إدراج دبلوم كلية المجتمع لمتطلبات المؤهلات بدليل تصنيف الوظائف

وافقت لجنة بمجلس الشورى على إدراج مؤهل دبلوم كلية المجتمع لمتطلبات المؤهلات في دليل تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية، وهي توصية تقرر عرضها على المجلس الأربعاء المقبل للمناقشة ثم التصويت مباشرةً بعد أن يستمع الأعضاء لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظاتهم وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية، وقد جاءت هذه التوصية بناء على تبني اللجنة لمضمون ما تقدمت به عضو الشورى سلطانة البديوي التي دعت الخدمة المدنية إلى مراجعة الهيكل التنظيمي لدليل تصنيف الوظائف وإدراج مؤهل دبلوم كلية المجتمع لمتطلبات المؤهلات الوظيفية على المراتب من الخامسة فما دون للوظائف التي تناسب الخريجين، وأكدت البديوي أن خريجي كلية المجتمع قوة ضاغطة على الاقتصاد الوطني والنسيج الاجتماعي لتشكيلهم نسبة في بطالة الخريجين وارتفاع مطالباتهم المستمرة بالتوظيف وعدم تجاهل طرح الوظائف المناسبة لهم.
ويصوت أعضاء مجلس الشورى الأربعاء المقبل على إلزام وزارة الخدمة المدنية بخطة تفصيلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لشغل الوظائف الشاغرة وخاصة وظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والتي بلغت 22 ألف و556 وظيفة بسلم هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين، و39 ألف و759 وظيفة شاغرة في سلم الوظائف الصحية، وقد كشف التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 371438، -كما انفردت الرياض- عن وجود أكثر من 88 ألف وظيفة شاغرة في أجهزة الدولة وقطاعاتها المدنية، ودعت التوصيات وزارة الخدمة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بسوق العمل للمساهمة في مكافحة البطالة.
ومن التوصيات التي يتجه الشورى للموافقة عيها، معالجة الاختلالات الوظيفية والمالية الناجمة عن التعاقد مع المستشارين والخبراء ووضع الضوابط لهذه التعاقدات بما في ذلك تحديد سقف أعلى للتعاقدات، وقد أكد عبر لجنة الإدارة والموارد البشرية أن عملية ظاهرة التعاقد والاستعانة بالمستشارين والخبراء في الجهات الحكومية وتقاضيهم رواتب وأجور عالية، تفوق رواتب ومكافآت موظفي الجهاز المعني أدت إلى خلل وظيفي ومالي ينبغي التوقف عنده، كما دعت اللجنة وزارة الخدمة إلى تضمين تقريرها السنوي المقبل تفصيلاً أكثر عن البرامج والمبادرات في إطار برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة.
ومن المطالبات التي برزت أثناء مناقشة أعضاء الشورى للتقرير السنوي لوزارة الخدمة، دعوة محمد آل عباس إلى إصلاح هيكل الرواتب لتلافي فجوة الرواتب داخل الجهاز الحكومي الواحد، مؤكداً على أهمية إعادة النظر في الفجوة الكبيرة في سلم رواتب الوظائف الحكومية والهيئات، واقترح مساعد الفريان إصدار نظام الخدمة المدنية المعدل بدلاً من النظام الحالي وأن تراجع السلالم الوظيفية والرواتب لإيجاد التوازن بين رواتب موظفي الخدمة المدنية والرواتب الكبيرة الممنوحة للمستشارين المتعاقدين مع الأجهزة الحكومية، وأكد أهمية مراجعة لائحة المستويات التعليمية بحيث تفرق بين المعلم المجد والملتزم والمبدع والمعلم المهمل وغير المجد من حيث وجوب ترقية المميزين، إضافة لحصول الجميع على العلاوة السنوية من خلال درجات كل مستوى، وجدد عطا السبيتي نقد معاناة الوزارات والمؤسسات الحكومية من الترهل الوظيفي، مقترحاً وضع مؤشر قياس أداء الموظف العام ومقارنة بنظيره في بقية الدول لمعالجة هذا الترهل، مؤكداً أهمية أن تضع الوزارة ضمن مشاريعها المستقبلية قياس إنتاجية الموظف العام.
وكان المجلس قد وافق في الثاني من رجب عام 1438 على توصيات تطالب الخدمة بمعاملة خريجي وخريجات كليات المجتمع والتربية على غرار ما تم لخريجي وخريجات الكليات المتوسطة بالتنسيق مع وزارة التعليم، بعد أن أخذت لجنته التعليمية بمضمون توصية لعضو المجلس فاطمة القرني طالبت وزارة التعليم بإيجاد فرص وظيفية لخريجي وخريجات كليات المجتمع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وقد بررت القرني توصيتها التي اقتصرت على معالجة وضع الخريجات وفتح المجال لمواصلة دراستهن وإيجاد فرصة وظيفية لمن ترغب، بارتفاع أعداد الخريجات من كليات المجتمع منذ عام 1423 إلى الآن حتى تجاوزت العشرة آلاف وبقاء معضلة توظيفهن عالقة، مؤكدةً أن هذه الفئة هي الوحيدة من حملة الدبلوم التي لم تشمل بتصحيح وضعها وتمكينها من الحصول على فرص وظيفية رغم صدور أوامر من الجهات العليا بشمولهن ضمن غيرهن من حملة الدبلومات من مختلف التخصصات، إضافة إلى عدم مرونة الجامعات مع من ترغب من الخريجات في إكمال دراستها العليا ووجود حاجة لهن في بعض المؤسسات الحكومية المناسبة لتخصصهن وأيضاً في بعض المدارس الحكومية والأهلية في وظائف تعليمية مساندة.
Your browser does not support the video tag.