أعادت تداولات الأسبوع الماضي الهدوء والثقة إلى أسواق النفط عقب موجة من الضغوط التي تعرّضت لها منذ الحادي والعشرين من شهر يناير الماضي بفعل أزمة الفايروس الصيني، حيث أظهر خام الإشارة برنت تماسكاً سعرياً عند 57 – 59 دولاراً للبرميل، كما شارف على ملامسة سقف ال60 دولاراً في أوقات متفاوتة من تداولات الأسبوع المنصرم، فعلى الرغم من استمرار ذات الظروف التي تحيط بالأسواق وعدم تغيّرها، إلا أن هنالك تحسناً أسبوعياً في أسواق النفط قد تكون له العديد من التفسيرات لعوامل تقاسمت هذا الجهد، ولا يمكن الجزم بأحدها نظير الضبابية التي تعيق ذلك، إلا أنه من الواضح أن الأسواق بدأت في استيعاب حدود المخاوف التي طرأت عليها، كذلك الإشارات التي تتلقاها الأسواق والقادمة من الصين بشأن التراجع اليومي للأرقام المعلنة عن الحالات المصابة هناك، بالإضافة إلى جهود الحكومة الصينية مؤخراً الهادفة إلى تحفيز اقتصادها الوطني وخفض معدلات الفائدة على القروض متوسطة الأجل، يشدّ من أزر تلك العوامل الحضور المستمر لمنتجي الخام في OPEC+ وتأكيد جاهزية خيارات الدعم متى دعت الحاجة إلى ذلك، التذبذب السعري لأسعار النفط منذ نهاية يناير الماضي في ظلّ عدد من المعطيات التي تشير إلى عدم وجود تغيرات هيكلية للأسواق، أو أرقام نهائية مؤكدة تقيّم الموقف ومقدار التغيّر في حجم الطلب سلباً، وفي المقابل من ذلك -عطفاً على ارتفاع أسعار خام برنت- عدم وجود قرار فعلي لدعم الأسواق نتيجة التراجع في الأسعار، كل ذلك يشير إلى أن المخاوف ومعنويات الأسواق تسيطر على قيمة سعرية تستطيع التأثير فيها وتحرّكها سلباً وإيجاباً تقدّر ب4 - 6 دولارات للبرميل. غيرَ بعيدٍ من ذلك تستعد طاولة OPEC+ لمناقشة في الخامس والسادس من مارس المقبل لبحث الخيارات الأنسب التي تحققّ استقرار الأسواق، وفي ظلّ الظروف الراهنة سيكون أمام OPEC+ قراران، الأول تمديد قرار الخفض المعمول به حالياً الذي يبلغ مقداره 1.7 مليون برميل يومياً لموعدٍ لاحق من العام، الثاني اعتماد توصية اللجنة الفنيّة لOPEC+ الذي أوصت به منتجي الخام المتضمنة خفضاً إضافياً بمقدار 500 ألف برميل يومياً، إلا أن الأقرب لمخرجات اجتماع المنتجين OPEC+ في مارس القادم هو التوجّه نحو تمديد سياسة تقييد الإنتاج الحالية التي تبلغ 1.7 مليون برميل يومياً وقد يكون ذلك إلى نهاية يونيو القادم (منتصف العام الجاري)، وتعليلُ ذلك ينضوي تحت عددٍ من المعطيات الحالية والمستقبلية لأسواق النفط، أهمّها المسار الإيجابي لبيانات أزمة الفايروس في الصين على الرغم بطء هذا المسار وتوجّه الحكومة هناك لتحفيز الاقتصاد، يُضاف إلى ذلك أن الربع الثاني من العام سيشهد نمواً في الاستهلاك مقارنةً بالربع الأول الجاري على أساس فصلي؛ نتيجةً لدخول المصافي إلى برامج الصيانة الموسمية في الربع الأول، ويظلّ التنّوع في عوامل التأثير بأسواق النفط بمقدار كثرتها وتسارع متغيراتها الجزء الأهم الذي يصّعب إلى حدٍ كبير توقعات المسارات المستقبلية للأسواق والأسعار على حدٍ سواء، ولا يمكن الركون إلى غالبية تلك العوامل في نوعية واستدامة التأثير من حيث بناء التوقعات المستقبلية أو السياسات النفطية، خلا تأثير السياسة الإنتاجية ل OPEC+ الذي يمثّل (عامل الاتزّان) في أسواق النفط، الذي يمكن الاعتماد عليه في بناء التوقعات المستقبلية بالإضافة إلى المتغيرات الموسمية المعتادة التي تمرّ بالأسواق، وعلى مقربةٍ منه -قياساً على أداء التأثير في المجمل الزمني متوسط المدى- يقف الإنتاج الصخري بالولايات المتحدة الأميركية، فهذان العاملان هما الأكثر ثباتاً ووضوحاً في حجم التأثير بالأسواق ويمكن الاستناد إلى أدائهما في رسم توجهات الأسواق المستقبلية وتوقعاتها. وبالتزامن مع ذلك يساهم الإعلام الغربي المختصّ يوماً تلو الآخر في توضيح حجم المسافة الكائنة بينه وبين واقع أسواق النفط، تراجعاً نحو إطلاق الشائعات التي هيَ -بالظروف الحالية- أبعد ما تكون عن أي قراءة فنيّة أو خبرية للأسواق، التي استهدفت المملكة بالمقام الأول كأحد أهم منتجي الخام في OPEC وتحالف المنتجين من خارج المنظمة OPEC+، الدور السعودي كان ولا زال أحد أهم الركائز الأساسية في اتفاق OPEC+ منذ انطلاقه نهاية العام 2016م، والبيانات التاريخية المرصودة توضّح أن امتثال المملكة في الاتفاق الأعلى من حصتها المقررة في كامل العام 2019م تجاوز 6.8 مليون برميل يومياً كتقييدٍ للإنتاج يفوق الحصة المقررة ب322 ألف برميل يومياً في 2019م، حيث مثّل التقييد القادم من المملكة في الربع الأول من 2019م 40 % من إجمالي تقييد OPEC+ البالغ 3.768 مليون برميل يومياً عند 1.805 مليون برميل يومياً، والربع الثاني 49 % من إجمالي تقييد الإنتاج البالغ 5.332 مليون برميل يومياً وذلك عند 2.654 مليون برميل يومياً، والربع الثالث 57 % من إجمالي تقييد الإنتاج البالغ 6.689 مليون برميل يومياً عند 3.832 مليون برميل يومياً، والربع الأخير 52 % من إجمالي تقييد الإنتاج البالغ 4.605 مليون برميل يومياً عند 2.397 مليون برميل يومياً، أي بنسبة إسهام إجمالية لتقييد الإنتاج في كامل العام 2019م تتجاوز ال52 % من إجمالي تقييد العام البالغ 20.394 مليون برميل يومياً عند 10.688 مليون برميل يومياً، جميع هذه المعطيات تعكس ثبات السياسة النفطية للمملكة التي تؤكد أهمية استقرار أسواق النفط بالموازنة بين العرض والطلب وضمان توفير الإمدادات الكافية والمناسبة لحاجة الأسواق العالمية، ما يفنّد الادّعاءات التي تفتقد لميزان حساسية استيعاب أسواق النفط.
