«الشورى»: «حقوق الإنسان» تحل المشكلات بالطبطبة على الأكتاف!

50% من كوادرها من حملة الثانوية العامة.. والمرأة مغيبة تمامًا

شن أعضاء مجلس الشورى، انتقادات واسعة على هيئة حقوق الإنسان، وعملها في مجال انتزاع حقوق المواطنين، الذين يتقدمون لها بالشكوى ضد جهات حكومية أو حتى أفراد.. وقالوا إن «حقوق الإنسان» تكفي بالطبطبة على الأكتاف وتتعامل تليفونيًا مع المواطنين فقط دون القيام بعملها المطلوب.. وكشف الأعضاء عن أن عدد الشكاوى، التي تلقتها الهيئة العام الماضي بلغت 12,906 شكاوى لم تحل سوى 5,162 فقط.
وقال العضو الدكتور ناصر الموسى: إن تقرير الهيئة ناقص في كثير من جوانبه، وأنه لا يعكس واقع الجهود، التي تبذلها، كما أنها تعاني من قصور في العاملين، حيث إنهم من حملة الشهادات دون الجامعية، كما أن المرأة عير مفعلة بشكل كبير في الهيئة.
وأضاف، إن تقرير الهيئة لم يشمل ما تقوم به الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ونشاطها بالرغم من أنها جمعية حكومية وتساءل عن مدى التعاون بين الجمعية والهيئة، وطالب الهيئة بأن تكثف جهودها في أخذ حقوق المعاقين ونصرتهم.
من جهته قال الدكتور عبدالله السعدون: إن التقرير لم يتطرق إلا لموضوعات إعلامية ومقابلات صحفية، وهذا الأمر لم يأت بما هو مهم لعمل الهيئة.. وأوضح أن الهيئة تشتكي من مشكلات كثيرة حيث إن هناك نقصا في الكوادر المؤهلة جيدة، مطالبًا بأنه لا بد من وجود كوادر نسائية للعمل في الهيئة، حيث إن المرأة من اختصاصها هذا الشأن، وهي جديرة بهذا العمل، مؤكدا على الهيئة بأن تركز على قضايا السجناء وهيئات التحقيق، وأيضًا المحاكمات وما يتعلق بحقوق المرأة، كما أنه يجب على الهيئة أن تقف على حقوق المواطنين على الوزارات.
من جانب آخر قال عضو المجلس الشيخ عازب ال مسبل، إنه يأمل من الهيئة أن تكون متميزة في تقاريرها، وأن تقر بأن مصدر حقوق الإنسان صدر من مكة على لسان رسول الله محمد، وأن تعكس هذا الأمر في تقاريرها في المحافل الدولية.
وتساءل عضو المجلس محمد القحطاني عن عدد الزيارات، التي قامت بها الهيئة في السجون السعودية لم يذكر التقارير كم عددها.
من جانب آخر قال الدكتور عبدالله المنيف: إن التقرير يشوبه بعض أوجه القصور أهمها عدم التزام الهيئة بعناصر إعداد التقارير الحكومية، والوضع الراهن للهيئة لا توجد بها للمراجعة الداخلية والمالية لا يوجد تنسيق في مهام الهيئة، كما أن عمل نائب الرئيس غير محدد المهام.
كما تساءل عن مصروفات الرواتب، حيث لا يوجد فيها تفاصيل، حيث إنه يلفها الغموض، كما أن 50% من الموظفين من حملة الثانوية العامة، وهذا دون المستوى المطلوب في عمل الهيئة.
من جانبه قال عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن العطوي: إن عدد الشكوى، التي وصلت الهيئة العام الماضي بلغت (12,906) شكوى ولم تحل الهيئة إلا (5,162) قضية فقط، وانتقد تعامل الهيئة حيث إنها تتعامل بالتلفون لحل مشكلاتها، حيث إن عملها هذا يعد طبطبة على الأكتاف، وهذا بعيد عن عملها الحقيقي.
وطالب العطوي بأن تقوم الهيئة بافتتاح فروع لها في جميع المناطق، حيث إن حقوق الإنسان في جميع أنحاء المملكة ليس مناطق معينة.
من جانبه قال عضو مجلس الشورى عبدالله الناصر: إن هناك موقوفين في السجون لم ينظر لهم، حيث إن نظام الإجراءات الجزائية تنص على أنه لا يوقف السجين أكثر من شهرين دون المحاكمة مطالبا الهيئة بأن تفعل دورها في هذا الأمر، وحل جميع مشكلات السجناء الموقوفين دون محاكمة، وذلك وفق الشرع الإسلامي الحنيف، قائلا- على حد وصفه- إن وضع الموقوفين من دون المحاكمة غير مقبول، وأشار إلى أنه يجب محاكمتهم حتى لا يضروا بسمعة المملكة أمام المنظمات الحقوقية.
وطالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة لبنى الأنصاري بأن يتم إدخال المرأة في مجلس إدارة الهيئة حتى تكون شريكة في عملية حقوق الإنسان.
كما طالبت عضو المجلس الدكتورة نورة العدوان، هيئة حقوق الإنسان بأن تصد التجاوزات، التي تصدر من المنظمات الدولية، التي تتعدى على المملكة والشريعة الإسلامية.
جاء ذلك خلال مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، بشأن التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1435 / 1436ه، حيث أوصت اللجنة بالإسراع في تعديل تنظيم الهيئة بما يعزز استقلالها المالي والإداري، ويوفر الحوافز المالية التي تمكنها من استقطاب الكفاءات المتخصصة، ويضمن سرعة استجابة الجهات الحكومية لها.
كما أوصت اللجنة الهيئة بوضع آليات وفق معايير ومؤشرات محددة لرصد وتوثيق ومتابعة حالة حقوق الإنسان بالمملكة، والعمل على مراجعة وتحديث برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان بالمملكة ووضع خطة تنفيذية له.
وأيدت إحدى العضوات ضرورة التركيز على الحقوق، التي ضمنتها الشريعة الإسلامية للإنسان وبيانها في مناقشاتها مع الجهات الدولية ذات العلاقة، محملة إياها مسؤولية الذب عن واقع الحقوق في المملكة، وتبني مواقف المملكة الرسمية تجاه بعض الاتفاقيات الدولية مثل تحفظات المملكة على اتفاقية التمييز ضد المرأة (سيداو).
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
من جانب آخر انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن مشروع النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية، المعاد دراسته عملًا بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى.
وأوصت اللجنة بالموافقة على تعديل مشروع نظام جمعية الكشافة العربية السعودية، الذي سبق أن وافق عليه مجلس الشورى، وذلك بتعديل مسمى مشروع النظام ليصبح: (النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية)، بالإضافة إلى بعض التعديلات الصياغية على عدد من المواد الواردة في مشروع النظام.