يتوقع خبراء في أسواق المال العالمية أن بيع جزء من أرامكو السعودية لهيئة أسهم يمكن أن يكون الخطوة الأولى فقط في سلسلة من خطوات الخصخصة التي تقوم بها الرياض. وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أمس، إن بيع هذه الأصول في الوقت الذي تعاني أسعار النفط الانخفاض منطقي من الناحيتين السياسية والاقتصادية، وسيساعد ذلك المملكة على تحمل أسعار النفط المنخفضة، والتي تتراوح حول 30 دولارا للبرميل، حتى نهاية هذا العقد، دون أن تضطر إلى تخفيض إنفاقها أو استنزاف صناديق الاستثمار السيادية التي تملكها. وهذا أمر مهم بشكل خاص في الوقت الذي تخوض المملكة صراعا إقليميا صعبا مع إيران. توفير مليارات الدولارات تستطيع أرامكو بوجود احتياطي كبير من النفط الخام لدى المملكة ووصول الإنتاج إلى 10 ملايين برميل يوميا، أن تحقق دخلا كبيرا بمليارات الدولارات إذا قررت الحكومة طرح بعض أسهمها في سوق الأسهم السعودية. هذه الخطوة يمكن أيضا أن تفتح الباب للحكومة السعودية لبيع بعض أسهم الشركات التي تمتلكها، وتصل قيمتها إلى 170 مليار دولار، والتي أدرجتها بالفعل في البورصة. إطلاق مزيد من أسهمها من الشركات السعودية الممتازة يمكن أن يساعد على اجتذاب رأسمال جديد إلى السوق المالية السعودية "تداول"، والتي تراجعت في العام الماضي بسبب انخفاض أسعار النفط. وهبط المؤشر العام ل"تداول" بنسبة 27% منذ يناير الماضي، بالرغم من فتح السوق للمرة الأولى للمستثمرين الأجانب. ويعتقد المراقبون بأن الأوضاع المضطربة في المنطقة وهبوط أسعار النفط الخام ربما أسهمت في تخويف المستثمرين الأجانب من الدخول بقوة في السوق السعودية.
مزيد من الوقت بصرف النظر عن إطلاق مزيد من الأسهم في شركات مثل الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" وشركة الكهرباء السعودية والبنك الأهلي التجاري، قالت "نيويورك تايمز" إنه يمكن للحكومة السعودية أيضا دراسة بيع بعض الأراضي في المدن الرئيسية مثل الرياضوجدة. ولا يعرف أحد بالضبط القيمة الحقيقية للعقارات التي تملكها السعودية، لكن قيمة هذه الأصول يمكن أن تصل إلى مليارات الدولارات. وفي رأي بعض المراقبين الماليين فإن بيع أسهم الشركات الرئيسية سيساعد المملكة على شراء مزيد من الوقت للانتصار في حرب أسعار النفط التي تراها حاسمة لمستقبلها على المدى البعيد.
