يمثل الاكتتاب في شركة أرامكو السعودية قوة وثقلا كبيرا للاقتصاد السعودي بالذات، وعموم دول مجلس التعاون الخليجي والتي سمح لمواطنيها ومؤسساتها الاكتتاب في أكبر شركة في العالم تحقيقاً للأرباح التي بلغ إجماليها قبل الضرائب 797,9 مليار ريال (212,8 مليار دولار) في 2018، والتي تفوق قيمتها السوقية المقدرة بحدود 1,5 - 2 تريليون دولار مجموع القيمة السوقية لأكبر 10 شركات في العالم البالغة قيمتها مجتمعة 1,4 تريليون دولار. وتمتلك أكبر حقول النفط الخام والغاز البرية والبحرية وأكثرها عدداً وأضخمها انتاجاً واحتياطاً في العالم حيث تتدفق عمليات الزيت الخام من آلاف الآبار إلى 60 معملاً في البر والبحر تمر عبر خطوط الأنابيب ومنها إلى المستفيد النهائي إما للأسواق العالمية أو للمصافي المحلية، فيما يتم معالجة الغاز وسوائل الغاز في 11 معملا، والناتج من معامل الغاز وهو الغاز المعالج يذهب لمحطات الكهرباء وتحلية المياه وللصناعات الأخرى. وتمتلك الشركة عشرات المجمعات المدمجة للتكرير والكيميائيات في المملكة ومواقع استراتيجية في أنحاء العالم وأسطول ضخم لناقلات النفط ومراكز بحوث في السعودية وفي مختلف أنحاء العالم، وتبيع أرامكو أكثر من عشرة ملايين برميل من النفط يوميا حاليا، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف إنتاج أكبر شركة نفطية مدرجة في البورصة في العالم وهي إكسون موبيل. وهذا ما دفع كبار المستثمرين العالميين للتهافت وبكل ثقة لشراء السندات الدولية التي طرحتها أرامكو في أبريل الماضي بقيمة 12 مليار ريال في أول ظهور لها في أسواق الدين الدولي في صفقات طلب شراء ضخمة متنافسة قدمها صفوة أغنياء العالم والكيانات الاستثمارية الدولية التي تشكلت حيث تجاوزت أحجام الشراء 100 مليار دولار بثمانية أضعاف المبلغ الذي استهدفته أرامكو، والذي اعتبره مصرفيون بنكيون واستشاريون ماليون عالميون بالرقم القياسي جداً في الأسواق الناشئة وسط دهشة المحللين المحايدين وخبراء الصناعة الذين وصفوا الإقبال لسندات أرامكو الدولية الأخيرة بمدى الثقة المتناهية التي وضعت في قوة وموثوقية الاستثمار في أقوى شركة للطاقة المتكاملة في العالم، وهي بمثابة شهادة ثقة وضمان لقوة الاقتصاد السعودي، وقوة جاذبيته للاستثمارات الأجنبية العالمية المباشرة بالأصول غير متأثرة بحفنة الحملات المغرضة للنيل من قوة البيئة الاستثمارية المنتعشة للاقتصاد السعودي المزدهر. واتفق محللون حول مدى قوة هذا الكيان عند النظر في أصوله وتوليد التدفق النقدي، وقالت "قلوبال داتا": إنه يجب الحكم على الاكتتاب العام في أرامكو السعودية بسبب تأثيره وليس تقييمه حيث إن القيمة طويلة الأجل للاكتتاب العام وتأثيرها على التنويع الاقتصادي في المملكة تفوق المخاوف المحتملة بشأن تقييمه، وقال نائب رئيس "قلوبال داتا" كولن فورمان: "إن البيع العلني للأسهم في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم ستكون المرة الأولى منذ سبعينات القرن الماضي التي يكون فيها المستثمرون الخاصون والأجانب قادرين على امتلاك حصة في أصول النفط والغاز في الخليج"، وبين أن الاكتتاب العام في أرامكو يمثل حجر الزاوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي لرؤية 2030 والذي تم إطلاقه في أبريل 2016، والذي يهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي الذي يهيمن عليه النفط وزيادة دور القطاع الخاص من خلال دفع النمو وخلق فرص العمل. وعندما أعلنت أرامكو في 3 نوفمبر عن قرارها بإدراج أسهمها في السوق المالية السعودية (تداول)، فقد تم قبول الاكتتاب على نطاق واسع باعتباره الأكبر على الإطلاق، على الرغم من أن التفاصيل الأساسية حول الأسعار وعدد الأسهم التي سيتم طرحها لم يتم الإعلان عنها بعد، والتي تعتمد كثيراً على تقييم الشركة، ولفت فورمان إلى أن أرامكو تسعى إلى جمع 100 مليار دولار من عملية البيع، والتي ستستخدمها الحكومة للحد من العجز في الميزانية ونمو الديون، فضلاً عن دعم العديد من مشروعات البنية التحتية الكبرى المخطط لها في المملكة. وذكر أنه عندما كشف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عن نية إدراج أرامكو في أوائل العام 2016، أعطى الشركة تقييمًا بقيمة 2 تريليون دولار، ومنذ ذلك الحين، قدر عدد لا يحصى من التقديرات للشركة، حيث يتوقع معظمهم الآن تقييمًا بقيمة 1.5 تريليون دولار إلى 2.3 تريليون دولار.
