أعيدوا النظر في الراتب التقاعدي..!

يعيش المتقاعدون معاناة حقيقية في كل شهر بعد انتهاء رحلتهم في الحياة العملية، وذلك بعد أن حوّل الراتب التقاعدي بعض الأسر المتوسطة الحال إلى أدنى من ذلك، حيث لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها الشهرية من إيجار للمنزل، وفواتير كهرباء ومصاريف علاج، وشراء مواد غذائية، نظراً للرواتب الضعيفة التي تصرف لهم، وبدل غلاء معيشة 500 ريال مقارنة ببدل الغلاء الذي يتسلمه الموظف الذي ما زال على رأس العمل وقيمته 1000 ريال، في وقت يعاني فيه البعض من غلاء المعيشة وزيادة المصروفات خاصةً في ظل وجود أبناء عاطلين لم يجدوا فرصة عمل تتناسب ومؤهلاتهم، فالنظام التقاعدي بمثابة النفق الضيق، حيث أصبحت بعض الأسر تنظر بحسرة على راتبها وبدل الغلاء والذي يختنق بالضروريات، ومع الأسبوع الثاني من الشهر يبدأ العد التنازلي لانتظار الراتب القادم والذي ينتظره المصير نفسه.
ويتساءل المتقاعدون دائماً عن سبب تهميشهم المادي والتعامل معهم وكأنهم يعيشون وحيدين في عالم بعيداً عن المتغيرات الاقتصادية المتسارعة والتي يشهدها العالم من حولنا، على الرغم أنهم أشد حاجة للنظر لهم بعين الرحمة، كما أكد على ذلك عدد من المختصين خلال حديثهم مع ل"الرياض" والذين اقترحوا إعادة النظر في وضع المتقاعدين والبدلات المقدمة لهم، خاصةً بدل غلاء المعيشة، مع منحهم خصومات على شركات الطيران والعلاج بالمستشفيات الأهلية والصيدليات.
بدل قليل
في البداية قال د.عبدالله المغلوث -عضو الجمعية السعودية للاقتصاد-: إن المتقاعد يقضي من عمره الكثير في عمله وبعد خروجه من معترك الحياة العملية يتسلم راتباً لا تطرأ عليه تعديلات حتى يغادر الدنيا، بالإضافة لذلك فإن بدل غلاء المعيشة الذي يصرف له قيمته ضعيفة للموظف، مضيفاً أنه يجب أن يتساوى مع الغلاء الذي يطال كل شيء من حولنا، مبيناً أن الراتب التقاعدي لا يكفي لشراء احتياجات المتقاعد مثل توفير مصاريف العلاج، حيث يواجه تحديات صحية وشراء المواد الاستهلاكية، بالإضافة إلى إيجار المنزل، لذلك ينبغي أن يكون هناك نسبة معينة تضاف لراتب المتقاعد لمواجهة أعباء الحياة والتي أحياناً قد تكون أكثر من أعباء الموظف الذي مازال على رأس العمل، وهذا يؤثّر على نفسية المتقاعد؛ لأن نسبة غلاء المعيشة والتي تبلغ 500 ريال تُعد قليلة مقارنةً بما يستلمه الموظف العادي 1000 ريال، مشيراً إلى أنه من المتعارف عليه أن المتقاعد يحتاج عناية أكثر، لذلك ينبغي أخذ ذلك بعين الاعتبار من قبل المعنين بهذا الأمر، ليطالبوا بحق المتقاعد وراتبه في خططهم وبرامجهم المستقبلية، خاصةً وأن هذا الراتب لا تطرأ عليه تغييرات في ظل تزايد أعباء الحياة المالية.
شريحة كبيرة
وأوضح د.عبدالوهاب القحطاني -أستاذ الإدارة الاستراتيجية وتنمية الموارد البشرية بكلية الأعمال بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن- أن المتقاعدين يشكلون شريحة كبيرة من المجتمع ويعيشون الظروف الاقتصادية نفسها التي يعيشها الموظفين من حيث التضخم المالي وغلاء المعيشة وثبات الدخل، إضافةً إلى ذلك فإن ما نسبته 90 % من المتقاعدين تذهب عنهم المكافآت والمحفزات الأخرى، حيث يصل الانخفاض في المجال الأكاديمي إلى 50 % من راتبه، وكذلك يتراجع دخله التقاعدي حسب مدته بالدولة وبالنسبة للموظف الحكومي غير الأكاديمي؛ لأن دخله يتراجع بنسب متفاوتة حسب مدة خدمته بالدولة، وفي أحياناً كثيرة يصل الاقتصاد في الراتب بعد التقاعد إلى 60 % إذا كانت خدمته أقل من الخدمة لاستلام الراتب كاملاً وهي 40 عاماً، لافتاً إلى أن غلاء المعيشة بلا شك يساهم في تراجع القوة الشرائية للمتقاعدين وغيرهم، ولكن وطأة تراجع دخل المتقاعد تكون أقسى من غيره، والمشكلة أن فرصة استقطاب المتقاعد الحكومي في قطاعات العمل الخاص غير جاذبة بسبب العمر، وعدم تناسب خبرتها مع خبرات القطاع الخاص في بعض الأحيان، وهذا مخالف للحقيقة، ذاكراً أن راتب المتقاعد بالكاد يفي الاحتياجات الأساسية، لذلك يجب مراجعة سلم الرواتب بالدولة، والذي لم يطرأ عليه تعديل منذ أكثر من 45 عاماً. واقترح أن تقوم الدولة بتعديل نظام التقاعد بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات الحياة والتي أصبحت كثيرة، وعلى المتقاعد أن يبحث عن فرص عمل تتناسب وخبراتها في القطاع الخاص، وأهمية تغيير ثقافة أن المتقاعد غير قادر على العطاء وغير منتج.
