يجوع الإيرانيون.. ليشبع الإرهاب!

مازال النظام الإيراني ينهب ثروات بلاده ويملأ جيوبه من أجل تمويل الإرهاب والحروب في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، بينما يعاني الشعب من أزمة اقتصادية كبرى، وأعطى النظام الأولوية لجدول أعماله الإيديولوجي سواء كان ذلك في الميليشيات بالوكالة في سورية أو لبنان أو العراق أو اليمن، ما دفع البلد إلى دوامة اقتصادية.
وبعد قضية الفساد الكبرى التي تم الكشف عنها في مارس الماضي وكان بطلها 13 شخصاً أبرزهم مدير تنفيذي لإحدى شركات البتروكيميائيات الإيرانية لاختلاسهم مليارات الدولارات من خلال بيع المواد البتروكيميائية للخارج بطرق ملتوية وقت العقوبات المفروضة على إيران السنوات الماضية، وهزت قضية جديدة تورط فيها أربعة أشخاص منهم نجل خامنئي ورئيس بلدية طهران السابق، الشارع الإيراني رغم التعتيم المستميت من قبل النظام.
قالت د. سمية عسلة المتخصصة بالشؤون الإيرانية، إن حكم الإعدام الذي صدر منذ أيام بحق الرئيس السابق لبلدية طهران محمد نجفي لم يكن بسبب قتله لزوجته الثانية بعد واقعة ظهورها على إحدى القنوات الإيرانية مهاجمه من خلال حديثها الرئيس حسن روحاني، بل إن حكم الإعدام كان بسبب ثبوت تورط نجفي في اختلاس 100 تريليون تومان في قطاع البتروكيميائيات، وكذلك جرائم التهربات الضريبية بالاشتراك مع مجتبى خامنئي الابن الأكبر للمرشد آية الله علي خامنئي، وكذلك علي الأنصاري وكيل بيت القيادة وأحد رجال النظام الإيراني.
وأوضحت عسلة أن هذه القضية تعتبر أكبر جريمة اختلاس حدثت في إيران كما وصفتها صحيفة هامشهري الإيرانية، ويتم التعتيم عليها داخل المحكمة بطهران نظراً لتورط الابن الأكبر لمرشد الثورة الإيرانية على خامنئي، ويأتي ذلك من خلال التصاريح والأذونات القانونية والاقتصادية التي منحها مجتبى خامنئي لأحد قيادات الحرس الثوري والذي يدعى "علي الأنصاري" بالاتفاق مع محمد نجفي، والتي بدورها سهلت عملية اختلاس هذا المبلغ الضخم.
وقالت عسلة نقلاً عن مصادر مقربة من العاملين بإحدى المحاكم بطهران أن جلسات المحاكمة تتم في سرية شديدة لتورط ابن خامنئي وقادة من الحرس الثوري في هذه الجريمة المالية التي ضمت متهم رابع هو مدير عام شركة بتروسانات ويدعى كيوان اقباليان الحاصل على دبلوم ويعمل سائق خاص للمدعو علي الأنصاري، فضلاً عن محاولة النظام الإيراني الآن إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق نجفي في قضية مقتل زوجته، هذه القضية التي استخدمها النظام الإيراني كغطاء لجريمة أكبر وهي اختلاس أموال الشعب بمساعدة مجتبى خامنئي وعلي الأنصاري.
وأكدت المتخصصة بالشؤون الإيرانية أن كل هذه الأحداث والعقوبات المتتالية من قبل النظام الإيراني بقضية محمد نجفي ما هي إلا عملية لي ذراع للتستر على الجريمة الأكبر وهي اختلاس أموال الشعب، ولمنع نجفي من الإدلاء بأقواله التي تفضح وتدين تورط النجل الأكبر لخامنئي في قضية اختلاس أموال الشعب الإيراني الذي لا يجد رغيف الخبز الآن بفعل الانهيارات الاقتصادية المترتبة على العقوبات الأميركي، والتي جعلت سعر رغيف الخبز الآن يصل إلى دولار ونصف داخل المدن الإيرانية.
وأضافت أنها ليست حادثة الاختلاس والسرقة الوحيدة داخل الحرس الثوري والنظام الحاكم، فقد سبق وأدين مجتبى خامنئي في حادث سرقة البنك المركزي في طهران عام 2011 وتم التعتيم على القضية بل وسجن الصحفيون والإعلاميون الذين بادروا بطرح قضية الاختلاس إعلامياً.
وأشارت إلى أن سيناريو حكم الإعدام الذي صدر بحق محمد نجفي وإن كان تطبيقاً للحكمة التي تقول "اضرب المربوط" كرسالة لباقي أفراد الحرس الثوري مفادها أن النظام الإيراني يراقب رجاله وكذلك التعاملات المادية، في سبيل إرجاع الأموال المنهوبة من أجل إبقاء النظام الإيراني على قيد الحياة ولو لفترة قصيرة في ظل الانهيارات الاقتصادية حالياً، فهو حتماً سيناريو هابط بلا جدوى فقد فات أوان ذلك وإيران الآن تمنع من تجارة المعادن النفيسة كما منعت نهائياً من تصدير النفط، وتلك كانت الضربة القاضية من الجانب الأميركي والتي لا ينفع معها مراجعة التاجر لدفاتره القديمة لعله يجد ما يسد جوعه ويبقيه على قيد الحياة ولو لفترة.