يتحدث الناس عن مبادرات وأنشطة الجمعية ويسألون عن أعمال هيئة حقوق الإنسان .. (البلاد ) تتواصل مع عدد من أعضاء الهيئة والجمعية وأبرز الأعمال للمواطن والمقيم

"ملف" هام كان لابد من الاشارة إليه خاصة والأمر يتعلق بحقوق الانسان "البلاد" اجرت اتصالات مع العديد من الاعضاء والمسؤولين عن الهيئة والجمعية الوطنية لحقوق الانسان وهيئة حقوق الانسان خاصة مع ما يتردد عن اعمال وانشطة متتابعة للجمعية دون سماع صوت الهيئة والتي هي الجهة "الحكومية".
جمعية حقوق الإنسان
الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أنشئت في 18 محرم 1425ه 9 مارس 2004م بالأمر الملكي رقم 24/ 2 - 18/ 1/ 1425ه تأسست من 30 عضواً "طالبو" بتأسيس جمعية ورأسها في أول عملها معالي د. بندر محمد حجار ثم أسندت إدارتها للدكتور مفلح ربيعان القحطاني نائباً ود.صالح الخثلان ود. نورة العجلان ولها فروع في منطقة مكة المكرمة والعاصمة المقدسة والمقدسة والشرقية والمدينة المنورة وجازان والجوف دعمها الملك فهد " يرحمه الله " بمائة مليون ريال.
هيئة حقوق الإنسان.
أنشئت هيئة حقوق الإنسان في 8-8 1426ه وأسندت رئاستها في أول قيامها لمعالي الشيخ تركي خالد السديري وزير الدولة. ثم د. بندر محمد العبيان ونائبه د. زيد الحسين ولها مجلس مكون من 24 عضواً منهم 18 عضواً متفرغاً وستة غير متفرغين ومقرها الرئيسي في الرياض ولها فرع في جدة وعسير والشرقية.
متابعة البلاد
البلاد أجرت اتصالاً بمعالي د. بندر محمد العيبيان رئيس هيئة حقوق الإنسان مساء الخميس الماضي ووجدته في "جنيف" بعد أن وقع باسم المملكة مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين المملكة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في المقر الأوروبي للأمم المتحدة وقعتها من جانب المفوضة مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الانسان "ناني بيلاي" وذلك لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وهي إحدى نتائج زيارة مفوضة الأمم المتحدة العليا للمملكة ولقاء خادم الحرمين الشريفين.
فريق خبراء
وتم تشكيل فريق خبراء من المفوضية السامية ومن الهيئة لدراسة اوجه التعاون المشترك الذي اشتملت عليها المذكرة.
رؤساء الجمعية
البلاد اجرت اتصالاً بالدكتور مفلح القحطاني رئيس الجميعة اكثر من مرة إلا أن "جواله" لايجيب.. وأجرت اتصالا بالدكتور حسين الشريف رئيس الجمعية في منطقة مكة المكرمة لأهمية حديث خاصة وفرع مكة المكرمة يعد انشط فروع الجمعية ووجدته خارج المملكة.
رئيس اللجنة في الشورى
الأستاذ سليمان عواض الزايدي عضو الشورى رئيس لجنة حقوق الإنسان في المجلس ومدير فرع جمعية حقوق الإنسان في العاصمة المقدسة.
لاشك أن هيئة حقوق الإنسان والجمعية مؤسستان حديثتا النشأة في المملكة ويعتبر قيامهما خطوة هامة في متابعة وتحقيق أهدافهما اللتين أنشئتا من أجلهما وهي متابعة حقوق الإنسان ورعايتها وحمايتها والعمل على نشر ثقافة الحقوق باعتبار أن هذه الثقافة حديثة في شكلها،"التنظيمي" في المملكة ولاشك أن التوقيع على مذكرة التفاهم بين الهيئة والحقوق المفوضية السامية لحقوق الإنسان خطوة مهمة للاستفادة من تجارب "المفوضية" وما يتبعها من تنظيمات وهيئات لكل من الهيئة والجمعية من هذه التجارب المتعمقة والتنظيمات والبرامج الفنية والإدارية التي يمكن أن تضيف إلى نشاط الهيئة برامجها ولاسيما أن لدى الهيئة كما أعرف برنامجاً كبيراً بموافقة سامية بنشر ثقافة حقوق الإنسان في المملكة، وفي اعتقادي أن الهيئة لديها فرصة من خلال هذه الاتفاقية لكي تقدم برامج خاصة للشباب والناشئة في "محاضن" التربية والناشئة لتدريبهم على الحقوق والتي غالباً لا تنفصل عن الحقوق والواجبات لأداء الواجبات غير منقوصة ، وبعموم الأمر فإن الهيئة والجمعية يكملان بعضهما ورسالتهما واحدة والمتوقع منهما أن يلاحظ المواطن العادي خطوات ملموسة لهاتين المؤسستين على أرض الواقع في ظل النتائج المزعجة التي كشفت عنها بعض الدراسات وأكدت أن نسبة المواطنين المهتمين بحقوق الإنسان أو العارفين بحقوقهم ودور الهيئة والجمعية ضعيفة بل متدنية جداً ومن المؤكد أن اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يعد منطلقاً مهما ومجالاً فسيحاً لكي تتفاعل الهيئة والجمعية بصورة أكبر وأشمل برعاية حقوق الإنسان والاهتمام بها لكل من يعيش على أرض بلادنا التي تؤكد كل أنظمتها بحماية حقوق الإنسان ورعايتها.
