أكد مختصون أن قرار مجلس الوزراء بتحويل شركة "أرامكو" السعودية إلى شركة مساهمة برأسمال 60 مليار ريال سيساعد على المضي قدماً بتحقيق رؤية المملكة 2030 برفع الطاقة التكريرية للنفط لتصل إلى 10 ملايين برميل يومي في عام 2025 بنسبة ارتفاع تصل إلى 85 % من 5.4 ملايين برميل لعام 2015، كما أنه سيسهم بخلق انتعاش اقتصادي كبير ستشهده المملكة قريباً لأن أرامكو ستكون مفتاحاً جديداً لخلق فرص استثمارية كبيرة محلياً وعالمياً. وقال المشرف العام على مركز الإبداع وريادة الأعمال بجامعة جدة د. هاشم بن عبدالله النمر استقبلت الأسواق العالمية وبشغف الحدث الاقتصادي الأكبر والمهم والاكتتاب الأضخم في تاريخ البشرية بعد قرار مجلس الوزراء بتحويل شركة "أرامكو" السعودية إلى شركة مساهمة برأسمال 60 مليار ريال. حيث إن أرامكو التي سيطرت وبقوة على الأسواق العالمية للنفط وتجاوزت حصتها الإنتاجية للنفط 62 % من المجموع الكلي لصادرات النفط عالمياً وتجاوز حجمها العديد من الشركات العالمية، بل تجاوزت اقتصاد العديد من الدول المنتجة العالمية مثل تركيا، الهند وفرنسا. وقد تجاوزت قيمتها السوقية لتصل إلى حوالي 2,650 تريليون دولار مقارنة بشركات عالمية أخرى مثل أبل التي وصلت قيمتها السوقية إلى 580 مليار دولار، وجوجل إلى حوالي 500 مليار دولار، تليها مايكروسوفت بحوالي 412 مليار دولار، ثم فيسبوك بحوالي 313 مليار دولار. وتابع النمر ولو جمعنا مجموع القيم السوقية لمعظم الشركات العالمية لوجدنا أنها لن تتجاوز بما مقداره 95 % من القيمة التسويقية لشركة أرامكو، كيف لا وتحوي حقول أرامكو على حوالي 15 % من الاحتياطيات العالمية للنفط. إذا صفقة اكتتاب أرامكو قد انتظرها المستثمرون العالميون وبشغف كبير وقد وصلت المنافسة أشدها بين كبريات البورصات العالمية لإقناع المملكة لإدراج أرامكو لديها ومن المتوقع مع المضاربة والطلب العالي على الأسهم المطروحة أن تصل القيمة السوقية للأسهم إلى 2 تريليون دولار. وذكر بأنه من الجيد خصخصة أصول الشركة وحق الامتياز في التكرير والتنقيب والصناعات البترولية ولن يتم مساس أو خصخصة حقول النفط أو البترول في باطن الأرض وسيكون قرار زيادة الإنتاج أو نقصانه ملكاً لحكومتنا الرشيدة مما سيساعد على نسبة تحكم أكبر في حقولنا النفطية. والجميل أيضاً أن أرامكو ما زالت في أرضنا أرض الحرمين وسنستفيد من قيمة طرحها في السوق في تحفيز وتنمية قطاعات أخرى في الدولة والمساعدة على إيجاد قطاعات أخرى لها مردود اقتصادي كبير في الدولة مما يساعد على انتعاش الاقتصاد في المملكة. وأكد بأن هذا التوجه سيساعد على المضي قدماً بتحقيق رؤية المملكة 2030 برفع الطاقة التكريرية للنفط لتصل إلى 10 ملايين برميل يومي في عام 2025 بنسبة ارتفاع تصل إلى 85 % من 5.4 ملايين برميل لعام 2015. والخلاصة في الأمر بأن هناك طموحاً كبيرة على هذه الصفقة بخلق انتعاش اقتصادي كبير ستشهده المملكة قريباً لأننا كلنا ثقة بالله أن أرامكو ستكون مفتاحاً جديداً لخلق فرص استثمارية كبيرة محلياً وعالمياً. من جهته قال عضو مجلس الشورى والاقتصادي د. محمد عابس: انتهت أخيراً التخرصات بشأن أرامكو، وأصحبت منذ الآن شركة مساهمة سعودية برأسمال 60 ملياراً، موزعة على 200 مليار سهم، ولم يحدد النظام قيمة السهم الاسمية، وهنا بعض الأسئلة التي قد تثار من بينها أن عدد الأسهم يفوق بكثير رأس مال الشركة، حيث بلغ عدد الأسهم 200 مليار، ورأس المال 60 ملياراً وهذا يعني أن قيمة السهم لن تكون 10 ريالات كما ينص نظام الشركات السعودي، قد يعتقد البعض أن قيمته ستكون 0.30 ريال، لكن هذا غير صحيح فالسهم لن يكون له قيمة اسمية مطلقاً، وكل ما هنا أنه قيمة حسابية من أجل أغراض المحاسبة فقط، وبمعنى استثماري فلن يكون هناك علاقة بين عدد الأسهم المصدرة وقيمتها بشكل مباشر، وهذا يجنب أرامكو من خصم الإصدار، وعندما يتم طرح الشركة سوف يكون تقييمها حراً من قبل السوق وفقاً لتوقعات المستثمرين وليس بحساب القيمة الاسمية والقيمة السوقية. والسؤال التالي هو لماذا تم العمل وفقاً لهذه الطريقة هنا يمكن القول إن الهدف هو الطرح في بورصات عالمية تتطلب أن يكون العدد من الأسهم كبيراً وفي الوقت ذاته يمكن تمويله، وسوف يكون في الأيام المقبلة إجابات كافية. وتابع: هنا يتضح أن أرامكو لن تكون لها ملكية فيما هو في باطن الأرض وإنما تنحصر ملكيتها فيما تم الإذن لها بإنتاجه، أي أن ملكيتها فقط عن ما تمكنت من استخراجه من باطن الأرض إلى ظاهرها، وهنا نصت المادة على أن التحكم في حجم الإنتاج وكمياته يخضع لسيادة الدولة، وبهذا فإن قيمة أرامكو لن تصل إلى تثمين ما في باطن الأرض بل فقط في قدرتها على الإنتاج وفقاً لأساليبها ووفقاً لما تقتضية مصلحة الدولة، وهذا بالطبع خفض تقييم أرامكو إلى ما تملكه من أصول وما يحتمل تحقيقه من أرباح بعد استقطاع الضرائب. وعند الطرح سيكون تقييم الأسواق مختلفاً تبعاً لهذا الموضوع ولهذا تجنبت أرامكو التورط في تحديد قيمة اسمية. واختتم قائلاً إن متخذ القرار قد راعى وبشكل صريح حقوق المملكة العربية السعودية في مخزوناتها النفطية ومستويات الإنتاج، وهذا يضمن حقوق الأجيال وضمانات كافية للتطورات المستقبلية في هذه الصناعة، لأن النظام نص على حق الشركة شراء الأسهم مرة أخرى. د. محمد عابس Your browser does not support the video tag.
