وزير الخدمة تحت قبة الشورى.. الاثنين

يقدم وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، الاثنين المقبل، لمجلس الشورى رؤية الوزارة وتوجهاتها وأهدافها في المرحلة المقبلة في ضوء رؤية المملكة.
ومن المنتظر أن يتطرق اللقاء للمعوقات التي أوردها تقرير الوزارة للعام المالي 39 - 1440، ونشرتها «الرياض» وفي مقدمتها عدم التزام المؤسسات التعليمية بالأمر السامي المتضمن ضرورة قيام الجامعات والجهات الحكومية التي لديها مؤسسات تعليمية أو معاهد تدريبية قبل الشروع في تقديم أي مؤهل علمي أو دبلوم أو برنامج إعدادي موجه للقطاع الحكومي بالتنسيق المسبق مع وزارة الخدمة المدنية للحصول على التصنيف الوظيفي له والتأكد من وجود احتياج له في القطاع الحكومي، والذي أحرج وزارة الخدمة مع المواطن حينما يتقدم على منصة التوظيف ولا يقبل التسجيل لعدم تصنيف المؤهل أو يؤخر تسجيله في المنصة، وعدم توفر بعض المعلومات الوظيفية والإحصائيات للجهات الحكومية المستقلة، وتأخر الردود من الجهات الحكومية حول تظلمات موظفيها ما يؤدي إلى تفويت الفرصة عليهم في صدور رأي من هذه الوزارة حول تظلماتهم قبل انقضاء المدة المحددة في قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم.
وقد طالبت لجنة الشورى للإدارة والموارد البشرية في توصياته على تقرير الوزارة بتحديث تصنيف الوظائف في ضوء مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب، وقد أكدت اللجنة في تقريرها أن الوزارة ما زالت تعاني من صعوبة التنسيق مع المؤسسات التعليمية والتدريبية بشأن ذلك ما يسبب حرجاً لها عندما يقدم المواطن على منصة التوظيف، ولا يستطيع التسجيل، لعدم تصنيف المؤهل أو يؤخر تسجيله، وطالبت التوصيات الوزارة بالتأكيد على الجهات الحكومية توضيح معايير التوظيف بما في ذلك الاختبارات التحريرية والمقابلة الشخصية وإعلان النتائج بالأسماء والدرجات ومتابعة الوزارة لذلك، تحقيقاً لمبدأ الجدارة في التوظيف.
ودعت اللجنة وزارة الخدمة إلى معالجة الاختلالات الناجمة عن تعدد سلالم الرواتب الوظيفية في الدولة على ضوء نتائج الدراسة التي سبق أن كلفت بها الوزارة بأمر سامٍ قبل ست سنوات، المتعلق بتوحيد سلالم رواتب الموظفين في جميع الوزارات والهيئات العامة والصناديق، وطالبت توصيات لجنة الإدارية الشورية بتقييم تجربة الوزارة بشأن اللامركزية في التوظيف، وتوحيد قواعد البيانات الوظيفية بين الخدمة والجهات الحكومية ومنح الجهات صلاحية الدخول إليها.
وضمنت وزارة الخدمة المدنية تقريرها السنوي عدداً من الحلول المقترحة لمعالجة الصعوبات وتؤكد التواصل الدائم مع الجامعات والجهات الحكومية لتؤكد على ضرورة عدم تنفيذ أي تخصص أو برنامج قبل التنسيق مع هذه الوزارة، كما تطالب بالتنسيق المستمر مع المحاكم الإدارية لإعادة جدولة مواعيد القضايا وتحديدها مستقبلا بما لا يؤدي إلى التعارض فيما بينها، ومن الحلول المقترحة مراعاة ترك فترة زمنية كافية بين المفاضلات، وتحديث بيانات الوظائف في الوظيفة العامة مع الجهات الحكومية وربط نظام اتصال ببرنامج جدارة بحيث يسدد الترشيح آلياً عند صدور الرقم من اتصال، ووضع المعايير النظامية للمقابلات الشخصية وأسباب الرفض وتقترح الخدمة المدنية إلزام الجهات الحكومية التي تتصرف في الوظيفة المسجلة في إعلان الوزارة - بالتحوير أو النقل - بتوفير وظيفة أخرى للمتقدم في نفس المقر وتكثيف عقد دورات تدريبية وورش عمل داخل الوزارة ولدى الجهات الحكومية لصقل مهارة إعداد ومراجعة محاضر الترقيات، إضافة إلى تبسيط وتوضيح المعلومة للمتقدمين على الموقع بشكل أفضل بما يمكنهم من سهولة معرفة الاختبار المناسب لهم وربط برنامج توثيق في الوظيفة العامة لسرعة إنجاز القرار.