المادة 26
وأضاف الزايدي أن المادة 26 من نظام الحكم التي تنص على أن من واجبات الدولة حماية حقوق الإنسان وصيانتها ورعايتها.
أين الفرق
وحول وجود فروق واضحة يتحدث عنها الناس مابين الهيئة والجمعية قال الزايدي الهيئة جهاز حكومي يراقب أداء الحكومة ومن المؤكد أنه يقدم تقارير للملك شخصياً من خلال متابعته المباشرة لأعمال الهيئة لتصحيح كل الفروقات والسلبيات التي تمس حقوق الإنسان أما الجميعة فهي واحدة من مؤسسات المجتمع المدني ومرجعيتها للجمعية العمومية ولديها الحرية في متابعة حقوق الإنسان في الأجهزة الرسمية والمدنية ونشرها بشكل دوري مثلها مثل أي هيئة حقوقية عالمية مدنية.
دور الشورى
وحول مسؤولية لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى قال مهمتها مراقبة ما يصدر عن الهيئة من أنظمة وقواعد عمل متضمنة ما يحفظ حقوق الإنسان بشكل واضح وصريح بالإضافة إلى أنها تقوم بدراسة "الاتفاقيات" التي تتم بين المملكة والدول الأخرى كما تقوم اللجنة بتلقي الكثير من "العرائض" و"الشكاوى" التي تحمل معاناة لبعض المواطنين أصحاب الحقوق والتظلمات إضافة إلى أن اللجنة مكلفة لدراسة تقارير "الهيئة".
رئيس الهيئة
وقال الزايدي من ضمن برامج اللجنة القادمة عقد اجتماع موسع من رئيس الهيئة والمجلس التفيذي وذلك بعد عودة المجلس من إجازته السنوية لممارسة نشاطه.
د. المعطاني وتكامل الأداء
الدكتور عبد الله المعطاني عضو الشورى ومدير فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة سابقاً
الهيئة حينما أقيمت بتوجه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز هي جزء من البرامج الإصلاحية لمحاربة الفساد وتكريس العمل الجاد "الأمين" المخلص والهيئة لديها مجال واسع للنظر في كل مايهم المواطن من النواحي الإنسانية - الفقر - الصحة - التعليم - القضاء على الفساد الإداري والأخلاقي لكن لاشك أن الهيئة تعمل بشكل أقل من الطموح الموجود في أذهان المسؤولين والعاملين فيها وكنت فترة إشرافي على فرع الهيئة في منطقة مكة المكرمة كنت أبعث بتقارير أوضح فيها أن الهيئة ليس من عملها المشاكل الأسرية ومافي حكمها وهناك مشكلة أساسية وهي عدم وجود وعي وثقافة حقوق الإنسان لدى المواطن لذلك يجهل المواطن الكثير.. حقوق الإنسان مثلاً ليست معنية بإلغاء أو تخفيف الأحكام القضائية وبعض الناس يأتي للهيئة للنظر في الأحكام الشرعية.
برامج
الواجب يقول د. عبد الله ان تعمل الهيئة على برامج للفقر - التعليم - الفساد الأخلاقي وهناك خلط مابين الهيئة والجمعية والواقع أن الدور "تكميلي" مابين الهيئة والجمعية وكان بيننا تعاون مع الجمعية تصب في صالح "المواطن" وأرى أن يكون للهيئة فروع مكاتب متعددة في كل المدن ومتعاونين ولابد من فتح أبواب الاستشارات والتطوع عن طريق التعاون لتكوين مجلس استشاري وسبق أن اقترحت هيئة أو مجلس استشاري للهيئة أعضاؤه من المشهود لهم بالتعاون والهيئة منتظر منها الكثير والعمل كبير.
تعاون الإدارات
وأضاف د. المعطاني لابد أن تتفهم الإدارات الحكومية عمل الهيئة وأنه تكاملي مع أعمالهم..
