«اقتصاديون»: السعودية مهتمة باستقطاب الخبرات والتقنيات أكثر من جذب الأموال

أكد اقتصاديون أن السعودية مهتمة بالخبرات والتقنيات أكثر من اهتمامها بالأموال الأجنبية، وأن المملكة تقدم الربح والتمويل كحافز للشركات الأجنبية للاستثمار الداخلي، بقصد توسيع قاعدة الإنتاج وتنويعه وتوطين التقنية.
وعزا الاقتصاديون في حديثهم ل«الحياة» تراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية للمملكة إلى انخفاض نمو الاقتصاد العالمي عموماً، وتخوف رؤوس الأموال العالمية من الأحداث التي تشهدها المنطقة العربية، متوقعين أن يشهد العام الحالي دخول استثمارات أجنبية إلى المملكة، من خلال الشراكات الاستراتيجية التي يكون مصدرها الحكومة، ممثلة في شركاتها الصناعية فقط.
وذكر البنك الدولي في وقت سابق، أن الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى السعودية عكست مسارها خلال الأعوام الأربعة الماضية (2008 - 2011) من الصعود إلى الهبوط، بعد أن تراجعت بنحو 58 في المئة، إذ انخفضت من 39.4 بليون دولار في 2008 إلى 16.4 بليون دولار بنهاية العام 2011، بينما سجلت في عام 2009 نحو 36.4 بليون دولار، و21.5 بليون دولار في 2010.
وقال المحلل الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين، إنه لا يمكن فصل تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى السعودية عن المتغيرات العالمية في قطاعات الاستثمار والاستثمارات المالية على وجه الخصوص، فالأعوام التي شهدت انخفاضاً في تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى السعودية (2008 – 2011) تمثل بداية الأزمة الاقتصادية العالمية التي تسببت في خروج شركات مالية وإنتاجية من السوق، وأدت إلى إفلاس شركات عالمية كبرى في السوق الأميركية، كما أثرت سلباً في اقتصادات العالم، ثم تلت ذلك مشكلات الاتحاد الأوروبي، وأزمة الديون السيادية، وما نتج من تلك الأزمات من انكماش وهبوط الاستثمارات عالمياً، وليس في المملكة فحسب.
وأضاف أنه «على رغم ذلك، نجحت المملكة خلال الأعوام الأربعة الماضية في استقطاب استثمارات عالمية زادت من حجم الاستثمار الأجنبي محلياً، إلا أن نسبة النمو في جذب الاستثمارات لم تكن إيجابية، مقارنة بالنمو القياسي الذي سُجل بين عامي 2007 و 2008، وهذا أمر يمكن تفهمه مع وجود الأزمات، وتقلص نشاط الشركات العالمية، ومحاولتها ضبط التوسعات الخارجية، كنوع من الحماية القسرية».
وأشار البوعينين إلى أن المملكة ما زالت تعتبر من أهم الأسواق المفضلة للاستثمارات الأجنبية، ولديها من الفرص الاستثمارية الكثير، بل إن هناك قطاعات استثمارية لم تُطرق بعد، وهي من القطاعات المهمة والجاذبة للاستثمار الأجنبي، وأرى أن تطوير القضاء والعمل على تدوين الأحكام، بما يحقق الوضوح والشفافية للمستثمر الأجنبي في ما يتعلق بالحقوق القانونية وآليات التقاضي والمعايير القضائية التجارية سيساعد كثيراً في تحسين بيئة الاستثمار الأجنبي.
وأعرب عن اعتقاده بأن التدفقات الأجنبية الضخمة في العام 2013 والأعوام المقبلة ستكون مرتبطة بالشراكات الاستراتيجية التي يكون مصدرها الحكومة، ممثلة في شركاتها الصناعية، كما أن التوجه الحكومي بات وثيق الصلة بتنويع قطاعات الإنتاج، وخلق مزيد من الشراكات العالمية مع شركات متخصصة، قادرة على نقل التقنية، وفتح صناعات جديدة، وخلق الوظائف، مؤكداً أن «السعودية ليست مهتمة بالأموال الأجنبية، بل بالخبرات والتقنيات، وهي في مقابل ذلك تقدم الربح والتمويل كحافز لتلك الشركات للاستثمار الداخلي، بقصد توسيع قاعدة الإنتاج وتنويعه، وبما يحقق الأهداف الاستراتيجية».
من جهته، قال المحلل الاقتصادي محمد العمران إن الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية تشهد حالياً تراجعاً كبيراً في النمو في مختلف بلدان العالم، بسبب الأزمة الاقتصادية الأوروبية، وتراجع النمو في مختلف الأسواق، حتى على مستوى الأسواق الناشئة. ولفت إلى أن هيئة الاستثمار فتحت خلال الأعوام الماضية السوق عشوائياً من دون أن تحقق أية ميزة نسبية للاقتصاد السعودي، ما انعكس أثره سلباً في الاستثمارات الوطنية، متوقعاً أنه بعد هذه التجربة لن تدخل أية شركات أجنبية إلى السوق السعودية، إلا التي تحقق قيمة مضافة للوطن، سواء من خلال نقل التقنية أم توظيف الكوادر الوطنية أم دفع عائدات ضريبية مناسبة للبلد.
أما المحلل الاقتصادي ناصر القرعاوي، فاعتبر أن المملكة ليست بحاجة إلى موارد مالية، ولكنها بحاجة إلى فرص استثمارية مستدامة لتوطين التقنية، وتأمين حاجات السوق من الصناعات المختلفة، ثم التصدير إلى الأسواق العالمية.
ولفت إلى أن تراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة يأتي بسبب عدد من العوامل، من أهمها ما تشهده المنطقة من اضطرابات سياسية، وكذلك الأزمات العالمية الأخرى، وما يشهده العالم من ركود، موضحاً أن المملكة تشهد استقراراً سياسياً، وتتمتع بتشريعات، وأنظمة استثمارية جيدة، ما يجعلها تسير وفق استراتيجية طويلة المدى للشراكة مع الدول المتقدمة، التي تمتلك استثمارات ضخمة في القطاعات ذات القيمة المضافة، بهدف نقل التقنية إليها، وتوظيف الكوادر الوطنية، وفتح تلك الأسواق للتصدير إليها.
واستبعد أن يشهد العام الحالي دخول استثمارات أجنبية كبيرة في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة، والركود الذي تشهده معظم الأسواق العالمية، إضافة إلى أن المملكة بدأت تركز على استقطاب الشركات العالمية الكبرى، التي سيكون لها أثر إيجابي وقيمة مضافة، وليست التي تستنزف الثروات بشكل سريع، وتخرج عقب تحقيق أهدافها، مثل ما حدث في دبي في قطاع البناء والتشييد، الذي أصبح يمثل مشكلة كبيرة.