المنطقة البحرية من المنطقة المقسومة المشتركة بين البلدين وتضم حقول النفط والغاز في مناطق الخفجي، ولولو، والحوت، والدرة.