الاتفاقيات
وقال د. عبد الله إن المملكة وقعت العديد من الاتفاقيات مع عدد المنظمات والتي تختص بحقوق الإنسان إلا ما يخالف فيها الشرع فقد تحفظت.
سجيني وصوت الناس
الأستاذ المستشار إسماعيل إبراهيم سجني عضو جمعية حقوق الإنسان : الهيئة جهاز حكومي يلاحظ كرامة وحقوق الإنسان فيما يتعلق "بالأجهزة الحكومية" مثل الداخلية والعمل وتراقب الهيئة ذلك وتمثل الحكومة والمؤتمرات والاتفاقيات مع المنظمات والحكومات صون حقوق الإنسان تناقشها "الهيئة".. والجمعية لها علاقة مباشرة بالأهالي الذين طلبوا "الإذن" بقيام جمعية لحقوق الإنسان وهي "صوت الناس" ولا سلطة عليها وهي تعبر عن رأي الناس وقد أتحنا استقبال "الشكاوى" ووقفنا على حالات "العنف" وعملنا عليها دراسات.
وقف للجمعية
وحول الوقف الخاص بالجمعية قال إن "ريع" الوقف لا يزيد عن خمسة ملايين ريال لكل احتياجاتها واحتياجاتنا والرواتب ومصاريف الجهاز تحتاج لأكثر من هذا المبلغ .
3 تقارير
وحول التقارير التي أصدرتها الجمعية .. قال : 3 تقارير وتحدث عن ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع وعدم معرفتها والإحاطة بها لدى أكثر المواطنين.. وترغب "تأهيل" حقوق الإنسان في كل نظام وفي كل تعامل في المناهج في كل مكان .
رفع الدعاوى
وأضاف سجيني نتمنى من كل مواطن أو مقيم أن يدافع عن نفسه برفع "القضايا" التي يعرف أنها تعيد له جزءاً من حقه حتى تصبح ظاهرة لدراستها ونرى أنها أمر واقعي.
الحارثي.. أين تقرير الهيئة
الأستاذ زهير فهد الحارثي عضو الشورى وعضو هيئة حقوق الإنسان سابقاً : الهيئة محكومة بنظام ونظامها يحتم رفع تقريرين في العام تحقيق للملك وتقرير إداري للوزارات.. والهيئة لم ترفع تقارير منذ إنشائها، وكانت الفترة الأولى تأسيس المجلس وفتح فروع ، وبعد رفع التقرير للملك يمكن نشره .. وهو عملها الاساسي متابعة حقوق الإنسان في المملكة وترفع الإنجازات والعوائق على غرار ما قامت به الجمعية.. ونحن نثق أن التقارير عندما تطرح من "الداخل" تعكس ما تقوم به ولا ننتظر عندها تقارير الخارج وهو ما يدل على "شفافية" والمفروض أن الهيئة تسير على ذلك وهي أهم لأن مرجعها الملك وتكون ملزمة بتطبيق تقريرها وإشعار القطاعات والأجهزة بهذه الملاحظات فتؤخذ في اللاعتبار لأنها صادرة من مجلس الوزراء وعن أسباب عدم رفع تقرير من الهيئة قال الحارثي ما أعرف أنهم يعدون تقارير لكن المفروض أن تكون تقاريرها صادرة حسب نظامها وفي تقديري ليس مبرراً ألا يصدر حتى الآن أي تقرير..
تنظيم الهيئة
وحول التنظيم قال من أفضل الجمعيات ولها حق زيارة السجون بدون استئذان ولهم اتصال بجميع القطاعات وتمثيل المملكة في الخارج ويفترض أن يكون الحراك أكثر لأن تنظيمها جيد ويراعي حقوق الإنسان من كل الجوانب.
مجلس الهيئة
وحول مجلس الهيئة قال إن المجلس يضم "نخبة" والمفترض أن يكون لهم دور في تأكيد ما تقوم به الهيئة في خدمة مجالات حقوق الإنسان.
د. زيد ونصيحة الاتجاه للصحف
اتصلت البلاد بمعالي د. زيد الحسين نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان وعرضت عليه سؤالاً حول الهيئة إلا أن المفاجأة هي اعتذار الحسين عن الحديث وحسب قوله إن ذلك من شأن رئيس الهيئة والمفاجأة الأخرى هو طلبه من "البلاد" العودة إلى حديث تحدث به لصحيفة محلية قبل أيام ونقل مانريده من أسئلة وقال نصاً "واعتبارها حديث لكم" لكن أمانة المهنة وقفت أمام تحقيق نصحية وفكرة د. زيد مكتفين بما تحدث به أصحاب العلاقة في الشورى والجمعية والهيئة..