ملف التوظيف والترقيات أمام وزير الخدمة ب «الشورى» اليوم

من المنتظر أن يفتح أعضاء مجلس الشورى اليوم عددا من الملفات مع وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان والتي تتعلق بالتوظيف والترقيات والصعوبات التي تتعلق بالموظف العام.
ويأتي حضور وزير الخدمة تحت قبة المجلس بعد طلب منه وفقا للبيان الذي صدر عن مجلس الشورى نهاية الأسبوع الماضي حيث ينتظر الوزير عددا من الملفات والمعوقات للمناقشة والتي أوردها تقرير وزارة الخدمة للعام المالي 39 - 1440، وفي مقدمتها عدم التزام المؤسسات التعليمية بالأمر السامي المتضمن ضرورة قيام الجامعات والجهات الحكومية التي لديها مؤسسات تعليمية أو معاهد تدريبية قبل الشروع في تقديم أي مؤهل علمي أو دبلوم أو برنامج إعدادي موجه للقطاع الحكومي بالتنسيق المسبق مع وزارة الخدمة المدنية للحصول على التصنيف الوظيفي له والتأكد من وجود احتياج له في القطاع الحكومي، والذي أحرج وزارة الخدمة مع المواطن حينما يتقدم على منصة التوظيف ولا يقبل التسجيل لعدم تصنيف المؤهل أو يؤخر تسجيله في المنصة.
كما تتضمن وعدم توفر بعض المعلومات الوظيفية والإحصائيات للجهات الحكومية المستقلة، وتأخر الردود من الجهات الحكومية حول تظلمات موظفيها ما يؤدي إلى تفويت الفرصة عليهم في صدور رأي من هذه الوزارة حول تظلماتهم قبل انقضاء المدة المحددة في قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم.
وطالبت لجنة الإدارة والموارد البشرية بالمجلس في توصياته على تقرير الوزارة بتحديث تصنيف الوظائف في ضوء مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب، وقد أكدت اللجنة في تقريرها أن الوزارة ما زالت تعاني من صعوبة التنسيق مع المؤسسات التعليمية والتدريبية بشأن ذلك ما يسبب حرجاً لها عندما يقدم المواطن على منصة التوظيف، ولا يستطيع التسجيل، لعدم تصنيف المؤهل أو يؤخر تسجيله، وطالبت التوصيات الوزارة بالتأكيد على الجهات الحكومية توضيح معايير التوظيف بما في ذلك الاختبارات التحريرية والمقابلة الشخصية وإعلان النتائج بالأسماء والدرجات ومتابعة الوزارة لذلك، تحقيقاً لمبدأ الجدارة في التوظيف.
أهم توصيات لجنة الإدارة بالمجلس
* معالجة الاختلالات الناجمة عن تعدد سلالم الرواتب الوظيفية في الدولة.
* توحيد سلالم رواتب الموظفين في جميع الوزارات والهيئات العامة والصناديق.
* تقييم تجربة الوزارة بشأن اللامركزية في التوظيف، وتوحيد قواعد البيانات الوظيفية.
* عدم تنفيذ أي تخصص جامعي أو برنامج قبل التنسيق مع هذه الوزارة.
* التنسيق المستمر مع المحاكم الإدارية لإعادة جدولة مواعيد القضايا وتحديدها مستقبلا.
* مراعاة ترك فترة زمنية كافية بين المفاضلات، وتحديث بيانات الوظائف.
* ربط نظام اتصال ببرنامج جدارة بحيث يسدد الترشيح آلياً عند صدور الرقم من اتصال.
* ووضع المعايير النظامية للمقابلات الشخصية وأسباب الرفض.
* إلزام الجهات الحكومية التي تتصرف في الوظيفة المسجلة في إعلان الوزارة - بالتحوير أو النقل - بتوفير وظيفة أخرى للمتقدم.