معظم مقاطع الفيديو التي رفعت على منصات التواصل الاجتماعي أخذت مساراً واحداً، فقد انتهت في مجملها إلى توجيه الاتهام لمن سجلت عليه والتحقيق معه، وتوجد بطبيعة الحال حالات عملت لمصلحة الشخص الذي تناولته في موضوعها، وهو أمر نادر ومحدد ولكنه موجود، والذي لا يعرفه الكثيرون أن الفيديو المنشور في "السوشيال ميديا" لا يعتبر نظامياً إلا في أحوال معينة، كأن يتضمن تشهيراً بمخالفات على طريقة وزارة التجارة، أو أن يؤخذ بموافقة الجهات ذات العلاقة كتصوير المناسبات والعروض الرسمية، أو في المؤتمرات الصحافية أو المقابلات المتلفزة مع المشاهير والشخصيات العامة. أتمنى ألا يفهم الناس بأن المقاطع المنشورة على الإنترنت تنطوي على أهداف نبيلة دائماً؛ لأن بعضها يدار بمعرفة أشخاص أو جهات خارجية تحاول الاستثمار في الحوادث الشخصية، وتجتهد في تحويلها إلى قضايا رأي عام عن طريق نشرها على مجموعات "الواتساب" أو في "هاشتاغات" على تويتر أو معرفات الأخبار في "سناب شات" أو غيرها، والشخص الذي يستهدفه المقطع المصور يعين الآخرين على نفسه، لأنه يستسلم تماماً لفكرة أنه مخطئ ويستحق العقاب، والواقع يخالف ذلك فهو صاحب حق يجب أن يحترم وإن أخطأ أو أجرم، وبحسب الإحصاءات المنشورة عن وزارة العدل السعودية في يوليو 2019، توجد أكثر من 860 ألف قضية معلوماتية تنظرها المحاكم، ولا تشكل قضايا التشهير إلا ألفاً ومئة قضية من الإجمالي، ولعل الحصة المتواضعة تعطي مؤشراً يفيد بوجود خطأ في الفهم أو في التعامل من جانب المشهر به. موضة الاتهام المجاني منتشرة بشكل مخيف في الإعلام الاجتماعي، وقد تكون لتصفية الحسابات، كما فعل مشهور أو "مؤثر" مثلما يسمونه في سناب شات، عندما لم يقبض أجرته الكاملة مقابل سنابات الدعاية لمنتجات معروفة، فكان أن قام بنشر سنابات لاحقة تشكك في جودة هذه المنتجات، رغم أنه امتدحها في إعلانه، وآخر قال: إن السلع المعلن عنها بمعرفته مقلدة، والواجب في الحالتين، بافتراض أن ما تضمنته صحيح، تجربة المنتج والتأكد من جودته قبل الإعلان عنه، ويكفي لفهم الدور المؤثر والخطير لمنصات التواصل، أن نعرف أن الاضطهاد الذي يمارس ضد مسلمي الروهينغا بدأ بسبب قصة مفبركة نشرها راهب بوذي على منصة فيسبوك. التصوير أو التسجيل والنشر في منصات التواصل، مهما كان نوعه، يعتبر تشهيراً، إذا تم من دون قبول أو في ظروف وأماكن لا يسمح فيها بالتصوير أو التسجيل، حتى وإن كان الفعل المنشور جريمة بنص القانون، والمطلوب إيجاد طريقة لضبط هذه الممارسات من قبل جهات الاختصاص، خصوصاً أن تصفح شبكات التواصل، يأخذ من وقت المتصفح في المتوسط العالمي ما يقارب 143 دقيقة يومياً، بالإضافة ل4 مليارات إنسان يستخدمونها حول العالم. من المهم أن يعرف الشخص حقوقه في الجرائم المعلوماتية، والمؤمل في الجهات المعنية أن تحرص على إفهام الناس بما لهم وما عليهم في مسألة النشر الإلكتروني على منصات التواصل الاجتماعي، وأن التشهير يمثل اعتداءً صريحاً على حقوق من يشهر به، ولا يقل عن الجريمة أو المخالفة التي يعرف بها أو يخبر عنها.
