حلول عاجلة لمشكلات المتقاعدين

أعودُ لتناول قضية المُتقاعدين في المجتمع السعودي، والتي لا يبدو أن لها حلولاً واضحةً تنهي معاناة أعدادٍ مُتزايدة منهم، على الرغم من مقالات وتقارير ودراسات وتوصيات كثيرة خلال السنوات الماضية، تناولتْ مُشكلاتهم وأحوالهم المعيشية الصّعبة.
وكمثال، ففي مقال للإعلامي الكاتب (بدر كريّم) رحمهُ الله تعالى بعنوان: «المُتقاعدون يا خادم الحرمين» (عكاظ، 6 مارس 2011)، نقلَ الكاتبُ مُناشدةَ المُتقاعدين لمقامِ خادمِ الحرمين الشريفين لإصدار قرارٍ حكيم، يُراعي جميع المُتغيّرات ويضمنُ لهم حياةً أفضل، وذلك بعد أن استعرض الكاتبُ دراساتٍ تُشير إلى أنّ (70%) منهم يبحثون عن عملٍ لأنّ معاشهم التقاعدي لا يفي بمتطلّبات معيشتهم، وأن (140 ألف) مُتقاعدٍ يتقاضون مرتباً أقلّ من (2000 ريال) شهرياً، وأن (54%) من المُتقاعدين يُعانون من مُشكلاتٍ ماليةٍ بسبب الفرق الشاسعِ في الدّخل قبل وبعد التقاعد، وأن (63%) منهم لا يملكون مَساكن.
وفي تقريرٍ حديث (صحيفة المدينة، 17 مارس 2019) لا يبدو أن أوضاع المتقاعدين -الذين تتزايد أعدادهم سنوياً- قد تحسّنت، حيث تقلّ رواتبُ (57%) منهم عن (3 آلاف ريال) شهرياً، كما جاء فيه أسفُهم لضعف رواتبهم التقاعدية وعدمِ زيادتها في مواجهة غلاء المعيشة، وغياب أنديةٍ ومراكز اجتماعية لممارسة نشاطاتهم الاجتماعية والرياضية، وإهمال مظلّة التأمين الطبّي لهم في مرحلة صحيّة حرجة، في حين لا يحظون بتسهيلاتٍ أو حُسوماتٍ على قيمة المُنتجات الاستهلاكية، ويعيشون مُثقَلين بالدّيون المترتّبة على الفوارق بين دخلهم المتدنّي من معاشهم التقاعدي ومصاريفِ الحياة ومتطلّباتها الضرورية.
أقترحُ مراجعةً عاجلةً وشاملةً لنظامٍ تقاعدي عفا عليه الزمن، في ظلّ التطوّرات الاجتماعية والاقتصادية وارتفاع متوسّط عمر الفرد، والنظر بجدّية في رفع سنّ التقاعد للموظّفين إلى عمر (65 عاماً)، وإلى عمر (70 عاماً) للمهنيين والأكاديميين المُتخصصين وأساتذةِ الجامعات، وتوظيف خبْراتهم المتميزة في المؤسسات الحكومية والخاصة، عِوضاً عن التخلّي عنهم وهم في قمّة عطائهم، إضافةً إلى زيادة رواتبِ جميع المتقاعدين حالياً، مع تسليمِهم علاواتهم السّنوية وبدلِ غلاء المعيشة أسوة بزملائهم المُوظفين على رأس العمل، كما أدعو إلى ضمّ بدَلات الرّاتب جميعها عند حساب الرّاتب التقاعدي، تجنّباً لفقد جزءٍ كبير من المَعاش والحفاظ على مستواهم المَعيشي، وسدّ حاجاتهم بعد سنواتِ خدمتهم الوظيفية، إضافة إلى الإسراع في إجراءاتِ ضمان تأمينهم طبياً بشكلٍ كامل على حسابِ الدولة.