تسير المملكة العربية السعودية بخطى حثيثة نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وتحديدا لناحية تحقيق التنويع الاقتصادي مدعومةً بعوامل قوّة عديدة أبرزها تعزيز نشاطها التجاري، إذ يُعتبر موقعها الجغرافي الاستراتيجي أحد أهم العوامل الممكنة للمملكة في هذا المجال، والذي تطمح أن تصبح بفضله منصّة إقليمية وعالمية للخدمات اللوجستية وفقاً لمستهدفات الرؤية الطموحة. وإلى الموقع الجغرافي، يبرز دور الموانئ السعودية في دعم عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة، وزيادة الإيرادات غير النفطية عبر تطوير الحركة التجارية الإقليمية والعالمية. ولا شك في أن الموانئ السعودية تمتلك مسيرة حافلة من الإنجازات منذ تدشين أول ميناء في المملكة عام 1939م، ومع إنطلاق فجر الرؤية وإعلان الهيئة العامة للموانئ استراتيجيتها لمواكبة مستهدفاتها، والتي ترتكز على تطوير البنى التحتية ورفع الكفاءة والقدرة التشغيلية والإصلاح التنظيمي، فإن دور الموانئ السعودية أصبح مركزياً في عملية التحوّل الاقتصادي للمملكة، وأصبحت تؤدي دوراً أوسع من دورها التقليدي كمنشآت للتصدير والاستيراد، لتغدو منصات لوجستية متكاملة. *الخمرة تربط 3 قارات وفي إطار استراتيجية الهيئة العامة للموانئ لتطوير مناطق لوجستية تحتضن أنشطة الخدمات اللوجستية والتوزيع، فإن منطقة الخمرة اللوجستية تُعد نموذجاً متقدماً بين هذه المناطق لتكون أكبر منطقة لوجستية متكاملة في المملكة، والتي تشمل منطقة إيداع جمركي وإعادة تصدير متاحة للعالم. والهدف أن تتحول إلى مركزٍ عالمي متكامل للخدمات اللوجيستية، توفر نفاذاً سهلاً وسريعاً إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا. ولا شك في أن موقع الخمرة على المسارات التجارية عالية القيمة التي تربط ما بين القارات الثلاث (آسيا، أفريقيا، وأوروبا)، ومساحتها الأكبر على على مستوى المملكة، عزز من قدرتها على استيعاب أكبر عدد من المراكز الخدمية والتي تصل إلى 10 مراكز وتتوزع على 4 قطاعات حيوية: المركبات، الإلكترونيات، المعدات الكهربائية، والأغذية والمشروبات. *مدينة لوجستية متكاملة تمتد منطقة الخمرة اللوجستية على مساحة 2,378,085 م2، وبإجمالي مسطحات بناء تصل إلى 1,265,832 م2، ما سيجعل منها بوابة لوجستية رئيسة لتعزيز موقع المملكة في حركة التبادل التجاري وخريطة النقل البحري. كما أنّها تبعد مسافة 25 كم عن ميناء جدة الإسلامي و56 كم عن مطار الملك عبدالعزيز الدولي، فضلاً عن قربها من مسار الجسر البري المتوقّع، ومع مختلف طرق مدن المملكة. وتم العمل على تقسيم أرض الخمرة بشكل علمي ومدروس بما يحقق الأهداف المرجوة منها، حيث تتوزع المساحات على الشكل التالي: 89% للصناعات الخفيفة والخدمات اللوجيستية والنقل، 7% للمناطق السكنية، 3 % للساحات والحظائر، و1% لمرافق المجتمع. وتتنوع الفرص المتوقّعة ضمن مشروع منطقة الخمرة اللوجستية، بين المشاريع التجارية ومشاريع البيئة والمرافق العامة ومشاريع البنى التحتية، بالإضافة إلى مشاريع النقل. ويأتي مخطط المشروع في سبيل توفير خدمات تخزين وشبكة اتصال قوية ضمن مشروعٍ مستدام وقابل للتوسع. وبالتالي ستشكل منطقة الخمرة اللوجستية فرصة مهمة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، وفتح آفاق جديدة للفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة، وتوفير خدمات لوجستية متكاملة ومتطورة. *مزايا نوعية من خلال موقعها المتميز على مقربة من ساحل البحر الأحمر الذي يُعدّ معبراً رئيساً لحركة التجارة البحرية العالمية بنسبة تزيد عن 13%، إلى جانب موقعها الحيوي على طريق الحرير البحرية، وبفضل التنوّع في المراكز الخدمية التي ستُقام فيها، ستوفّر منطقة الخمرة اللوجستية العديد من المزايا والفوائد للمستثمرين. وسوف تساهم هذه المنصّة اللوجستية الرائدة في خفض تكاليف الشحن بنحو 15 %، وتكلفة تقسيم الشحنات بنسبة 10 %، وتكلفة تجميع الشحنات بنحو 6 %. كذلك من المتوقع أن تساهم منطقة الخمرة اللوجستية في تحسين الانتاجية من خلال رفع حجم التعامل بنحو 15 %، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى المساهمة في استقطاب التجارة الدولية من خلال عمليات التصدير وإعادة التصدير، وتوفير فرص استثمارية جاذبة للقطاع الخاص وإيجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ناهيك عن الأثر البيئي الإيجابي الذي ستتركه المنطقة لناحية الاستدامة البيئية من خلال تحسين شبكة الطرقات وتوجيه الشاحنات وتقليل الازدحام. بالتأكيد، تمثل منطقة الخمرة التوجه الاستراتيجي للمنظومة اللوجستية المستقبلية الواعدة في المملكة، وتعكس طموح مختلف الجهات التي تعمل ضمن هذه المنظومة لتعزيز موقع المملكة كمنصة عالمية متميزة في توفير أفضل الخدمات اللوجستية، وبأعلى موثوقية لسلاسل الإمداد وبعوائد مربحة لكل الأطراف.
