استئناف المفاوضات حول الوثيقة الدستورية.. اليوم

التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي الذي يزور مصر حالياً.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له أنه جرى خلال الاجتماع استعرض تطورات الموقف الحالي في السودان والعلاقات الثنائية بين البلدين وفي مقدمتها مشروعات الربط الكهربائي بين البلدين، حيث أكد الرئيس السيسي على ثبات الموقف الاستراتيجي لمصر تجاه دعم استقرار وأمن السودان.
من جهتها، دعت الوساطة الأفريقية في مفاوضات المجلس العسكري في السودان، وقوى الحرية والتغيير الطرفين، لانعقاد اللجنة الفنية المشتركة بينهما بالخرطوم، وحددت اليوم الثلاثاء للبت النهائي في المرسوم الدستوري والقضايا ذات الصلة.
وأكدت الوساطة أن التقيد بدقة هذه المواعيد يفرضه استعجال البت النهائي في القضايا المدرجة في جدول الأعمال، تلبيةً لتطلعات الشعب السوداني وأصدقائه في القارة الأفريقية وفي العالم، ولتحقيق أهداف ثورة الشعب السوداني.
وقال القيادي في قوي الحرية والتغيير ساطع الحاج: "المشاورات بين كتل قوى الحرية والتغيير، ما زالت مستمرة، للوصول إلى رؤية موحدة، حول وثيقة الإعلان الدستوري".
ونوَّه إلى استقبال قوى الحرية والتغير للرؤى والملاحظات، حول الوثيقة، من الشخصيات الأكاديمية والمختصة، توطئة للانخراط في التفاوض المباشر مع المجلس العسكري اليوم الثلاثاء.
ولفت إلى أن اللجان الفنية من قوى الحرية والتغيير، والمجلس العسكري، اجتمعت الاثنين لإبداء ملاحظاتها على مسودة الإعلان الدستوري، وصولاً إلى الصيغة النهائية المتفق عليها.
وبالمقابل قالت الوساطة الأفريقية في بيان إنها ستدعو الطرفين لمفاوضات مباشرة للبت النهائي في المرسوم الدستوري.
وأوضح البيان أن التقيد بالمواعيد يفرضه استعجال البت النهائي في القضايا المدرجة بجدول الأعمال "تلبية لتطلعات الشعب السوداني وأصدقائه في أفريقيا والعالم ولتحقيق أهداف الثورة.
وعفكت اللجان الفنية من الطرفين طوال الأيام الماضية على وضع تعديلات على الوثيقة الدستورية التي تفصل مهام وسلطات وصلاحيات أجهزة الحكم خلال الفترة الانتقالية المحددة بنحو ثلاث سنوات.
ونشرت قوي الحرية والتغيير الوثيقة محل النقاش على منصات التواصل الاجتماعي للتداول لإبداء الملاحظات حولها لأخذ آراء أكبر عدد من الشعب السوداني.
وتضمنت المسودة مواقف التحالف العريض حيال النقاط الخلافية التي برزت في الإعلان السياسي الموقع بالأحرف الأولى علاوة على بند الحصانة المطلقة لقادة المجلس العسكري والذي أثار لغطاً واسعاً.
ويمثل مجلس السيادة بحسب الاعلان الدستوري رأس الدولة وسيادتها ووحدتها والقائد الأعلى للقوات المسلحة ويتكون بالتوافق بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير.
من جانب آخر، قتل خمسة متظاهرين من بينهم أربعة طلاب، بالرصاص الاثنين في مدينة الأبيض في وسط السودان وأصيب عدد آخر بجروح، كما ذكرت لجنة أطباء السودان المركزية المقربة لحركة الاحتجاج.
وأعلنت اللجنة في بيان "ارتقى قبل قليل خمسة شهداء إثر إصابتهم إصابات مباشرة برصاص قناصة بمدينة الأبيض، بعد خروجهم في موكب الثانويات السلمي"، مشيرة إلى وجود عدد كبير من الإصابات بعضها حرجة.
ولم تذكر اللجنة سبب خروج التظاهرة لكنّها تأتي عشية استئناف المجلس العسكري الحاكم وقادة حركة الاحتجاج في السودان الثلاثاء المفاوضات حول الإعلان الدستوري المتعلق بتشكيل حكومة مدنية في المرحلة الانتقالية.
ووقع قادة الجيش وحركة الاحتجاج صباح 17 يوليو بالأحرف الأولى "إعلاناً سياسياً" لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تدير البلاد لمرحلة تستمر 39 شهراً، ما يمثل أحد المطالب الرئيسة للمحتجين.