رد الجميل
وشدّد د.محمد الغامدي -مدير مركز الأمير مشعل بن ماجد للبحوث الاجتماعية والإنسانية بجامعة الملك عبدالعزيز- على أهمية مراعاة ظروف المتقاعدين المادية والتي تدخل في إطار رد الجميل لهم، وذلك بمساواتهم ولو نسبة عادلة من مميزات رواتب موظفي الدولة، وتقديم خدمات إضافية لهم مثل تخفيضات في جهات معينة كالخطوط السعودية وتقديم تسهيلات بنكية لهم أكثر مرونة، مع ضرورة وجود جمعيات تعاونية لتوفير المواد الاستهلاكية والتى تلتهم الحصة الأكبر من الراتب، وذلك يمكن وصفه بالمبادرة الجميلة لهم، مضيفاً أن بعض الجهات التي تقدم خدماتها للمتقاعدين لا تراعي عدم قدرة الكثير منهم على التعامل مع التقنية التي طالت كل شيء، وقد لا يكون لديهم عائل يساعدهم، لذلك يجب أن يصمموا دليلاً إرشادياً يوضح لهم خطوات التعامل مع الخدمات التي يحتاجوها، مبيناً أنه من المناسب النظر لأحوال المتقاعدين بعين التكافل الذي يتسم به الدين الإسلامي والمجتمع، فبعض المتقاعدين رواتبهم ضعيفة ربما لقلة عدد سنوات خدمته أو للمرتبة الوظيفية التي كان يشغلها وبالتالي لا تغطي رواتبهم متطلبات الحياة والتي أصبحت فيها الأولويات أكثر من الكماليات وتعد مكلفة، متمنياً من مؤسسة التأمينات الاجتماعية والجهات المعنية النظر في تحسين أوضاعهم أو منحهم الفرصة لمواصلة حياتهم العملية والاستفادة من خبراتهم ويكون العائد المالي معيناً لهم.
كفاءات وخبرات
وقالت سعاد محمد -متقاعدة وتعمل حالياً مستشارة متطوعة أسرية نفسية-: إن حال المتقاعدين لا يشعر به إلاّ من عاش هذه التجربة، والكثير من العوائل تحولت بعد التقاعد إلى أسر محتاجة، وبحاجة لفرصة عمل أخرى حتى تستطيع مواجهة الحياة ومتطلباتها، مضيفةً: "أنا لدي ثلاثة أبناء متعلمين ولكنهم عاطلون لعدم وجود فرص عمل تناسب مؤهلاتهم الجامعية، إلى جانب إيجار البيت ومصاريف العلاج، ولكم أن تتخيلوا كيف هي الحياة في ظل ضعف الراتب التقاعدي، حتى أن شركات التأمين ترفع قيمة الاشتراك بشكل مبالغ فيه على المتقاعدين، وكأنهم أشخاص على مشارف الأمراض المستعصية، لذلك نتمنى من الجهات المسؤولة إعادة النظر في بدلات المتقاعد ومنهم بدل غلاء المعيشة والذي يصرف، ولكنه عاجز عن مواجهة السبب الذي صرف من أجله"، مقترحةً أن يُعطى المتقاعد فرصة للعمل في الكثير من القطاعات التي تحتاج الكفاءات والخبرات ولو بدوام نصفي، أو بنظام الساعة، فالكثير من الدول تستفيد من خبرات متقاعديهم، وهناك بعض القطاعات مددت لبعض موظفيها سنوات الخدمة واستفادت من تلك الخطوة.
يجب أن يتناسب الراتب التقاعدي مع غلاء السلع الاستهلاكية
د.عبدالله المغلوث
د.عبدالوهاب القحطاني