ساهم قرار وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور محمد المقبل القاضي بمنع منسوبي وزارة التعليم من المشاركة في الاجتماعات واللجان وورش العمل التي تقام خارج الوزارة في وقت الدوام أو خارجه إلا بإذن رسمي وايقاف العمل في ايي لجنة تمت الموافقة عليها مسبقا في حرمان أكثر من 120 معلم ومعلمة ومشرف ومشرفة عن المشاركة في الملتقى العلمي التخصصي الذي أقامته هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي صباح امس الأربعاء في المنطقة الشرقية، وأكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب أن هذا الملتقى يأتي إيمانًا من هيئة تقويم التعليم والتدريب بأهمية التكامل بين الجهات ذات العلاقة بالتعليم في المملكة، واتساقِ برامجها، ومستهدفاتها؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 وتوجهاتها وأهدافها التنموية؛ للتعريف بالمحتوى والمكونات التخصصية للمعايير الوطنية لمناهج التعليم، وتقويمها، والاختبارات المهنية للمعلمين، ومتطلباتها في البرامج التخصصية، وبرامج إعداد المعلمين، بالإضافة إلى عرض نتائج الاختبارات الوطنية والاختبارات الدولية المنفذة عام 2018م، والدور المأمول من الجامعات، وإدارات التعليم؛ بما يضمن رفع جودة التعليم، والارتقاء بنواتج التعلم. وقدم المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي د. عادل القعيد، خلال كلمته في افتتاح الملتقى الذي حضره 154 من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات بالمنطقة الشرقية نبذة مختصرة عن الهيئة، وأهدافها، ومجالات اختصاصها، ودورها في الارتقاء بجودة التعليم والتدريب وأوجه التكامل بين الهيئة والكليات التخصصية وإدارات التعليم؛ لتحقيق رؤية المملكة 2030م ومستهدفاتها للوصول لمجتمع حيوي واقتصاد مزدهر. بعدها قدّمت المدير العام للإدارة العامة لتقويم المناهج د. هيا العمراني عرضًا عن المعايير الوطنية لمناهج التعليم تضمن التعريف بأبرز مكونات الإطار العام، والأطر والمعايير التخصصية لمجالات التعلم، ومتطلبات تطبيقها، وتقويمها؛ للارتقاء بنتائج التعلم من خلال مناهج حديثة ومبتكرة. بدوره، استعرض المدير العام للإدارة العامة للاختبارات والرخص المهنية أ.د. عبدالله السعدوي المعايير والاختبارات المهنية التربوية والتخصصية، ومتطلباتها، والدور المأمول من الجامعات. كما قدّم مدير الاختبارات الوطنية والدولية أ.د. عبدالله الجوعي عرضًا لنتائج الاختبارات التي نفذتها الهيئة واستيعابها في تحسين جودة البرامج التعليمية التخصصية، وبرامج إعداد المعلم. وأقيمت (3) جلسات متزامنة لعرض مكونات المعايير حسب التخصصات من قبل رؤساء الفرق العلمية، نوقشت خلالها طبيعة كل مجال تعلم، وأهدافه، والبنية التخصصية بما في ذلك مصفوفات المدى والتتابع للأفكار المحورية والأفكار الرئيسة لكل مجال، كما تم تقديم جلسة مشتركة لعرض الأبعاد المشتركة (أولويات المنهج، والقيم، ومهارات المستقبل، وكيفية تضمينها في مجالات التعلم، واختتمت الجلسات العلمية التخصصية بعرض عن المجال الاختياري ومكوناته من برامج ممتدة، وتطويرية، ومهنية، وأهميته في إعداد المتعلم للحياة العامة، ووظائف المستقبل. الجدير بالذكر أن الملتقى يأتي ضمن سلسلة من الملتقيات العلمية التي تنفذها الهيئة؛ انطلاقًا من قِيَمِ الشراكة، وإيماناً منها بأنّ التعليم مسؤولية الجميع؛ لذا حرصت الهيئة على دعم التواصل وتعزيزه، ومشاركة الخبراء والمختصين والممارسين من الميدان التربوي، والجهات ذات العلاقة في عمليات البناء والمراجعة للمعايير والأطر التي تنطلق منها وتطويرها؛ للارتقاء بالتعليم ونواتج التعلم؛ بما يضمن قدرتها على إعداد الشخصية الوطنية للمتعلم المتمثل بالقيم، والأخلاق الإسلامية، والمعتز بوطنه، والقادر على المشاركة الفاعلة في بناء مجتمعه، ومواجهة التحديات المستقبلية؛ لتتحقق للمملكة العربية السعودية المكانة المتقدمة علميًّا.
