مؤشر التمكين من مقال إلى واقع

قبل نحو اثني عشر أسبوعاً وفي هذه الزاوية بالتحديد طرحت فكرة إطلاق المؤشر السعودي لتمكين المستهلك، وقبل أيام دُشن المؤشر وظهرت نتائج العام الحالي 2019م!
بعد نشر المقال في صحيفة الرياض تلقفت الرسالة جمعية حماية المستهلك، وأبدت استعدادها لدعم ومساندة إطلاق المؤشر واحتساب نتائجه للعام الحالي، ودعيت للميدان عبر رئاسة فريق عمل المؤشر، الذي دُعم بشكل مباشر من أمين عام الجمعية الدكتورة سمر القحطاني، التي تؤكد دوماً أن أبواب الجمعية مفتوحة لأي مبادرة وفكرة تسهم في حماية المستهلك السعودي. والحقيقة أن جوهر التحدى هو أن الكثير من المستهلكين يتردد عن ممارسة حقوقه، وقد يعود ذلك لنقصٍ في المهارات أو الخبرات المطلوبة أو عدم الإلمام بالجوانب الحقوقية في التعاملات الاستهلاكية، لذلك برزت الحاجة لقياس تمكين المستهلك في المملكة، أي مدى قدرة المستهلك على ممارسة حقوقه وتفاعله مع الجهات، وأيضاً لاكتشاف الأخطاء التي يرتكبها المستهلكون عند التعاملات الاستهلاكية؛ وذلك للعمل على تطوير تلك المهارات وتصويب السلوكيات والمفاهيم الخاطئة، ووضع الخطط والبرامج التوعوية المناسبة لنقل المستهلك من مستهلك واعٍ إلى مستهلك متمكن ومدرك لكامل حقوقه.
على الفور شُكل الفريق بأعضاء من داخل الجمعية وخبراء متطوعين من خارجها، وفي أول اجتماع حدد جدول زمني واضح مدته ستون يوماً لتدشين المؤشر وإعلان نتائج الدورة الأولى! ولله الحمد استطاع الفريق أن ينجز المهمة في وقتها وقبل نهاية العام، حيث صيغت المنهجية العلمية لدراسة المؤشر، والتعاون مع مركز استطلاع الرأي العام في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني جمع المعلومات، ثم تحليلها وإعلان النتائج والتوصيات.
ظهرت نتائج لافته تحتاج مزيدًا من الدراسة والتمحيص، مثل اختلاف نسبة التمكين بين مناطق المملكة، حيث حققت المنطقة الشرقية والباحة المركز الأول، وأن 40 % من المستهلكين يستطيعون تحديد سعر الوحدة للمنتج! 57 % من المستهلكين يناقشون بنود العقود دائماً قبل التوقيع! بينما فقط 33 % يشترون من المواقع الإلكترونية دون الإلمام بالمتطلبات والأنظمة! وفقط 43 % من المستهلكين قد تقدموا بشكوى على منتج أو خدمة، والأسوأ أن 57 % منهم غير راضين عن معالجة الشكوى! وغير ذلك من النتائج المتوفرة على الموقع الإلكتروني للجمعية، التي تحتاج تحركاً سريعاً ومستهدفاً من الجهات الخدمية والتشريعية، فهذه الأرقام تؤكد أن تمكين المستهلك لم يصل لما نأمل، وأن جهود التوعية وتطوير الأنظمة بحاجة للمزيد، حتى نستطيع القضاء على تردد المستهلك، وأن يشعر أنه قادرٌ على المشاركة والتنظيم واتخاذ القرار المناسب.
التفاعل السريع من قبل جمعية حماية المستهلك يؤكد أنها لا تألو جهداً في تبني كل ما يصب في مصلحة المستهلك ويحميه، هذا التفاعل الإيجابي أتمنى أن يتحول إلى ثقافة تواصل مستمر بين الجهات الخدمة ومؤسسات المجتمع المدني من جهة والمستهلك من جهة أخرى.