سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الاستثمارات الأجنبية بالمملكة ترتفع الى 29 مليار دولار في 2011 والتوقعات استمرار النمو مختصون ل "الرياض": خلق أدوات استثمارية فاعلة يستقطب 100 مليار ريال سنوياً
كشفت مؤشرات اقتصادية عن ارتفاع الاستثمارات الاجنبية المباشرة في المملكة إلى 29 مليار دولار خلال 2011، مقارنة ب28.1 مليار خلال 2010، ضمن سبع دول عربية شهدت ارتفاعاً في الاستثمارات الخارجية. وتوقع تقرير متخصص تعافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في اقتصادات بارزة، كالسعودية والإمارات والكويت، إضافة إلى المغرب والعراق وموريتانيا. وأشار تقرير صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات إلى تراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول العربية خلال العام الحالي، وأن الانخفاض سيكون أكثر حدة في دول الربيع العربية. وأوضح أن الاستثمارات الخارجية المباشرة في 21 دولة عربية ستنخفض إلى 55 مليار دولار في نهاية العام الحالي، من 66.2 مليار دولار في 2010. وفي هذا السياق أكد المستشار الاقتصادي فضل البوعينين على أهمية أن يكون هناك توجيه للاستثمار الأجنبي بالسوق السعودي لا أن يفتح السوق على مصراعيه للجميع، مطالبا الجهات الحكومية بوضع خطط لاحتياجات المملكة من المشاريع الرئيسية والاساسية وطرح هذه الفرص الاستثمارية للمستثمر الأجنبي. وأشار إلى إن هناك العديد من القطاعات الاقتصادية المحلية بحاجة إلى مشاركة فاعلة من المستثمر الأجنبي ومنها إنشاء القطارات والمطارات وتطويرها لتصبح شبكة متكاملة على مستوى المملكة. بالاضافة الى مشاريع توليد الطاقة، حيث إن المملكة تواجه مشكلة في الكهرباء إلى جانب مشاريع التكرير وغيرها ما يحقق فتح الباب للاستثمار الأجنبي تحقيق التنمية وخلق الوظائف للاقتصاد الوطني والمحافظة على الأموال داخل الاقتصاد المحلي بدلا من الأنشطة التي تساعد على نظام التستر وتحويل ارباح المشاريع للخارج دون أن تستثمر في مشاريع حقيقية. وطالب البوعينين بأهمية خفض حجم العمالة والاعتماد على العمالة الوطنية كأحد الحلول الرامية إلى تقليل حجم الأموال المهاجرة إلى جانب خلق أدوات استثمارية للاقتصاد الوطني يمكن من خلالها استقطاب الأموال المهاجرة التي تزيد على 100 مليار ريال سنويا واستثمارها بالداخل بدلا تحويلها، إلى جانب القضاء على عمليات التستر وعدم السماح لهذه الشركات التي لا تقوم على استثمار حقيقي بقدر ما تقوم به على اقتناص فرص معينة تستنزف أموال الدولة، بالإضافة إلى التركيز على فتح باب الاستثمار للمشاريع الإنتاجية الضخمة التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد وتخلق وظائف للمواطنين وتساهم في تنمية قطاع الإنتاج بالسوق المحلي. من جهته حذر المستشار الاقتصادي فادي العجاجي من خطر مزاحمة الاستثمار الأجنبي للقطاع الوطني الخاص، بعد احتلال المملكة المركز الأول عربيا كأكبر دولة مضيفة للاستثمارات الأجنبية، وشدد على عدم فتح الباب على مصراعيه أمام الاستثمار الأجنبي. وأضاف العجاجي: "أنه ليس مستغرباً أن تحتل المملكة مرتبة متقدمة من بين الدول الجاذبة للاستثمار، فهي الدولة العربية الوحيدة في مجموعة العشرين (G20) التي تضم أكبر 20 اقتصادا في العالم، وفي مجلس الاستقرار المالي الذي حل محل منتدى الاستقرار المالي، وفي لجنة بازل المصرفية". وقال "ينبغي أن يكون الهدف النهائي هو جذب الاستثمارات الأجنبية المنتخبة التي تحقق أعلى قيمة مضافة ممكنة للاقتصاد السعودي من خلال المساهمة في خلق الفرص الوظيفية للمواطنين، واستيراد وتوطين التقنية الحديثة".
