تصنيف الوظائف الحكومية وفق مخرجات التعليم.. قريبًا

علمت «المدينة» أن لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى طالبت وزارة الخدمة المدينة من خلال تقرير الوزارة، الذي تدرسه اللجنة بإلزام الوزارة بتحديث تصنيف الوظائف في ضوء مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب.
وقالت لجنة الإدارة والموارد البشرية في تقريرها إنها انتهت من دراسة التقرير السنوي للوزارة عن العام المالي 391440، وضمنته 6 توصيات في مقدمتها إعادة تصنيف الوظائف.
وأكدت أن الوزارة مازالت تعاني من صعوبة التنسيق مع المؤسسات التعليمية والتدريبية بشأن ذلك، مما يسبب حرجًا لها عندما يقدم المواطن على منصة التوظيف، ولا يستطيع التسجيل، لعدم تصنيف المؤهل أو يؤخر تسجيله، وطالبت التوصيات الوزارة بالتأكيد على الجهات الحكومية توضيح معايير التوظيف بما في ذلك الاختبارات التحريرية والمقابلة الشخصية وإعلان النتائج بالأسماء والدرجات ومتابعة الوزارة لذلك، تحقيقًا لمبدأ الجدارة في التوظيف.
ودعت اللجنة وزارة الخدمة إلى معالجة الاختلالات الناجمة عن تعدد سلالم الرواتب الوظيفية في الدولة على ضوء نتائج الدراسة التي سبق أن كلفت بها الوزارة بأمر سامٍ قبل ست سنوات، المتعلق بتوحيد سلالم رواتب الموظفين في جميع الوزارات والهيئات العامة والصناديق.
وأوضح تقرير لجنة الإدارة أن الرواتب تمثل أحد مؤشرات العدالة التنظيمية للموظفين وفق مبدأ الجدارة، غير أن الملاحظ لواقع السلالم الوظيفية في المملكة يجد تعددًا لها، واختلافات كبيرة بينها فيما يتعلق بالرواتب الممنوحة للأشخاص الذين يمارسون الوظائف نفسها، وزاد من حدة هذه المشكلة تطبيق نظام التعاقد على الوظائف خارج نطاق سلالم الرواتب المعتمدة في نظام الخدمة المدنية، مما أدى إلى اختلافات كبيرة في السلالم الوظيفية المعمول بها في الخدمة.
وطالبت توصيات لجنة الإدارية الشورية التي سيتم التصويت عليها بعد مناقشتها في جلسة مقبلة، بتقييم تجربة الوزارة بشأن اللامركزية في التوظيف، وتوحيد قواعد البيانات الوظيفية بين الخدمة والجهات الحكومية ومنح الجهات صلاحية الدخول إليها، كما أوصت اللجنة بمراجعة هيكلة وزارة الخدمة التنظيمي بما يتوافق مع المهام الفعلية التي تقوم بها.
أبرز توصيات اللجنة
• إعادة تصنيف الوظائف.
• التنسيق مع المؤسسات التعليمية والتدريبية.
• توضيح معايير التوظيف.
• إعلان النتائج بالأسماء والدرجات.
• تحقيق مبدأ الجدارة في التوظيف.
• توحيد سلالم رواتب الموظفين في جميع الوزارات والهيئات.