شوريّون يؤكدون التزام المملكة بحقوق الإنسان وتفعيل الوقاية بالتوجيه والتوعية

أعاد مجلس الشورى للجنة الهيئات الرقابية تقريرها بشأن أداء هيئة حقوق الإنسان بعد مناقشة مستفيضة في جلسته الثامنة، والنظر في توصيات اللجنة التي طالبت الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة، لمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة منها المتعلقة بالسجون ودور الرعاية والإيواء والتأهيل الشامل، ودعت إلى تطوير أدواتها الإعلامية بما فيها إيجاد متحدث رسمي لها بشكل دائم، والاستعانة بجهات محايدة، لتقييم جدوى إنفاقها على الدراسات والاستشارات والبرامج الدعائية، ومدى الاستفادة منها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لوضع آلية تنفيذية لدعم الشركات المتعددة مع القطاع غير الربحي (مؤسسات المجتمع المدني).
إلى ذلك أكد عبدالله السفياني التزام المملكة بحقوق الإنسان انطلاقا من دستورها الشرعي الإسلامي والتزاما بالمادة 26 من نظام الحكم والتي نصت على «تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية» وقال إن من الحماية التي تلتزم بها الدولة تفعيل الجانب الوقائي بالتوجيه والتوعية الفكرية والتعليمية والتربوية المستمرة عبر جميع القنوات المتاحة وبالتعاون مع المؤسسات التربوية والإعلامية والأهلية، ويؤكد السفياني أن على هيئة حقوق الإنسان تكثيف جهودها التوعوية، والتعاون في ذلك مع المؤسسات التربوية، منوهاً أنها تقوم بعمل إنساني وإسلامي ووطني كذلك كبير جدا، وقال إن وجهودها في السنوات الأخيرة تتسارع نحو تحقيق الأهداف، ونبه «لكننا نلحظ من خلال الأرقام أن الشكاوى المرفوعة للهيئة نحو 2400 شكوى 50 % منها مناصفة بين العدالة الاجتماعية والحماية من العنف تقريبا، والعجيب أن إحصاءات هذه السنة ليس فيها تحسن ملحوظ عن السنة السابقة ما يعني أننا نراوح في مكاننا في هذين الجانبين المهمين.!، ولفت السفياني إلى أن هذا المؤشر يدعو الهيئة إلى محاولة تحفيز القطاعات التربوية والتعليمية والإرشادية للقيام بأدوارها التوعوية والتوجيهية وإجراء دراسة تركز عن أسباب هذه الشكاوى ومدى وعي الفئات المستهدفة ومكان القصور يدعوها لتكثيف جهودها الإعلامية التوجيهية المركزة فالتقرير يشير فقط إلى 18 حملة على الشبكات الاجتماعية وتقريب 31 محاضرة وأنشطة أخرى ولكنها لا ترقى إلى المأمول من الهيئة في عملها وتوعيتها خصوصا في الحملات التي تحتاج إلى احترافية وإبداع في صناعة المحتوى خصوصا أن القضايا التي تعالجها الهيئة قضايا إنسانية بامتياز وتلامس جميع شرائح المجتمع وتلاقي تعاطفا كبيرا ما يجعل عملية التوعية الإعلامية أكثر سهولة إذا أحسنا صناعة المحتوى وتسويقه، وقال عضو الشورى «ويمكن للهيئة على موقعها الإلكتروني نشر مؤشراتها حول حقوق الإنسان وقياسها باستمرار وإطلاع المواطنين عليها وفتح قنواتها الإلكترونية للمشاركة وإبداء وجهات النظر وتلقي الشكاوى والاقتراحات».
وحث عبدالله الجغيمان الهيئة على إيجاد مرصد سعودي لحقوق الإنسان ويقوم بنشر مؤشراته بشكل سنوي، متسائلاً عن نتائج الخطة الاستراتيجية للهيئة خلال السنوات الماضية، وطالب صالح الخثلان بمراجعة الأنظمة واللوائح والتعليمات في الأجهزة الحكومية من أجل تحديد أثرها على تمتع الأفراد بحقوقهم المكفولة شرعا ونظاما، وقال: إن الهيئة شاركت في دراسة عدة مشروعات أنظمة ومنها نظام الأحداث ونظام مكافحة جريمة التحرش، إلا أن التقرير لم يتضمن إن كانت الهيئة بادرت من نفسها باقتراح أنظمة جديدة أو تعديل أنظمة قائمة لتحسين حقوق الإنسان، فهل هذا يعني أن الهيئة راضية عن الجانب التشريعي لحقوق الإنسان، من جانب آخر فان اتفاقيات حقوق الإنسان التي انظمت لها المملكة تتضمن نصوصا تقضي بمراجعة التشريعات الوطنية للتأكد من مواءمتها مع تلك الاتفاقيات، والسؤال هو ماذا عملت الهيئة في هذا الشأن.
وأشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية إلى غياب الهيئة عن بعض القضايا التي تمس جوهر حقوق الإنسان وذكر تحديداً قضيتين الأولى توسع الجهات الحكومية في استخدام نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية لمنع المواطنين من حقهم في تقييم أدائها وتوجيه النقد لها وهو حق أساسي مكفول لهم في الشريعة والأنظمة المحلية والاتفاقيات الدولية وقد تسبب هذا التوسع في توظيف نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من النظام في إيقاع عقوبات بالغرامة والسجن لمجرد تغريدة تتضمن نقداً لأداء جهاز حكومي أو حتى مجرد التقليل من جهوده وفي هذا مبالغة وتضييق على الناس، ولذلك آمل أن يكون للهيئة موقف واضح من هذه الإشكالية.
وتابع الخثلان بقوله القضية الثانية والتي لم يظهر التقرير دوراً للهيئة تجاه معالجتها تتعلق بأولئك الذين يعيشون في المملكة وينطبق عليهم تصنيف عديمي الجنسية، وتابع: بعض هؤلاء مضى عليهم ما يقرب أربعة عقود دون تمتع بهوية فهم ليسوا مواطنين يتمتعون بحقوق المواطنة وليسوا أجانب يتمتعون بما كفله نظام الإقامة من حقوق، ولفت إلى أن أسباب هذا الوضع كثيرة بعضها تاريخي ولكن كثير منها يتعلق بجهل وتقصير من الآباء ووفاتهم قبل ضم أبنائهم أو بسبب بطء وصعوبة الإجراءات، وتساءل الخثلان.. ما موقف الهيئة تجاه هذا الملف الذي يتسع يوما بعد يوم ويزداد تعقيدا.
وقال عضو الشورى الخثلان: إن تقرير الهيئة ذكر أنها قامت بدراسة عدة تقارير أجنبية عن حقوق الإنسان في المملكة وأبدت الرأي تجاهها وإحالته لوزارة الخارجية لتعميمه على سفارات المملكة للاستفادة منه في الرد على ما يثار من ادعاءات، ولاشك أن هناك الكثير من الادعاءات المغلوطة، لكن السؤال هل ترى الهيئة أن الموقف من هذه التقارير يقتصر على الرد عليها أم البحث فيها ومعالجة ما قد تتضمنه من ملحوظات.
د. عبدالله الجغيمان
د. عبدالله السفياني
د. صالح الخثلان