اقتصاد وطني راسخ

تواصل المملكة تنفيذ برامج رؤية 2030، وتشهد حراكاً اقتصادياً واستثمارياً، نتج عنه طرح العديد من المبادرات الوطنية الهادفة إلى تغيير مفهوم الاعتماد على النفط، وتنويع الاقتصاد المحلي، وتوفير الحوافز للقطاع الخاص، والاندماج بصورة أقوى مع الأسواق العالمية، وصياغة هيكلة جديدة لاقتصاد وطني قوي راسخ متعدد الموارد.
هذا الحراك المتواصل تعكسه العديد من الفعاليات الاقتصادية، وبعضها يتزامن أيضاً مع تسلم المملكة رئاسة قمة مجموعة العشرين، ففي هذا الأسبوع تم الإعلان عن احتلال المملكة المرتبة السادسة عالمياً على مؤشر «أجيليتي» اللوجستي للأسواق الناشئة للعام الثاني على التوالي بفضل التحسن الملحوظ في بيئة مزاولة الأعمال، ونتيجة الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية والخطط التحولية التي شملتها رؤية 2030، واستمرار المملكة في إصلاحاتها الاقتصادية، وفتح قطاعات كانت مقيدة في السابق، وإحرازها تقدماً مطرداً في تبسيط القوانين والأنظمة، وتطوير قدراتها الرقمية.
وبالتزامن مع احتلال المملكة المرتبة السابعة عالمياً في تجارة التجزئة بحسب تصنيف مؤشر تطوير التجزئة العالمي للعام 2019، الذي يصنف أهم 30 دولة ناشئة بالنسبة إلى الاستثمار في قطاع التجزئة في جميع أنحاء العالم، انطلقت في الرياض مطلع الأسبوع الجاري قمة قادة التجزئة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي سلط فيها المشاركون الضوء على خطط المملكة الرامية إلى تصدّر وجهات الأعمال والاستثمار وتجارة التجزئة، بما ينسجم مع أهداف رؤية 2030 المتمثلة في تنويع الاقتصاد وتسهيل الأعمال كأولوية، بالإضافة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الأنشطة الأكثر كفاءة وذات القيمة المضافة.
التقارير التي تتحدث عن الاقتصاد السعودي تؤكد أن رؤية المملكة 2030، التي كشف عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في العام 2016، ما زالت محور عملية انفتاح المملكة على السوق العالمية، وتزايد الاهتمام بالسوق السعودية، وسيطرتها على مساحة أكبر في المشهد العالمي لأكثر البيئات جذبًا للاستثمار، ونجاحها في تحقيق إصلاحات مهمة جعلت منها بيئة جاذبة لممارسة الأعمال وبدء النشاطات التجارية. والمراقب للمشهد الاقتصادي السعودي يرى تحركه السريع والمدروس نحو تحقيق أهداف الاقتصاد المتنوع والمنتج والمنافس في ظل الفرص الاستثمارية التي خلقتها برامج الرؤية.