أنقرة ترقص على مسرح كالامارد

أثار الانحياز التركي لتصريحات المحققة بالأمم المتحدة أغنيس كالامارد بخصوص مقتل المواطن خاشقجي، الكثير من التساؤلات حول طبيعة العلاقة الخاصة بين الجانب التركي وكالامارد وأبعادها المؤثرة بمسار التحقيقات التي كان من المفترض أن تخرج باستقلالية، ولذا كان الموقف السعودي الواضح الذي أعلنته هيئة حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، برفض قاطع لأي حديث عن "تدويل" القضية تحسباً لمثل هذه الاتفاقات وترتيبات المصالح والصفقات المشبوهة المبرمة تحت الطاولات.
لقد تعاملت المملكة مع التوصيات المقدمة بشأن قضية خاشقجي بإيجابية لقناعتها بجسامة وبشاعة هذا الحدث المؤسف والمؤلم، وسلامة الإجراءات التي اتخذتها حيال هذه القضية؛ وشدد الموقف السعودي على أن ما نقلته وسائل إعلام بعينها بشأن حاجة المملكة لتدويل التحقيق هو أمر غير مقبول نظرا لما يمثله من "مساس بالسيادة وتدخل في شأن من شؤونها الداخلية يتمثل في ولايتها القضائية".
وتمتلك كالامارد -التي نالت درجة الماجستير من جامعة باشكنت في تركيا- رصيدا من المواقف المعادية المعلنة تجاه المملكة والمحرضة ضد الدولة، تخدم أجندة خبيثة وراء ستار حرية التعبير والمساءلة والشفافية وحقوق الإنسان، وفي 2016 اعترضت كالامارد على تنفيذ السلطات السعودية حكم الحرابة والتعزير بحق 47 شخصاً من الفئة المجرمة التي أقدمت بأفعالها الإرهابية المختلفة على استباحة الدماء المعصومة، وانتهاك الحرمات المعلومة من الدين بالضرورة؛ مستهدفة زعزعة الأمن، وزرع الفتن والقلاقل والتقول في دين الله بالجهل والهوى، ووصفت قائد ورمز الجماعات الإيرانية الإرهابية نمر النمر بالمصلح والزعيم السياسي.
ومن خلال منصبها مقررا خاصا للأمم المتحدة حاولت مراراً تحقيق المزيد من المكاسب عن طريق ابتزاز الدول، ففي مايو من العام 2017 حضرت كالامار مؤتمر أكاديمي لحقوق الإنسان في دولة الفلبين وأثار حضورها ضجة وجدلًا كبيرينِ- رغم أن زيارتها المفاجئة لم تكن بصفة رسمية- ولكنها قالت حينها أنها حريصة على إجراء تحقيق، بعد عودتها إلى جنيف، فيما يتردد عن حدوث أعمال قتل دون محاكمة بالبلاد خلال الحرب التي يشنها الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي على عصابات المخدرات. وتصر الحكومة على أحقيتها في الحصول على فرصة لسؤال مقرري الأمم المتحدة على أساس أن الفلبين تعرضت بالفعل للتشهير بسبب مزاعم القتل الممنهج لتجار ومتعاطي المخدرات.
وفي العام 2017 أيضاً خرجت كالامارد لتطالب حكومة البحرين بوقف قرار الإعدام المتخذ بحق 3 إرهابيين، وقالت كالامارد عبر حسابها في تويتر: "أطالب السلطات البحرينية بوقف إعدام عباس السميع، علي السنكيس وسامي مشيمع فوراً"؛ وكان الثلاثة متهمين الذين تم إعدامهم رميا بالرصاص قد أدينوا في القضية الخاصة باستهداف قوات الشرطة بمنطقة الديه يوم 3 مارس 2014 بعبوة متفجرة نجم عنه مقتل شهداء الشرطة الثلاثة، الملازم أول الإماراتي طارق محمد الشحي والشرطيين محمد رسلان وعمار عبدو علي محمد، وذلك بعد أن صار الحكم باتّاً واجب التنفيذ، بصدور حكم محكمة التمييز برفض الطعن المقدم منهم، وبإقرار الحكم الصادر بإعدامهم، وذلك بعد أن اتخذت الإجراءات المقررة قانوناً في هذا الشأن، وطلب النائب العام البحريني تنفيذ الحكم بناءً على ذلك.
ونالت مصر نصيبها أيضا من مساعي كالامارد الخبيثة، ففي يوليو من العام 2013 اعتبرت المحققة الأممية جماعة الإخوان المسلمين "المحظورة" وما تفرع عنها من تنظيمات جميعها جماعات سياسية غير عنيفة، وطالبت المؤسسة العسكرية المصرية بشكل مباشر برفع الحظر عن 5 قنوات فضائية متطرفة تدعو بعضها إلى قتل الأقباط وتحرض على إشعال فتنة طائفية في الدولة، معتبرة قرار الحكومة المصرية "انتهاكاً لحرية التعبير والمعلومات".
وبالعودة للعام 2001؛ أسّست كالامارد منظمة حقوقيّة دولية للمساءلة الإنسانية والقانونيّة حول ما يجري في دول مثل أفغانستان وكمبوديا وسيراليون، ومع نهاية العام 2004 انتقلت كالامارد لتشغل منصب المدير التنفيذي لإحدى منظمات حقوق الإنسان والتي تحمل اسم "المادة 19" نسبةً للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وليس مستغربا أن من يترأس مثل هذه المنظمات المشبوهة التي يتم تمويلها وتعمل على الانتشار الخفي داخل الدول لتحقيق أهداف مخابراتية وتجسسية، يستكمل طريقه حتى ولو كان على حساب استغلال المناصب الرسمية.