إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر أمس الثلاثاء 1440/9/9ه بالموافقة على نظام الإقامة المميزة، وقيام مركز الإقامة المميزة بالإجراءات والخطوات اللازمة لتطبيق النظام، فإن المركز يعكف حالياً على استكمال إعداد اللائحة التنفيذية للنظام خلال 90 يوماً لتحديد شروط وإجراءات التقدم لحصول غير السعودي، سواء كان مقيماً داخل المملكة أو قادماً من الخارج، على إقامة مميزة تتضمن المزايا التي حددها النظام لمدة سنة قابلة للتجديد أو لمدة غير محددة. وسيقوم المركز، الذي يعد الجهة الوحيدة المختصة بتنظيم وإدارة كل ما يتعلق بالإقامة المميزة ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري بإشراف لجنة وزارية، بالإعلان تباعاً عن التفاصيل المتصلة باللائحة التنفيذية، وآلية استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة، ووسائل التواصل معه ومراكز العمل التابعة له. النظام في سطور ويُسهم نظام الإقامة المميزة في زيادة العوائد المالية المباشرة لتنمية الإيرادات الحكومية غير النفطية وتنمية الناتج المحلي الوطني ويحرك عجلة الاقتصاد من خلال جذب مزيد من الاستثمارات. وتنعكس آثار الإقامة المميزة إيجابا في زيادة النشاط الاقتصادي بقطاعات الخدمات والتجزئة وتدعم قطاع السياحة ويخلق فرص عمل كثيرة. كما يُحسّن نظام الإقامة المميزة جاذبية السوق السعودية وكفاءتها لاستقطاب الكفاءات المميزة من خلال السماح بحرية تنقل حامل الإقامة بين منشآت الأعمال مما يرفع مستوى تنافسية القوى العاملة لرفع قدراتهم وتطويرها. كما أن النظام يُعمّق شراكة المملكة مع دول العالم باستقطاب الأفراد المتميزين بالإضافة لاستقطاب الشركات مما يدعم تنافسية الاقتصاد المحلي ويحقق أهداف رؤية 2030م. ويُساعد نظام الإقامة المميزة في تحريك الاقتصاد الوطني وتعزيز مستوى الاستهلاك من خلال زيادة القوة الشرائية النوعية، ويشجع على الإنفاق والاستثمار محليا، ويخلق بيئة أكثر استقرارا للوافدين وأسرهم. ويستقطب النظام رواد الأعمال الأجانب وخبراتهم ويُسهم في تحسين خبرات رواد الأعمال السعوديين ويرتقي بالأعمال التجارية والاستثمارية. كما يُسهم في تنشيط الحركة التجارية ويجذب استثمارات نوعية في قطاعات مستهدفة لتنويع النشاط الاقتصادي، إضافة إلى أنه يُساعد في استقطاب مزيد من الاستثمارات المباشرة والمشاريع النوعية مما يرفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري الخاص بالمملكة عالمياً. ويُوفّر النظام الفرص الاستثمارية لذوي الكفاءات النوعية ستسهم في رفع مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي، إضافة إلى جذب أصحاب الابتكارات والمتميزين والمبدعين واستقطاب أفضل العقول من جميع أنحاء العالم سيطور عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويخلق تنافسية عالية. ويدعم نظام الإقامة المميزة دخول منشآت جديدة إلى السوق ويمكنها من النمو والتوسع عبر برامج ومبادرات مما يسهل العمل التجاري وينمي السوق المحلي ويزيد عدد الوظائف للمواطنين. كما أنه يواكب جهود الدولة في القضاء على التستر التجاري والدفع بعجلة النمو الاقتصادي، ويحد من خروج الأموال للخارج ويعيد ضخها في الاقتصاد الوطني. ويسهم نظام الإقامة المميزة في تعزيز جاذبية بيئة سوق العمل من خلال تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل ما يزيد الإنتاجية ويخفض التكاليف على المواطنين أصحاب المؤسسات والشركات.
