الإقامة المميزة تعالج التستر التجاري وتحويلات اقتصاد الظل

أكد مختصون أن نظام الإقامة المميزة، سيمكن المملكة من خفض مؤشرات التستر التجاري، والتحويلات الخارجية، وسيستقطب الكثير من الخبرات للاستثمارات داخل المملكة ويخلق فرصا وظيفية للشباب السعودي.
وقال الاقتصادي سليمان العساف: إن هدف الإقامة المميزة جذب أصحاب العقول والخبرات الفريدة المميزة، وجذب أصحاب الثروات لاستثمارها في المملكة، وأثرها سيكون إيجابيا على الاقتصاد السعودي من عدة نواحٍ، الأمر الأول دخول الأموال واستثمارها داخل المملكة، والأمر الآخر استقطاب خبرات تستفيد منها القطاعات الاقتصادية، والأمر الأهم أن المملكة تعاني من مشكلة كبيرة، وهي تحويلات الأجانب حيث تجاوزت 136 مليار ريال العام 2018، وهي ثاني أكبر دولة بعد الولايات المتحدة الأميركية، مضيفاً أنه عند تطبيق هذا الأمر سترفع نسبة الاستثمارات، وتخلق فرصا وظيفية للشباب السعودي. وأشار العساف إلى أن المملكة تعاني من «اقتصاد الظل، وهو الاقتصاد الخفي غير الرسمي، المتمثل في التستر، وهو يمثل تقريباً 25 % إلى 30 % من الاقتصاد السعودي، ويعتبر رقما كبيرا وعند تطبيق نظام الإقامة المميزة سينخفض هذا النوع من الاقتصاد بنسبة 5 % - 10 %، وهو رقم جيد، حيث إن المعدلات العالمية تقارب 10 % والمملكة تسعى إلى تخفيضه، ويرى العساف أن السن المناسب سيكون أكثر من 21 سنة، وأن يجتاز الفحص الأمني، وأن يكون لدية خبرات مميزة جداً، وأن يكون لديه أموال قادر على استثمارها.
من جهته قال الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري: إن موافقة مجلس الوزراء على نظام الإقامة المميزة، تحول داعم لمرحلة اقتصادية مهمة نحو دوران الأموال داخلياً، وتعزيز القوى الشرائية والمحتوى المحلي، وخارطة نحو بناء قيم اقتصادية واستثمارية مضافة بمرونة عالية، وأشار الجبيري أن هذا سيكون فرصة مناسبة لتوليد الاستثمارات وإعادة تشغيلها داخليا، ومن أبرز الإيجابيات القضاء على مشكلات التستر التجاري، والتحويلات الخارجية العالية جراء ما يفرزه اقتصاد الظل من سلبيات على مكونات الاقتصاد الكلي، حيث تشير التقارير إلى إمكانية توفير أكثر من 37 مليار ريال سنويا.
وأضاف الجبيري: من الفوائد الأخرى ازدهار وتحريك البرامج الاقتصادية والتنموية وبيئات الأعمال المرتبطة بها، وتعاظم نموها وتشجيع الاستثمار والإنفاق والأعمال التجارية داخلياً وترابط عوائدها وفق قطاعات متعددة تسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، ومن فوائدها استقطاب الكفاءات والخبرات وتوطين المنتجات المرتبطة بالأساليب الإنتاجية والابتكار وخلق شراكات بعوائد مجزية بين المستفيدين، وهناك أيضا انعكاسات مرتبطة بالعناصر الإنتاجية الأخرى ومنها صقل المهارات في قطاع الموارد البشرية، وبرامج تضامنية بين السعوديين وأصحاب الإقامة المميزة في إقامة كيانات مشتركة وتطوير سوق العمل بمزايا مهنية تتعلق بنِسَب توطين معينة.
من جهته قال الاقتصادي علي الجعفري: إن نظام الإقامة المميزة موجود في جميع الدول وهو نظام يعطي غير السعودي حق الإقامة، ويتيح له امتلاك العقار والسيارات وغيرها مقابل الاستفادة اقتصادياً، مشيراً أن الهدف الأسمى من هذه الإقامة هو منع التستر، وهو على عدة مستويات الأول التستر على العمالة غير الماهرة مثل عمالة البقالات التي تنتشر بشكل مريب وتفتقر لأدوات السلامة والتخزين الجيد فهؤلاء يجب استبعادهم، النوع الآخر التستر المكلف اقتصادياً هو التستر في المصانع الصغيرة والمتوسطة رؤوس الأموال غير القادرة على الحركة والنمو لأن نموها محفوف بالمخاطر فكل الأرباح التي يحققها يحولها خارج المملكة.